به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، تا پیش از صدور این رای دادگاه‌ها در مورد اعمال قانون مصوب سال 1390 قانون برنامه پنجم توسعه و قانون 1395 بیمه در مورد پرداخت دیه به راننده متخلف و شخص ثالث محسوب شدن آن اختلاف نظر داشتند.

در رای وحدت رویه صادر شده از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور آمده است: نظر به اینکه مقررات بند (ب) ماده 115 قانون «برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال 1389 وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده است در مورد راننده وسیله نقلیه همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال کند.

بر این اساس با توجه اینکه طبق بند (الف) ماده یک «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب سال 1395 خسارت بدنی شامل هر نوع صدمه به بدن ولو منتهی به نقص عضو و فوت نشده، می‌شود و با عنایت به اینکه به موجب حکم مقرر در ماده 65 این قانون احکام موضوع مواد مصرح در آن ماده نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون که خسارت تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم‌الرعایه است؛ بنابراین حکم این ماده با توجه به اطلاق آن نسبت به بیمه‌نامه‌های موضوع بند (ب) ماده 115 قانون مورد اشاره نیز که بعد از تصویب آن قانون تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نشده قابل تسری و تعمیم است.

در این حکم تصریح شده است: رای شعبه دهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

یدالله علیزاده رییس شعبه 42 دیوان عالی کشور در این خصوص گفت: با تصمیم هیات عمومی دیوان عالی کشور، راننده متخلف در تصادفات هم به عنوان شخص ثالث محاسبه و به او دیه داده می‌شود و در صورت فوت به خانواده او دیه تعلق می‌گیرد.

وی با بیان این که دادگاه‌ها در مورد اعمال قانون مصوب سال 1390 قانون برنامه پنجم توسعه و قانون 1395 بیمه در مورد پرداخت دیه به راننده متخلف و شخص ثالث محسوب شدن آن اختلاف نظر داشتند، افزود: در هیات عمومی دیوان عالی کشور، استدلال بر آن شد که به دلیل حاکم بودن قانون برنامه پنجم توسعه بر همه قوانین کشور، قوانین مخالف با آن باید متوقف شود.

علیزاده گفت: همه رانندگانی که از سال 90 تا 95 متحمل خسارت جانی یا مالی شدند، به عنوان شخص ثالث می‌توانند از شرکت بیمه خسارت و دیه دریافت کنند.

براین اساس این رای حتی چنانچه از سال 90 به بعد رانندگانی که پرونده‌شان مختومه شده باشد و برای خود و نه راننده خسارت دریافت کرده‌اند ولو اینکه راننده خودش هم بیمه ثالث نشده باشد، قابل تسری است.