به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، با وجود آن که تنها حدود سه هفته دیگر مهلت زمانی مقرر برای رسیدن به توافقی بر سر چگونگی خروج از اتحادیه اروپا توسط انگلیس زمان باقی مانده است، هنوز هیچ چشم‌انداز روشنی از دستیابی به یک توافق وجود ندارد و اختلافات بین مقامات انگلیسی با یکدیگر بر سر این مساله به اوج خود رسیده است. از یک طرف بوریس جانسون، نخست وزیر این کشور گفته است انگلیس را تحت هر شرایطی از اتحادیه اروپا در سی و یکم اکتبر خارج خواهد کرد و از سوی دیگر، مجلس این کشور که شدیدا با خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا مخالف است، لایحه‌ای را در این خصوص برای الزام دولت به حصول توافق با اتحادیه اروپا پیش از ترک این اتحادیه تصویب کرده و به تایید ملکه رسانده است.

موسسه مطالعات مالی انگلیس در گزارشی هشدار داد که در صورت تحقق سناریوی خروج سخت که به خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا اطلاق می‌شود، کسری بودجه در سال 2021-22 به چهار درصد از درآمد ملی خواهد رسید که معادل 92 میلیارد پوند خواهد بود. این موسسه هم‌چنین هشدار داده است که اقتصاد انگلیس دچار رکود خواهد شد.

در سال مالی 2018-19 کسری بودجه انگلیس به 41 میلیارد پوند (معادل 1.9 درصد تولید ناخالص داخلی) بود که از سال 2001 بی سابقه بوده است. در بلند مدت دولت انگلیس نیاز به مخارج عمومی کمتری در مقایسه با حالت باقی ماندن در اتحادیه اروپا خواهد داشت اما با توجه به روند افزایش سن جمعیت این کشور، مخارج تامین اجتماعی افزایش محسوسی خواهد داشت.

کارل امرسون، قائم مقام موسسه مطالعات مالی انگلیس گفت: در صورت خروج بدون توافق، به احتمال بسیار زیاد نیازمند افزایش مخارج دولتی برای تقویت رشد اقتصادی و یک گذار آرام با کمترین ریاضت خواهیم بود.

وزیر دارایی انگلیس وعده داده است که دولت این کشور 13.4 میلیارد پوند در زمینه‌های مختلف نظیر بهداشت، امنیت و آموزش هزینه خواهد کرد تا پیامدهای برگزیت را به حداقل برساند. در صورت تحقق چنین وعده‌ای، افزایش کسری بودجه انگلیس قطعی خواهد بود هر چند که بعید است مجلس این کشور با چنین بودجه ای موافقت کند.