به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، هیات وزیران در جلسه 18 دی 1398 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم را اصلاح کرد. به موجب این اصلاحیه، پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و هم‌چنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.

همچنین،‌ در صورتی که اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیات های مستقیم ظرف یک سال پس از تجدید ارزیابی (شناسایی و ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت)، تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه و نیز ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت ها را انجام دهند، مازاد تجدید ارزیابی که به حساب سرمایه منتقل می شود مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.

افزون بر این،‌ اشخاص حقوقی که با استفاده از مقررات قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی نسبت به افزایش سرمایه خود از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اقدام کرده اند، تا مدت پنج سال مجاز به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها برای استفاده از این معافیت نخواهند بود.

لازم به ذکر است،‌ عدم رعایت هریک از شروط قانون فوق (افزایش سرمایه و ثبت آن پس از مهلت یک ساله مقرر یا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در فواصل کمتر از پنج سال) موجب شمول مالیات نسبت به مازاد تجدید ارزیابی دارایی های مربوط می شود. هم‌چنین، در صورت کاهش سرمایه اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی مندرج در قانون یادشده استفاده کرده اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود.

گفتنی است، محدودیت پنج ساله صرفاً در خصوص تجدید ارزیابی هر طبقه به صورت مجزا از سایر طبقات دارایی ها ملاک عمل است و انجام تجدید ارزیابی سایر طبقات فارغ از تجدید ارزیابی مذکور در طی پنج سال مجاز است.