به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از باشگاه خبرنگاران، بنابر آمار منعکس شده که چندی پیش از سوی بانک مرکزی رسانه‌ای شده بیش از 340 میلیون کارت بانکی تاکنون صادر شده، در این میان قریب به 240 میلیون کارت فاقد تراکنش بوده‌اند و به تعبیری می‌توان از آنها به عنوان کارت‌های بلا استفاده نام برد.

با توسعه بانکداری الکترونیکی، ضریب استفاده از کارت‌های بانکی نیز به میزان قابل توجهی رشد پیدا کرده است.

استفاده از کارت‌های بانکی به دلیل عدم نیاز به جابه‌جایی پول به‌صورت فیزیکی، بالا رفتن ضریب ایمنی آن از سرقت و موارد اینچنینی و سرعت بالای جابه‌جایی پول، با اقبال قابل توجهی از سوی جامعه همراه شده است.

با همه این اوصاف، با در نظر گرفتن ضریب کارت‌های صادره (بنابر آمار منعکس شده از سوی بانک مرکزی) لزوم ساماندهی این عرصه بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد.

بنابر اعداد و ارقام منعکس شده هم اکنون بیش از 340 میلیون کارت بانکی صادر شده که از این میزان حدود 93 میلیون کارت صادره به شهر تهران اختصاص دارد و مابقی کارت‌های صادره از طرف بانک‌ها و شعب مستقر در دیگر استان‌ها و شهرستان‌ها به متقاضیان ارائه شده، اما نکته قابل تامل معطوف به این واقعیت تلخ می‌شود که از میان کارت‌های صادره تنها 101 میلیون کارت مورد استفاده قرار گرفته و دارای تراکنش بانکی بوده است و با این اوصاف حدود 240 میلیون کارت فاقد تراکنش و بدون استفاده بوده است.

اگرچه هرگونه برداشت و جابه‌جایی و نقل و انتقال پول به واسطه کارت‌های بانکی با کسر کارمزد عملیاتی می‌گردد، اما تبعات و هزینه صدور کارت‌های بلا استفاده برای نظام بانکی کشور نیز از مواردی است که نمی‌توان به سادگی آن را نادیده انگاشت و عدم توجه و غفلت به این موضوع می‌تواند باعث بالا رفتن هزینه اداره نظام بانکی کشور شود.

یقینا در شرایطی که اقتصاد ایران به نوعی اقتصادی بانکی است و استراتژی کلان اقتصادی کشور نیز بر پایه و چارچوب اقتصاد مقاومتی استوار می‌شود، تحمیل هزینه‌های اینچنینی به نظام بانکی به هیچ عنوان منطقی و معقولانه به نظر نمی‌رسد.

آنچنان که گزارشات موجود در رسانه‌ها نشان می‌دهد، هر فرد بالای 18 سال ایرانی، به‌صورت میانگین صاحب 6 کارت بانکی است و این در شرایطی است که حدود یک چهارم از این کارت‌ها فعال هستند.

وقتی بانک‌های اختصاصی برای امور خاص تعدد کارت‌های بانکی را مضاعف می‌سازند

یکی از مشکلاتی که باعث بالا رفتن ضریب کارت‌های بانکی در جامعه می‌شود معطوف به این امر است که هر مجموعه‌ای برای ارائه خدمات مالی، بانکی خاص را اختصاص داده است.

به عنوان نمونه، در صورتی که در صدد استفاده از خدمات مالی تامین اجتماعی برای دریافت هزینه درمانی باشیم می‌باید الزاما نسبت به تقاضای صدور کارت بانکی رفاه اقدام نماییم.

وام دانشجویی صندوق رفاه نیز نیازمند شماره حساب بانکی تجارت است، تقریبا اکثریت سرباز‌ها نیز برای دریافت حقوق ماهیانه خود (هر چند ناچیز) باید از عابر بانک سپه استفاده نمایند و این زنجیره ادامه پیدا می‌کند و به تبع بخش قابل توجهی از جامعه را مجاب به افتتاح حساب و دریافت عابر بانک‌های متعدد می‌کند.

صدور کارت برای بانک‌ها سودآوری ندارد

چندی پیش، شایعاتی در جامعه مطرح شد مبتنی بر این امر که صدور عابر بانک‌ها برای بانک‌ها سودآوری دارد، موضوعی که با توضیحات علی کبیری، رئیس کمیسیون کارت بانک‌های کشور و کارشناس مسائل بانکی، غیر واقعی بودن آن محرز می‌شود.

وی در گفت‌وگویی با رسانه‌ها در این خصوص بیان می‌کند: هزینه صدور کارت‌های بانکی در یکسال اخیر برای بانک‌ها دو تا سه برابر شده و این در شرایطی است که مبلغ ماخوذه برای ارائه این خدمات ثابت مانده است و بانک‌ها همچنان مبلغ 2 هزار و 700 تومان را از مشتری دریافت می‌کنند و این در شرایطی است که بانک‌ها برای ارائه این خدمات حدود 4 هزار تومان هزینه متقبل می‌شوند.

کبیری در ادامه می‌گوید: بالا رفتن آمار کارت‌های صادره در بعضی از ابعاد باعث ایجاد مزیت برای بانک‌ها می‌شود و یکی از دلایل تعدد و تکثر کارت‌های بانکی به این امر باز می‌گردد.

وی در تشریح این موضوع می‌افزاید: به واقع تعریف سپرده‌های متعدد قرض الحسنه کوتاه مدت، بلند مدت و... باعث بالا رفتن این آمار می‌شود.

البته بنابر آمار موجود حدود 35 درصد از کارت‌های بانکیِ جمعیتِ بالای 18 سال، فاقد موجودی مناسب است که این موضوع باعث بلا استفاده شدن کارت‌های بانکی می‌شود.

از سوء استفاده‌های فراوان تا معضلات زیست محیطی

یکی از مشکلات تعدد و تکثر کارت‌های بانکی به سوءاستفاده‌هایی معطوف می‌شود که از سوی افراد کلاهبردار انجام می‌پذیرد که بعضا با اجاره کارت از افراد و گروه‌های کم سوادو پولشویی، نمود و بروز پیدا می‌کند.

معضلات زیست محیطی به دلیل بازه زمانی برای جذب کارت‌های pvc دار که حدود یکصد سال تخمین زده می‌شود از دیگر عارضه‌هایی است که می‌باید مورد توجه قرار گیرد.

در نهایت می‌توان ساز وکاری اعمال کرد که به واسطه آن از تعدد افتتاح حساب‌های گوناگون توسط یک شخص در یک بانک کاست و از دیگر سو مدت زمان اعتبار کارت‌های بانکی را نیز افزایش داد تا به کمک آن مشکلات زیست محیطی نیز با کاهش همراه شود، زیرا در چنین شرایطی از تعدد و تکثر کارت‌های بانکی در میان مدت و بلند مدت کاسته خواهد شد.