به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از اقتصادآنلاین، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به روند نزولی نسبت تسهیلات به سپرده‌ها از ابتدای سال 1396 تا شهریورماه 1398 پرداخته و نوشته است: نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر ذخیره قانونی در شهریورماه 1398 برابر با 79.8 درصد بوده که نسبت به مردادماه همین سال با افزایش 0.6 واحد درصدی بوده است.

با این حال نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر ذخیره قانونی در شهریورماه در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل، با کاهش حدود 6 واحد درصدی همراه بوده است. براساس این گزارش در شهریورماه 1398 در میان استان‌های کشور، استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و خراسان شمالی به ترتیب با حدود 106.6 درصد، 99.4 درصد و 99.3 درصد بالاترین نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر ذخیره قانونی را به خود اختصاص داده‌اند. در مقابل استان‌های خوزستان، البرز و بوشهر به ترتیب با 49.5 درصد، 47.9 درصد و 46.3 درصد پایین‌ترین نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر ذخیره قانونی را داشته‌اند.

نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر ذخیره قانونی استان تهران نیز در شهریورماه 1398 حدود 94 درصد بوده است. این گزارش تاکید می‌کند که روند نزولی نسبت تسهیلات به سپرده‌ها از ابتدای سال 1396 آغاز شده و با وجود نوسانات جزئی، روند کلی آن تا پایان شهریورماه ادامه یافته است.

براین اساس در فروردین ماه 1396، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی، 85.7 درصد و در شهریورماه 1397 این رقم به 84.3 درصد رسیده است. این درصد در تیرماه 79.3 درصد بوده که در شهریورماه به 79.8 درصد رسیده است.

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران از جمله دلایل کاهش نسبت تسهیلات به سپرده طی مدت مذکور را عملکرد محتاطانه بانک‌ها در اعطای تسهیلات به دلیل بالا بودن نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها و نرخ بهره واقعی منفی عنوان کرده است.

این گزارش می‌افزاید: برخی کارشناسان بانکی اعتقاد دارند اگر نسبت تسهیلات به سپرده‌ها تا سطح 65 درصد هم کاهش یابد، با توجه به شرایط فعلی بانکی کشور، همچنان این رقم، قابل قبول محسوب می‌شود. در حال حاضر نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در یکی از بانک‌های خصوصی برتر کشور که نسبت‌های استاندارد بین المللی را نیز رعایت می‌کند، حدود 67 درصد است.