به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، یکی از پرسش‌های اساسی طی سالیان پس از انقلاب اسلامی این است که آیا نظام سیاسی و تصمیم‌گیرندگان کلان کشور توانسته‌اند اقتصاد اسلامی را به طور کامل محقق سازند؟

بررسی‌ها گویای آن است به آن میزان که بتوان مکتب اقتصادی نوینی برگرفته از آموزه‌های اسلامی ایجاد کرد، نتوانسته‌ایم موفق باشیم. درواقع در عرصه نظریه‌پردازی و عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی، هنوز در ابتدای راه هستیم.

البته «اقتصاد مقاومتی» که هم‌پیوندی ویژه‌ای با اقتصاد اسلامی دارد، مرحله نوینی را پیش روی‌مان قرار می‌دهد اما در مجموع در زمینه گفتمان‌سازی توفیق زیادی حاصل نکرده‌ایم.

طی سال‌ها و دهه‌های گذشته غیبت اقتصاد اسلامی به شدت حس شد، زیرا به دلیل نادیده گرفتن عدالت در عرصه اقتصاد و مبنا قرار گرفتن مدل‌های توسعه خطی، شکاف طبقاتی به‌وقوع‌پیوست.

همانگونه که پیشتر گفته شد، تحقق اقتصاد اسلامی نیز بیشتر در سویه‌های نظریه‌پردازی و تئوریک باقی ماند و کمتر وجه عملیاتی پیدا کرد.

اقتصاد اسلامی چیست؟

در تعریفی از اقتصاد اسلامی باید یادآور شد این مدل اقتصادی به مثابه الگویی برای پیشرفت و تعالی است که بر خلاف مدل «اقتصاد سرمایه داری»، رشد اقتصادی توام با عدالت است. به این معنی که اقتصاد اسلامی بر خلاف نظام سرمایه داری، توزیع قبل از تولید و یکسان سازی فرصت‌ها – قبل از آغاز تولید- را مدنظر دارد.

همچنین، تفاوت‌ها و تعارض‌های اساسی اقتصادی میان نگرش و سویه‌های اسلامی با «سوسیالیستی» وجود دارد چرا که این تفاوت‌ها و تعارضات دارای ریشه در مبانی هستی‌شناسی و انسان‌شناسی و معرفت‌شناختی است.

در اقتصاد اسلامی، محور اقتصاد تنها در نیازهای مادی و ابعاد جسمانی انسانی خلاصه نشده بلکه به ابعاد روحی و معنوی نیز توجه شده و روح معنویت و اخلاق بر چنین اقتصادی حاکم است.

در تفسیر و تحلیل رشد و توسعه اقتصادی، پیروان مکاتب اقتصادی «کلاسیک»، «نئوکلاسیک»، «مکتب کینز» و امثال آنها، دیدگاه‌های خاص خود را در جهت طراحی نظام اقتصادی مطرح ساخته‌اند.

به عنوان نمونه، کلاسیک‌ها حول بازار آزاد، نئوکلاسیک‌ها در زمینه کارآفرینی، پیروان «مکتب شیکاگو» در زمینه نقش آموزش، طرفداران «فیزیوکراسی» در خصوص کشاورزی و «مکتب سوداگران» (مرکانتلیسم) در زمینه مازاد صادرات به نظریه‌پردازی پرداخته‌اند.

آیین اسلام نیز در جهت تنظیم روابط اقتصادی بین انسان‌ها جهت تأمین نیازهای اقتصادی یا رفع مشکلات اقتصادی، چارچوب‌ها و قواعدی را مشخص ساخته که با عدالت اجتماعی مرتبط است؛ قواعدی کلی که در ابواب اقتصادی فقه اسلامی بیان شده‌است.

رویکرد جریان‌های سیاسی به اقتصاد اسلامی

در دیدگاه اقتصاد اسلامی مالکیت به سه مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی تقسیم می‌شود و آزادی مالکیت مشروع مورد تأیید و سرمایه در چارچوب شرع مورد حمایت قرار می‌گیرد.

در یک بررسی کلان در نسبت‌سنجی رویکردهای جریان‌های سیاسی نسبت به مقوله اقتصادی می‌توان 2 مدل کلی اقتصاد دولت‌پایه و اقتصاد آزاد را ملاحظه کرد.

در این میان، جریان‌های سیاسی چپ سنتی بیشتر طرفدار اقتصاد دولتی بوده و راست مدرن نیز اقتصاد آزاد را به عنوان رویکرد اقتصادی‌اش برگزیده است.

بر اساس دیدگاهی میانه، اقتصاد اسلامی نه تنها با انحصار اقتصادی در دست دولت بلکه خصوصی‌سازی صرف نیز مخالف است. به عبارتی دقیق‌تر، اقتصاد اسلامی بر خوداتکایی اقتصادی و خودکفایی تاکید دارد و بر رقابت تعاون و همکاری مبتنی است.

اگر ما توانسته باشیم اقتصاد عادلانه در توزیع ثروت و موقعیت‌های اقتصادی داشته باشیم، نباید تورم و فقر و نابرابری را آنچنان مشهود در جامعه ببینیم.

در واقع بر خلاف آن که پتانسیل‌های اجتماعی و فرهنگی مردم برای اجرای کامل قانون اساسی در حوزه اقتصاد و اسلامی کردن آن در جامعه وجود دارد، متاسفانه تاکنون بالفعل نشده است. به همین‌خاطر، اقتصاد اسلامی تاکنون نتوانسته است جنبه‌ای هژمونیک یافته و در عرصه اقتصاد ایران میانداری کند.