به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، طی سال‌های اخیر و به ویژه در دولت یازدهم و دوازدهم، تسویه بدهی‌های دولت با انتشار اوراق پررنگ‌تر شده و هر ساله ارقام بالایی به فروش اوراق در بودجه اختصاص پیدا می‌کند.

این درحالی است که برای سال 1397 و در تبصره(5) قانون بودجه و در راستای تسویه بدهی دولت مجوز انتشار اسناد خزانه صادر شد که بر اساس آن دولت می‌تواند اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال صادر و به طلبکاران در بخش‌های مختلف اختصاص دهد.

تسویه بدهی دولت از طریق اوراق به طرح‌های عمرانی، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تادیه بدهی‌های سازمان‌های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولید کنندگان برق واگذار اختصاص پیدا می‌کند. همچنین از طریق اسناد خزانه قابلیت تسویه بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوطه تا پایان سال 1396 ایجاد شده بود وجود دارد.

اما آخرین گزارش اعلامی سازمان برنامه و بودجه در رابطه با وضعیت تسویه بدهی‌های دولت از کانال انتشار اوراق در سال گذشته، نشان می‌دهد که حدود 73 هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها در این رابطه تسویه شده است.

براین اساس حدود 18 هزار و 820 میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران، 35 هزار و 444 میلیارد تومان برای تسویه و تهاتر اشخاص حقیقی و حقوقی، 4204 میلیارد تومان بابت مطالبات کشاورزان و صندوق بیمه محصولات کشاورزی، 3000 میلیارد تومان مطالبات طرح سلامت، 3000 میلیارد تومان برای فروش اوراق در بازار بورس و تامین نقدینگی، 936 میلیارد تومان پرداخت مطالبات توانیر بابت خرید تضمینی برق، 3000 میلیارد تومان برای فروش اوراق در بازار بورس و تامین نقدینگی و همچنین 8473 میلیارد تومان برای بخش‌های متفرقه، اسناد و اوراق مالی منتشر شده تا تسویه بدهی دولت انجام شود.

روند رو به رشد تسویه بدهی‌های دولت از طریق انتشار اوراق در حالی انجام می‌شود که به نظر کارشناسان با این‌که انتشار اوراق از ابزارهای تامین مالی مرسوم در دنیا است، اما اگر به صورت منطقی انجام نشود خود موجب ایجاد بدهی برای دولت‌های بعدی شده و احتمال ورود دولت به استقراض از بانک مرکزی برای تسویه این بدهی را ایجاد می‌کند.

البته برخی از کارشناسان نیز معتقدند انتشار بی‌مهابای اوراق می‌تواند نوعی آینده‌فروشی باشد، چرا که باید و در سال‌های بعد تسویه شده و دولت برای این موضوع نیاز به تامین منابع خواهد داشت.