به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (دوشنبه) و در ادامه بررسی جزئیات لایحه تجارت در کتاب دوم مربوط به اسناد تجارتی مواد 386 تا 403 مربوط به فصل مسوولیت ناشی از نکول یا عدم پرداخت برات را تصویب کردند.

طبق ماده 386، برات‌دهنده، ظهرنویس و ضامن در برابر دارنده نسبت به قبول برات مسؤولیت تضامنی دارند. اشخاص مذکور می‌توانند مسؤولیت قبول برات را از خود سلب کنند، اما هر شرطی که به‌موجب آن مسؤولیت برات‌دهنده یا ضامن در پرداخت وجه سند سلب شده باشد، باطل و بلااثر است.

بر اساس ماده 387، امضاءکنندگان برات شامل برات‌دهنده، برات‌گیر قبول‌کننده، ظهرنویس یا ضامن در برابر دارنده مسؤولیت تضامنی دارند. دارنده می‌تواند بدون رعایت ترتیب تعهد هریک از امضاءکنندگان از حیث تاریخ، علیه اشخاص مذکور، مجتمعاً یا منفرداً، اقدام قانونی به عمل آورد. همین حق را هر شخص امضاءکننده برات، در صورت پرداخت مبلغ آن، علیه ایادی پیش از خود داراست. اقامه دعوا علیه هریک از مسؤولان برات، مانع اقدام علیه دیگران نیست،‌ ولو اینکه تاریخ تعهد آنها مؤخر بر تعهد شخص مورد تعقیب باشد.

طبق ماده 388، اگر برات دارای امضای اشخاص فاقد اهلیت، مجعول، منتسب به اشخاص غیرواقعی و یا متضمن امضاهایی باشد که به هر علت دیگر نتوان آن امضاءکنندگان یا اشخاصی را که برات به نمایندگی از طرف آنان امضاء شده‌است متعهد شناخت، تعهدات سایر امضاکنندگان معتبر است. در صورت تغییر در مفاد برات به هر علت، از جمله وقوع جعل و تزویر، اشخاصی که پس از وقوع تغییر برات را امضاء کرده‌اند، مطابق مفاد تغییریافته و اشخاصی که پیش از وقوع تغییر آن را امضاء کرده‌اند، مطابق مفاد پیش از تغییر مسؤولیت دارند.

بر اساس ماده 389، امضاکنندگان براتی که علیه آنها اقامه دعوا شده است، نمی‌توانند در مقابل دارنده برات، به روابط پایه خود با برات‌دهنده یا دارندگان پیشین استناد کنند، مگر اینکه دارنده به هنگام دریافت برات با سوء‌نیت به زیان مسؤولان سند عمل کرده یا در تحصیل آن مرتکب تقصیر سنگینی شده باشند.

طبق ماده 391، چنانچه برات به نمایندگی از طرف شخص دیگری صادر، ظهرنویسی، ضمانت یا قبول شود، امضاءکننده مسؤول پرداخت وجه سند نیست، مگر اینکه به نمایندگی خود در متن سند تصریح نکرده، خارج از حدود اختیارات خود یا بدون اختیار عمل نموده یا به نمایندگی از شخص موهوم اقدام کرده باشد. در این صورت، امضاءکننده با رعایت این قانون مسؤول پرداخت وجه سند است و اگر وجه سند را پرداخت کند، دارای کلیه حقوق منوبٌ‌عنه یا همان شخصی است که از جانب او مدعی نمایندگی بوده است.

براساس ماده 392 ، دارنده می‌تواند در مراجعه خود به مسؤول پرداخت، علاوه بر مبلغ برات، مبالغ زیر را نیز مطالبه کند:

1- هزینه واخواست

2- هزینه ارسال اخطار

3- خسارات ناشی از کاهش ارزش پول از سررسید تا تاریخ پرداخت به مأخذ مقرر در ماده (522) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379

4- خسارات دادرسی موضوع ماده (515) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

طبق 393 مسؤولی که وجه برات را پرداخت و سند را دریافت می‌کند، علاوه بر مبلغ برات، می‌تواند مبالغ زیر را نیز مطالبه کند:

1- هزینه ارسال اخطار

2- خسارات ناشی از کاهش ارزش پول از تاریخ پرداخت مبلغ برات به مطالبه‌کننده تا تاریخ وصول مبلغ از مرجوعٌ‌الیه به مأخذ مقرر در ماده (522) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

3- خسارات دادرسی موضوع ماده (515) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

براساس ماده 394 در مواردی که به تجویز این قانون رجوع پیش از سررسید به عمل می‌آید، مبلغ برات باید تنزیل شود. این تنزیل مطابق نرخ رسمی محل پرداخت و از تاریخ اعمال حق رجوع در اقامتگاه دارنده انجام می‌گیرد.

طبق ماده 395 هر مسؤول سند که به وی مراجعه شده است، می‌تواند پرداخت مبلغ برات را به تسلیم واخواست‌نامه و اصل برات منوط کند. هر ظهرنویس که وجه برات را می‌پردازد، می‌تواند ظهرنویسی خود و اشخاص پس از خود را لغو کند.

بر اساس ماده 396 در صورت استفاده از حق رجوع پس از قبول جزئی برات، مسؤولی که وجه نکول‌شده را پرداخت می‌کند، می‌تواند درج این پرداخت در برات و ارائه رسید را درخواست کند. علاوه بر این، دارنده باید رونوشت مصدق برات را به انضمام واخواست‌نامه برای ایجاد امکان رجوع‌های ثانوی به وی واگذار کند.

طبق ماده397 پس از انقضای مهلت های مقرر برای ارائه برات به‌رؤیت یا دارای شرط معافیت از واخواست، انجام واخواست نکول یا عدم پرداخت، دارنده حق رجوع خود به کلیه مسؤولان برات، به جز برات‌گیر قبول‌کننده، را از دست خواهد داد. در صورت عدم ارائه برات برای قبول در مدتی که برات‌دهنده قید کرده است، دارنده حق رجوع ناشی از نکول یا عدم پرداخت را از دست می‌دهد، مگر اینکه از عبارت شرط چنین مستفاد شود که برات‌دهنده تنها سلب تضمین قبول را در نظر داشته است. اگر شرط ارائه سند ظرف مدت معین در یک ظهرنویسی گنجانده شود، تنها ظهرنویس شرط‌کننده می‌تواند بدان استناد کند.

بر اساس ماده 398 چنانچه ارائه برات یا انجام واخواست در مهلت مقرر به علت یک حادثه خارجی غیرقابل‌پیش‌بینی غیرقابل‌رفع متعذر شود، مهلت مذکور افزایش می‌یابد. دارنده باید فوراً وجود قوه قاهره را به ظهرنویس پیش از خود اخطار و این اخطار را در برات یا برگ ضمیمه درج کند. پس از وصول اخطار به ظهرنویس مذکور مفاد ماده (384) این قانون لازم‌الرعایه است.

پس از زوال قوه قاهره، دارنده باید فوراً برات را برای قبول و پرداخت ارائه و در صورت لزوم اقدام به واخواست کند. چنانچه قوه قاهره بیش از سی روز پس از سررسید ادامه یابد، بدون اینکه نیازی به ارائه ویا انجام واخواست باشد، حق رجوع قابل اعمال است.

درخصوص برات به‌رؤیت، مهلت سی روزه از زمانی آغاز می‌شود که دارنده وجود قوه قاهره را به ظهرنویس پیش از خود اخطار کرده است، حتا اگر پیش از فرارسیدن موعد قانونی ارائه برات باشد. موانع صرفاً شخصی دارنده یا شخصی که از طرف او وظیفه ارائه برات ویا انجام واخواست را عهده‌دار است، به هیچ‌وجه قوه قاهره محسوب نمی‌گردد.

همچنین طبق ماده 399 مهلت اقامه دعوا علیه برات‌دهنده، ظهرنویس ویا ضامن، در مورد برات‌هایی که باید در ایران پرداخت ‌شوند، سه ماه از تاریخ واخواست و در مورد برات‌هایی که باید در خارج از کشور پرداخت ‌شوند، شش ماه از همان تاریخ است.

بر اساس ماده 400، چنانچه دارنده برات مطابق مقررات این قانون از واخواست معاف بوده باشد، سررسید برات مبدأ مهلت‌های مذکور در ماده (399) این قانون محسوب می‌شود. در مورد برات به‌رؤیت مبدأ مهلت‌های مذکور روز انقضای مهلت مقرر برای ارائه برات به برات‌گیر، موضوع ماده (366) این قانون است.

طبق ماده 401 مهلت اقامه دعوای هریک از ظهرنویسان یا ضامنان آنان علیه ایادی سابق خود، در صورت پرداخت وجه برات، همان مهلت‌های مقرر به موجب مواد (399) و (400) این قانون است. در مورد این اشخاص، تاریخ ابلاغ دادخواست مبدأ مهلت‌های مذکور محسوب می‌شود، مگر این که وجه برات را بدون اقامه دعوا علیه آنان پرداخت کرده باشند که در این صورت روز پرداخت ملاک تعیین مبدأ مذکور است.

بر اساس ماده 402 پس از انقضای مواعد مقرر در مواد (399)، (400) و (401) این قانون دعوای دارنده برات علیه ظهرنویسان، برات‌دهنده‌ای که وجه برات را به برات‌گیر رسانده‌ است و ضامنان آنان و دعوای هریک از ظهرنویسان علیه ایادی سابق خود، برات‌دهنده‌ای که وجه برات را به برات‌گیر رسانده‌است و ضامنان آنان در دادگاه مسموع نیست.

طبق ماده 403 دادگاه باید، به صرف تقاضای دارنده، معادل وجه برات را از اموال شخصی یا اشخاصی که دارنده به موجب مقررات این قانون حق رجوع به وی تا سقف مبلغ برات را دارد، به عنوان تأمین، توقیف کند.