به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، استرالیا احتمالا در سال‌آینده برای نخستین بار در طول یک ده اخیر شاهد مازاد بودجه خواهد بود، هر چند که این رقم احتمالا کمتراز رقمی خواهد بود که پیش تر تصور می شد.

مازاد بودجه برای سال مالی 2020 در گزارش جدید دولت پنج میلیارد دلار پیش‌بینی شده است که 2.1 میلیارد دلار استرالیا کمتر از رقمی خواهد بود که پیش‌تر تصور می شد.

اسکات موریسون، نخست‌وزیر استرالیا وعده داده است که مازاد بودجه را در دولت فعلی حفظ کند.

به گفته وی، این مساله برای پیشبرد اجرای سیاست محرک به منظر تقویت رشد اقتصادی این کشور ضروری خواهد بود.

در 12 ماه منتهی به سپتامبر اقتصاد استرالیا تنها 1.7 درصد رشد کرده بود.

بانک مرکزی استرالیا با هدف تقویت رشد اقتصادی نرخ بهره را به 0.75 درصد کاهش داده است که پایین ترین نرخ بهره در تاریخ این کشور محسوب می شود. بسیاری از فعالان بازار انتظار دارند تا نرخ بهره مجددا کاهش یافته و به 0.5 درصد برسد.

جاش فریدنبرگ، خزانه‌دار استرالیا نیز گفته است که دولت برای تقویت رشد اقتصادی بسته ای به ارزش 23.5 میلیارد دلار استرالیا در نظر گرفته است. 

وی همچنین نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال جاری را 2.25 درصد و برای سال آینده 2.75 درصد پیش‌بینی کرده است.

بازار کار هنوز یکی از نقاط اصلی ضعف اقتصاد استرالیا تلقی می شود و نرخ بیکاری در این کشور تا پایان سه ماهه سوم سال به 5.25 درصد رسیده است که 0.25 درصد بیشتر از رقم ثبت شده برای فصل قبلی به حساب می‌رود. رشد افزایش سطح دستمزد ها در ماه های قبلی نیز کند شده و همین مساله به کاهش مخارج مصف‌کنندگان در این کشور دامن زده است.

متوسط رشد اقتصادی استرالیا در بازه زمانی 1959 تا 2019 معادل 0.85 درصد بوده است که بالاترین رشد ثبت شده مربوط به سه ماهه نخست سال 1976 با 4.4 درصد و کمترین رشد ثبت شده نیز مربوط به سه ماهه دوم سال 1974 با رشد منفی دو درصدی بوده است.