عصر بازاربرنج

۵ مورد قابل تامل در نامه معاونت قضائی درباره وصول مطالبات بانک‌ها

عصر اعتبار- دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها ۵ نکته قبل تامل در نامه معاونت قضائی دادستان کل کشور در خصوص وصول مطالبات بانک‌ها، توضیح داد.

۵ مورد قابل تامل در نامه معاونت قضائی درباره وصول مطالبات بانک‌ها
نسخه قابل چاپ
سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۵:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، محمد آریا درباره نامه معاونت قضائی دادستان کل کشور در خصوص وصول مطالبات بانک‌ها، اظهار داشت: بازگشت به نامه 21 آبان ماه 1398 باید به 5 نکته توجه شود، از جمله اینکه متأسفانه در ادبیات گفتاری بسیاری از مقامات کشور به شکل معناداری تفاوت اساسی بین سپرده­‌گذاری اشخاص نزد بانک‌­ها و پرداخت تسهیلات از سوی بانک­‌ها به اشخاص مختلف وجود دارد.

    وی افزود: بدین معنی که در این نگرش، بانک همواره مکلف است تحت هر شرایطی به تعهدات خود در قبال سپرده­‌گذاران عمل کرده و اصل و سود سپرده­‌های آنان را در موعد مقرر پرداخت کند اما در مقابل به هزار بهانه از وصول مطالبات خود ممنوع شده یا با تهدید و مانع روبرو می­شود. بدون آنکه به این نکته توجه شود که شرط بازپرداخت سپرده‌­ها، وصول مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی است.

    دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها، ادامه داد: حتی در یک دستگاه حاکمیتی مثل قوه قضائیه، از یک سو چنین مکاتبات یک­جانبه‌­ای علیه وصول مطالبات بانک‌ها صادر می­شود و از سوی دیگر ده­‌ها پرونده علیه مدیران بانک­‌ها به اتهام سهل­‌انگاری در اخذ تضمین کافی یا عدم اقدام اجرائی جهت وصول مطالبات بیت­‌المال تشکیل می­‌شود.

    آریا با اشاره به برخی تناقضات در این خصوص، گفت: از یک سو رجوع به سایر وثایق، ضامنان و حتی حساب­‌های بانکی مدیون یا هرگونه اعمال فشار نظیر ممنوع‌­الخروج کردن بدهکاران، غیرمجاز و مجرمانه محسوب شده و صرفاً رجوع به محل اجرای طرح تجویز شده و از سوی دیگر، به حفظ تولید و عدم توقیف یا مزایده محل اجرای طرح تأکید شده است و چندین دادستان در استان­‌های مختلف، کلیه عملیات اجرائی بانک­‌ها علیه محل اجرای طرح (واحدهای تولیدی) را متوقف کرده­‌اند.

    وی ادامه داد: اگر هدف، تداوم فعالیت‌­های اقتصادی واحدهای تولیدی است، باید از تشویق به رجوع به واحد تولیدی خودداری شده و تسویه طلب از محل سایر تضامین صورت گیرد. به عبارت دیگر اگر یک کارگاه تولیدی و یک ویلا در رهن بانک باشند، برای وصول طلب رجوع به کدام­یک ارجح است؟

    دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها با تاکید بر اینکه ستاد تسهیل دارای اختیارات مشخصی بوده و نحوه اعمال این  اختیارات نیز در قانون مشخص است، درباره دومین نکته این نامه گفت: در صورت وجود قراردادهای متعدد یا پیش­‌بینی مسئولیت تضامنی بین مشتری و ضامن، حق قانونی بانک در انتخاب هریک  از تضامین، قابل سلب توسط ستاد تسهیل نیست.

    وی ادامه داد: همچنین هدف از اخذ وثیقه، تملک محل اجرای طرح و کارخانه‌دار شدن بانک­‌ها نیست. هدف از وثیقه، فروش آن در حال امتناع مدیون از استرداد سرمایه بانک و برگشت اموال سپرده‌­گذاران است لذا باید به بهترین وثیقه یا سریع‌ترین روش مراجعه کرد. 

    این کارشناس حقوق بانکی با تاکید بر اینکه صرف­‌نظر از مشکلات و موانعی که بر سر راه صدور اجرائیه علیه محل اجرای طرح وجود دارد، گفت: هیچ یک از واحدهای تولیدی در مزایده اجرای ثبت فروخته نشده و بانک بجای وصول طلب، مالک کارگاه شده و باید ده‌ها فقره بدهی مالیاتی، تامین اجتماعی و کارگری مشتری را بازپرداخت کنند. نتیجه این امر توقف موسسات اعتباری، تظاهرات سپرده­گذاران و پرداخت خسارات موسسه از بودجه بیت­المال است.

    آریا، سومین نکته قابل توجه در این نامه را در قوانین متعدد نظیر ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی، قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی و قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تکلیف شده به بانک‌ها عنوان کرد و افزود: در این نامه عنوان وثیقه فقط محل اجرای طرح را قبول کرده و بدون رضایت مشتری وثیقه ملکی دیگری مطالبه نکنند. البته در همان قانون مورد اشاره (عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌­ها) اخذ تضامین قوی­‌تر نظیر اوراق بهادار، طلا، سپرده‌­های بانکی و ... تجویز شده است که مشتریان ترجیح می­‌دهند به جای آنها وثیقه ملکی ارائه کنند.

    وی ادامه داد: در عین حال تکلیف بانک به اعطای تسهیلات صرفاً در قبال محل اجرای طرح مورد قبول بانک‌­ها است اما مبلغی که در قبال آن پرداخت می‌­شود، معادل ارزش محل اجرای طرح خواهد بود. در صورتی که مشتری به مبالغ بیشتری نیاز داشته باشد، باید برای مازاد وثایق جدید ارائه کند.

    به گفته دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها، به عبارت دیگر صرفاً در مواردی که ارزش محل اجرای طرح تکاپوی تسهیلات درخواستی ندارد، از مشتری وثایق اضافی اخذ شده و وجه اضافی پرداخت می‌­شود. این امر خلاف قانون محسوب نمی­‌شود زیرا اخذ وثیقه با رضایت مشتری صورت می‌­گیرد و امضاء سند رهنی و دریافت وجه اضافی، دلیل تراضی محسوب می‌­شود.

    این کارشناس حقوق بانکی، انسداد حساب­‌های مشتریان دارای بدهی معوق، عین بخشنامه بانک مرکزی و به منظور اعمال فشار بر مشتری بدحساب جهت تسویه دین بدون تشکیل پرونده در مراجع قضائی است را چهارمین مورد دارای بحث در این نامه عنوان کرد و توضیح داد: اگر حکم به ابطال تمام روش‌های اعمال فشار پذیرفته شده و فقط رجوع به دادگستری راهکار بانک محسوب شود، هزاران پرونده در دادگستری تشکیل خواهد شدکه رسیدگی به تمامی آنها خارج از توان دادگستری است.

    وی ادامه داد: در نهایت ابطال بخشنامه­‌های بانک مرکزی، صرفاً در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. ابطال قوانین مربوط به ممنوع‌­الخروجی بدهکاران یا تهاتر طلب و بدهی (برداشت طلب از حساب مشتری) نیز نیاز به حکم قانون دارد و نمی‌­توان قانون را با نامه ابطال کرد.

    آریا درباره پنجمین مورد نیز، گفت: از بدیهیات اصول قضائی، اعطای فرصت دفاع به متهم قبل از صدور رأی است. نامه‌ای که بدون اخذ هیچگونه توضیح از بانک صادر شده است، تنش­‌های زیادی در جامعه ایجاد کرده و بلافاصله با اقدامات قضائی علیه بانک‌­ها همراه شده است.

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی