به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، اردیبهشت ماه 1395 با انتشار فیش حقوق‌های نجومی برخی مدیران در فضای مجازی و اعتراض‌ مردم به این پرداخت‌ها تمهیداتی برای مقابله با این مساله اندیشیده شد. یکی از راه‌های مقابله با آن راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و دستمزد مدیران و دسترسی مردم به آن بود.

راه‌اندازی این سامانه در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه گنجانده و دولت مکلف شد در سال اول اجرای این قانون (تا پایان سال 1396) اقدام به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا کند و تمام پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران تمام دستگاه‌های اجرایی همچون قوای سه‌گانه، بنیادها و موسسات، بانک‌ها، صدا و سیما و تمام سازمان‌ها و نهادهای مشمول قانون ثبت و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا در سال 1396 به جایی نرسید اما در اردیبهشت سال بعد (1397) آئین‌نامه اجرایی این قانون در هیات دولت بررسی و مقرر شد که از ابتدای مهرماه اطلاعات روی این سامانه قرار گیرد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی از آن پس بارها در مصاحبه‌ و نشست‌های خبری گفت که این سازمان به لحاظ قانون موظف به راه‌اندازی این سامانه نیست اما بنا به تکلیفی که رئیس‌جمهوری برعهده این سازمان گذشته، سامانه طراحی و آماده شده است و دستگاه‌های مختلف می‌توانند کاربران مربوطه را برای انجام اقدامات اولیه معرفی کنند.

«جمشید انصاری» در نشست خبری دی ماه سال گذشته اعلام کرد که قوه مجریه و مقننه اطلاعات خود را در این سامانه بارگذاری کردند اما قوه قضائیه،‌دیوان محاسبات و صدا و سیما همکاری لازم برای ورود اطلاعات ندارند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره برخورد با دستگاه‌هایی که همکاری نمی‌کنند گفت که قانونگذار تنها حکمی که به عنوان بازدارندگی تعیین کرده این است که پرداخت حقوق باید پس از درج فیش در سامانه انجام شود؛ در واقع هیچ راهکاری برای برخورد قانونی و حکم تنبیهی خاصی در قانون پیش‌بینی نشده است.

به گفته وی سازمان اداری و استخدامی و دولت تنها متولی ارائه گزارش در این زمینه هستند، ضمن آنکه دولت فقط برای زیرمجموعه خود می‌تواند تصمیم‌هایی اتخاذ کند و برای مجموعه‌های خارج از قوه مجریه، نمی‌تواند تنبیهی داشته باشد و باید به مسئولان ذیربط گزارش شود.

پیگیری‌ها درباره سامانه حقوق و مزایا ادامه داشت و خبرنگاران در موقعیت‌های مختلف از رئیس سازمان اداری و استخدامی در موقعیت‌های مختلف همچون پایان جلسه هیات دولت، نشست‌های خبری و هر فرصتی که پیش‌ می‌آمد درباره آن سوال می‌کردند. تا اینکه هفته گذشته در نشست خبری که سازمان اداری و استخدامی برای توضیح درمورد جشنواره شهید رجایی برگزار کرد، انصاری دوباره با هجمه سوالات درباره این سامانه قرار گرفت.

در ادامه رئیس سازمان اداری و استخدامی خبر داد که در جلسه 6 مرداد ماه هیات ‌دولت، گزارشی از آخرین وضعیت سامانه حقوق و مزایا ارائه شده و اسامی دستگاه‌هایی که اطلاعات را وارد نکرده‌ یا به شکل ناقص وارد کرده‌اند، در اختیار اعضای هیات‌دولت قرار گرفت. پس از قرائت این گزارش، دولت در آن جلسه تصمیمات مهمی در چهار بند تصوب و ابلاغ کرد. براساس بند یک مصوبه دولت، دستگاه‌های اجرایی که با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، تاکنون اطلاعات پرداخت‌های کارکنان و مدیران خود را در سامانه یادشده، درج یا تکمیل نکرده‌اند، حداکثر تا پایان شهریورماه امسال مهلت دارند تا در این مورد اقدام کنند.

به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، به تمامی دستگاه‌های این موضوع، در هفته گذشته ابلاغ شده است. همچنین براساس آخرین مصوبه دولت، سازمان ادارای و استخدامی کشور باید پیگیری و هماهنگی لازم درخصوص ورود اطلاعات قوه قضائیه و سازمان‌های وابسته، نهادها، بنیادها و موسسات زیر نظر رهبر معظم انقلاب را هم انجام دهد.

در این خصوص، انصاری خبر از برگزاری جلساتی با مسئولان قوه قضائیه، داده است. او در رابطه با علت وارد نشدن اطلاعات قوه قضائیه در سامانه حقوق توضیح داد: «مطابق با اعلام قوه قضائیه، اطلاعات حقوق این نهاد در پایگاه خود قوه وارد شده و فقط به سامانه اصلی (سامانه حقوق و مزایا) منتقل نشده است.»

یکی از حاشیه‌های مطرح شده درباره این سامانه، سطح دسترسی مردم به اطلاعات آن است. در ماده 3 آئین‌نامه اجرایی این قانون آمده است که تعداد و سطوح دسترسی کاربران و دستورالعمل‌های اجرایی بهره‌برداری از سامانه برای دستگاه‌های نظارتی و اجرایی مشمول و نحوه دسترسی عموم مردم، توسط کارگروهی متشکل از رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، وزیر ارتباطات و وزیر فرهنگ تعیین می‌شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی در این باره نیز گفت: پس از آنکه تا پایان شهریورماه اطلاعات به صورت کامل انجام شد دولت تصمیم می‌گیرد که دسترسی‌ها در چه سطحی باشد.