به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، فروردین ماه کف قیمت و تیرماه سقف قیمت مسکن شهر تهران در بازه هفت ماهه بوده است. آمار دفتر اقتصاد مسکن نشان می‌دهد پس از تیرماه قیمت مسکن در پایتخت با دو افت ماهیانه 3.1 و 3.5 درصد مواجه شده و در مهرماه رشد اندک یک درصد را به ثبت رسانده است. لذا گزارش آبان که در پایان ماه منتشر می‌شود تا حدودی می‌تواند وضعیت آینده بازار را ترسیم کند. هرچند برآورد می‌شود اگر رشد عجیب و غریبی در قیمت مناطق 1 تا 3 پایتخت رخ ندهد احتمالا روند کلی بازار در آبان ماه کاهشی خواهد بود؛ زیرا شش منطقه‌ مصرفی تهران که بیش از نیمی از معاملات در آن صورت می‌گیرد، در مهرماه 1398 با افت 2 تا 12 درصد قیمت مواجه بودند. اما افزایش غیرمنتظره ماهیانه قیمت در مناطقی از تهران همچون منطقه یک با رشد 7.6 درصد، منطقه دو با رشد 9 درصد و منطقه  هشت با رشد 4.3 درصد کمک کرد تا معدل کل یک درصد نسبت به ماه قبل افزایش یابد. با این حال کارشناسان هیچ نوع چشم‌انداز افزایشی در بازار مسکن متصور نیستند.

عمده کارشناسان معتقدند محتمل‌ترین سناریو در بازار مسکن آن است که اواخر امسال معاملات مقداری افزایش پیدا کند اما رشد قیمت رخ نخواهد داد. عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران می‌گوید: از نیمه بهمن ماه امسال معاملات افزایش پیدا می کند؛ آن هم به این دلیل که معمولا اقتصاد ایران هر ساله به شکل سیستماتیک با تورم مواجه می شود و مردم این موضوع را در نظر می گیرند و بعضی افراد هر طور شده یک خانه می‌خرند که از گرانی سال بعد در امان باشند.

حسن محتشم تصریح کرد: هم‌اکنون که قیمت مسکن حدود 200 درصد بالا رفته شاید تا سه چهار ماه قیمت‌ها حدود 20 درصد پایین بیاید اما قطعا بیش از این مقدار افت نخواهد کرد. الان رکود است و در شرایط رکود، فروشندگان نیاز به نقدینگی دارند. به همین دلیل قیمت را مقداری پایین می آورند. افت نسبی قیمت تا زمانی که رکود ادامه داشته باشد یعنی نیمه دوم بهمن ماه ادامه پیدا می کند.

نمودار زیر از نوسانات 12 ماهه قیمت مسکن شهر  تهران نشان می‌دهد که روند رشد سالیانه قیمت، نزولی است. بعد از آن‌که اردیبهشت امسال بازار مسکن شهر تهران به بالاترین میزان افزایش سالیانه قیمت به میزان 112 درصد رسید، مهرماه امسال این نرخ به 48 درصد کاهش یافته و نمودار از اردیبهشت ماه به بعد نزولی شده است.

از سوی دیگر کاهش شدید معاملات، این گزاره که مالکان همانند ماه‌های گذشته قیمت‌های پیشنهادی را کاهش دهند تقویت می‌کند. شهریورماه 1398 تعداد 2900 فقره معامله مسکن در تهران انجام شد که نوعی رکود تاریخی است؛ به طوری که گفته می‌شود از سال 1366 تا کنون چنین حجم اندکی از معاملات بی‌سابقه بوده است. البته در مهرماه خرید و فروش مقداری افزایش یافت. مهرماه امسال 3500 فقره معامله در شهر تهران انجام شد که نسبت به ماه قبل 21 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 64 درصد کاهش داشته است.

قیمت مسکن در شش منطقه از مناطق 22گانه شهر تهران شامل مناطق 4، 5، 7، 10، 14 و 15 که مجموعا 47 درصد معاملات مسکن در مهرماه 1398 را به خود اختصاص دادند 6.2 درصد نسبت به شهریورماه کاهش یافت؛ به طوری که متوسط  هر متر مربع مسکن در منطقه 4 معادل 2.1 درصد، منطقه 5 معادل 6.5 درصد، منطقه 7 معادل 12.4 درصد، منطقه 10 معادل 3 درصد، منطقه 14 معادل 2.7 درصد و منطقه 15معادل 11 درصد نسبت به شهریورماه کاهش یافت. در سوی مقابل در چهار منطقه دیگر شامل مناطق 1، 2، 6 و 8 که جزو 10 منطقه‌ی پرتقاضا محسوب می‌شود و مهرماه 1398 مجموعا 23 درصد معاملات شهر تهران در این مناطق انجام شده میانگین قیمت‌ها 5.4 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت.

سلمان خادم‌المله، کارشناس بازار مسکن می‌گوید: اینکه بازار مسکن بعد از دو افت ماهیانه با توقف کاهش قیمت و افزایش معاملات مواجه شد می‌تواند به سیاست‌های انبساطی دولت و بانک مسکن مربوط باشد که اثر کوچکی روی بازار مسکن گذاشت. هم‌چنین در هفته‌های اخیر بازارهای رقیب مسکن مثل طلا، ارز و بورس با ثبات مواجه بودند که ترکیب این عوامل باعث اثرگذاری روی بازار مسکن شد. اما به طور کلی در حوزه مسکن تعادل عرضه و تقاضا برقرار نیست. طرف تقاضا با توجه به افزایش شدید قیمت‌ها به شدت تحت فشار است. به همین دلیل روال عادی و نرمال را در بازار مسکن شاهد نیستیم.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه بعید است در آینده نزدیک تحرک اساسی و اتفاق ویژه‌ای در حوزه معاملات مسکن ایجاد شود، گفت: تا زمانی که تکلیف متغیرهای اثرگذار بر بازار مسکن معلوم شود شرایط رکودی در بازار مسکن ماندگار خواهد بود. ممکن است تحرکات کوچکی مثل آنچه در مهر ماه اتفاق افتاد روی دهد اما رونق ایجاد نخواهد شد. به هر حال قیمت ارز به یکباره 3.5 برابر شده که البته هم اکنون به یک جایگاه نسبتا باثبات تری رسیده است. افزایش قیمت ارز به کاهش ارزش پول ملی و افت اقتصاد منجر شده و قیمت کالاها متناسب با این افت، بروز شده است.

خادم المله تصریح کرد: اگر همین ثبات در بازارهای موازی از جمله بازار ارز باقی بماند می توان انتظار داشت که قدرت خرید متقاضیان مسکن به تدریج در بازه سه تا چهار ساله افزایش یابد. بدین معنا که از یک طرف با ثبات قیمت مسکن مواجه باشیم و از طرف دیگر تورم ثابت بماند. یعنی ثبات قیمت اسمی و کاهش قیمت واقعی مسکن را شاهد باشیم که در آن صورت با افزایش سطح درآمد عمومی، تحرک به شکل تدریجی در بازار مسکن ایجاد می شود. اگر اوضاع مشابه دوره های گذشته باشد خروج از رکود حداقل سه سال زمان خواهد برد.