عصر اعتبار- در حالی روابط عمومی سازمان خصوصیسازی تحت عناوین مختلف، بهصورت مستمر اقدام به نامهنگاری با رسانهها و درخواست مدارک و مستندات از آنها در خصوص نقدهای وارده بر عملکرد این سازمان میکند که به گفته رئیس دیوان محاسبات تخلفات این سازمان محرز است.
به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، یکی از رسالتهای اصلی رسانهها اطلاعرسانی شفاف و صریح و بیان نقاط قوت و ضعف سازمانها و دستگاهای مختلف است. این در شرایطی است که این موضوع یکی از مطالبات اصلی افکار عمومی، آن هم در شرایطی است که ریاست محترم قوه قضائیه عزم خود را بهصورت جدی برای مبارزه با فساد و تخلف جزم کرده است.
بر این اساس یکی از حوزههایی که در دولت تدبیر و امید، بویژه طی سالهای گذشته مورد نقد بسیار گسترده بوده و حاشیههای زیادی را برای کشور ایجاد کرده است(آن هم در شرایطی که هم فشارهای بینالمللی روز به روز افزایش مییابد و هم تورم و گرانی در کنار فساد، آثار روانی منفی را برای مردم بوجود آورده)، موضوع خصوصیسازی و واگذاریهای پرحاشیه دولت است.
احراز شرایط شبهآلود و همراه با فساد واگذاریها تا جایی پیش رفته که علاوه بر رسانهای شدن این موضوعات، چندی پیش نیز عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به اعلام برخی تخلفات سازمان خصوصیسازی در جریان قرائت تفریغ بودجه سال 96 گفت: مواردی که در صحن علنی مجلس درباره سازمان خصوصیسازی مطرح شد رای هیئت عمومی دیوان محاسبات را داشت، یعنی از نظر بخش حسابرسی دیوان این تخلفات محرز است.
به گفته این مقام مسئول، معمولا پس از قرائت خلاصه تفریغ بودجه که در دی ماه قرائت میشود، پروندهها نهایی و به دادسرا ارسال میشود که در حال حاضر پروندههای خصوصیسازیها نیز در حال ارسال به دادسرا است.
رییس دیوان محاسبات همچنین با تاکید بر اینکه تا چند ماه دیگر پرونده تخلفات در خصوصیسازیها نهایی میشود، اضافه کرد: تخلفات از نظر دیوان احراز شده و قطعی است و رای هیئت عمومی را دارد که شواهد امر نیز نشان داده که رای دیوان محاسبات تغییری نمییابد. بر این اساس پرونده تخلفات خصوصیسازیها به دادسرا میرود و پس از تایید، دادستان در اینباره دادخواست میدهد. سپس بعد از طی این مراحل مستشاری رای میدهد که آیا این تخلفات قطعی است یا خیر و چه مجازاتی باید برای متخلفان در نظر گرفته شود که این مجازاتها اعم از انفصال و جبران ضرر و زیان است.
این گزارش میافزاید: در حالی دیوان محاسبات کشور بر وقوع فساد در امر واگذاریها در کشور صحه گذاشته و پیگیر احقاق حق بیتالمال میباشد که روابط عمومی سازمان خصوصیسازی، فرافکنی در خصوص مشکلات و حواشی پیرامون واگذاریهای دولت را سرلوحه کار خود قرار داده و در جوابیههای مکرر به رسانهها از آنها خواستار ارائه اسناد و مدارک میشود.
بر این اساس در تازهترین جوابیه روابط عمومی سازمان خصوصیسازی نسبت به یکی از مطالب منتشر شده در خبرگزاری تسنیم آمده است: "ضمن تقبیح هرگونه اظهارنظر کلی و شائبهساز آن هم بدون ارائه نمونه عینی و اسناد و مدارک لازم که مصداق تشویش اذهان عمومی میباشد، خواهشمند است مصادیق بروز فساد در راستای اجرای ناصحیح خصوصیسازی را جهت بررسی به این سازمان ارائه نمائید."
روابط عمومی سازمان خصوصیسازی در ادامه همچنین با کشیدن خط و نشان برای این رسانه رسمی کشور ادامه داده است: "بدیهی است این سازمان حق تعقیب کیفری اظهارات مجرمانه را برای خود محفوظ میدارد."
این در حالی است که اخلاق حرفهای حکم میکند که هر مقام و مسئولی فارغ از منافع شخصی و سازمانی که دارد باید همراه و همیار رسانهها در شفافسازی و اطلاعرسانی درست در خصوص وقایع کشور بویژه در حوزههای اقتصادی و خصوصیسازی باشد.