به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از خبرآنلاین، در این گزارش تاکید شده است بخش عمده ای از این سهم به موضوع رفاه اجتماعی(بازنشستگان و امور حمایتی و رفاهی باز می گردد). سهمی که در این سرفصل به ازای هر ایرانی هزینه می شود برابر با یک میلیون و 270 هزار و 549 تومان است. این اعداد البته چندان قابلیت قیاس با گزارش‌های سال گذشته را ندارد چرا که بخشی از مصارف این فصول به فرابودجه تبصره 14 منتقل شده ست در نتیجه امکان قیاس این اعداد با اعداد استخراج شده در سال گذشته وجود ندارد.

با این حال بررسی‌ها روشن می کند به ازای هر ایرانی در سال اینده معادل 96 هزار و 532 تومان در بخش خدمات عمومی شامل قانونگذاری، امور مالیاتی و ... هزینه می شود.

میزان هزینه کرد برای هر شهروند ایرانی در سال آینده در بخش دفاعی و امنیتی برابر با 824 هزار و 852 تومان است. در عین حال در حوزه قضایی نیز این هزینه کرد به 82 هزار و 627 تومان می رسد. در حوزه سلامت، سهم هر ایرانی 261 هزار و 607 تومان و در بخش آموزش و پرورش برابر با 937 هزار و 707 تومان است. در بخش فرهنگ و هنر، تربیت بدنی، گردشگری و ... این سهم به 83 هزار و 35 تومان می رسد و در دو حوزه مسکن و عمران شهری و روستایی و محیط زیست سهم در نظر گرفته شده پایین ترین ها تلقی می شود.

بر اساس این گزارش در حوزه محیط زیست به ازای هر ایرانی 7654 تومان و در حوزه مسکن و عمران شهری و روستایی دو هزار و 21 تومان در نظر گرفته شده است.

سهم هر بخش از هزینه‌های بودجه چقدر است؟

لایحه بودجه  سال آینده با جمع منابع 1988 هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی 484 هزار میلیارد تومانی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

بالاترین سهم از اعتبارات هزینه ای به امور رفاه اجتماعی مربوط است. سهم این بخش 34 درصد از کل اعتبارات هزینه ای بودجه را در برمی‌گیرد. سهم آموزش و پرورش در بخش مدارس و دانشگاه‌ها و ... به 25 درصد می رسد و سهم امور دفاعی و امنیتی از کل اعتبارات هزینه‌ای بودجه برابر با 22 درصد است. خدمات عمومی 3 درصد، خدمات قضایی 4 درصد، ستاد وزارتخانه‌های اقتصادی دو درصد، سلامت و بهداشت و درمان 7 درصد و محیط زیست یک درصد از منابع هزینه‌ای بودجه را به خود اختصاص می دهند.

اعداد و ارقام با اهمیت

بودجه در حقیقت سند مالی یک سال پیش رو را در بردارد و اعداد و ارقام مندرج بر آن تاثیری مستقیم بر سرنوشت مردم به جا می گذارد. لایحه بودجه سال آینده در حالی تدوین شده است که ایران با سخت ترین و سنگین ترین تحریم های اقتصادی روبروست و تحریم فروش نفت نیز شرایط متفاوتی را برای اقتصاد ایران رقم زده است. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در این حوزه را می‌توان نوعی خرق عادت تلقی کرد. این مرکز در گزارش خود زبانی متفاوت را به کار گرفته است. پیش بینی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد رشد اقتصادی ایران در سال جاری نیز منفی باشد که این رشد منفی عمدتا ناشی از کاهش فروش نفت در کشور است.

این وضعیت طی دو سال گذشته نیز با نسبت کمتری حاکم بوده است. این روند در سال آتی متوقف خواهد شد، زیرا نفت به حداقل خود رسیده و طبعاً بیش از این نمی‌تواند به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده و رشد اقتصاد را منفی‌تر کند.

در این گزارش تاکید شده است نزدیک به یک درصد یعنی یک از هزار حساب‌های بانکی شخصی، بالای یک میلیارد تومان موجودی دارند.حدود سه در 10 هزار خودروهای سواری داخل کشور بنز با سال ساخت بالای 2010 هستند. این رقم برای بالای 2015، به هفت در صدهزار می‌رسد.

از هر 100 سفر خارجی، نزدیک به 85 سفر به کشورهای همسایه و منطقه و 1.6 سفر به تایلند صورت می‌گیرد.بررسی‌ها نشان می دهد شبکه بانکی، سالیانه حداقل به طور متوسط، 2.5 میلیون تومان می بیش از 200 هزار تومان در ماه به ازای هر نفر ایرانی سود سپرده می‌دهد.

هر کودکی که امسال در کشور به دنیا خواهد آمد با حداقل 8 میلیون تومان بدهی عمومی انباشته چشم به جهان خواهد گشود. هر ایرانی امسال 1 میلیون تومان بدهی بودجه‌ای خواهد داشت.