به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، سنای پاکستان اصلاحات صورت گرفته در لایحه مذکور را که هفدهم دیماه امسال توسط نمایندگان مجلس ملی این کشور تصویب شده بود، بررسی و ضمن موافقت با آن به اجرای لایحه FATF با هدف تحقق  الزامات این گروه چراغ سبز نشان داد.

رسانه های پاکستان روز چهارشنبه اعلام کردند: پیشرفت تازه در بخش مشارکت دولت اسلام آباد برای اجرای دستور العمل گروه ویژه اقدام مالی در حال صورت گرفت که جلسه آتی مسئولان اف ای تی اف قرار است 27 بهمن (16 فوریه) برگزار شود و این نشست برای پاکستانی ها جهت موافقت با خروج این کشور از فهرست خاکستری FATF سرنوشت ساز خواهد بود.

براساس این گزارش، نشست پنج روزه گروه ویژه اقدام مالی یکشنبه هفته آینده در پاریس برگزار خواهد شد و منابع آگاه در پاکستان از امیدواری این کشور برای خروج از فهرست خاکستری سخن می گویند.

مسئولان گروه ویژه اقدام مالی در نشست آتی خود عملکرد پاکستان در طول یکسال گذشته و نحوه اجرای خواسته های 27 ماده ای این گروه را بررسی خواهند کرد.

منابع خبری پاکستان می گویند: چین، اندونزی، مالزی، ترکیه، امارات و انگلیس در گروه ویژه اقدام مالی حمایت خود را از حذف نام پاکستان از فهرست خاکستری اعلام کرده با این حال پاکستان نیاز به حمایت 7 کشور دیگر است.

قرار است یک هیات پاکستانی به ریاست «حماد اظهر» وزیر امور اقتصاد تا روزهای آینده برای حضور در نشست گروه ویژه اقدام مالی به پاریس سفر کند و همزمان گفته می شود که عمران خان نخست وزیر پاکستان رایزنی های دیپلماتیک با سران برخی از کشورها را جهت کسب حمایت برای خروج از فهرست خاکستری اف ای تی اف آغاز کرده است.

سال گذشته میلادی نشست گروه ویژه اقدام مالی در پاریس برگزار و اعلام شد که پاکستان برای انجام اقدامات بیشتر در زمینه جلوگیری از تامین مالی تروریسم، پولشویی، مقابله با فرار مالیاتی و قاچاق بار دیگر مهلت گرفت و قرار شد نام این کشور در ماه فوریه سال 2020 در لیست خاکستری بماند.

اوایل بهمن ماه امسال رایزنی های دیپلماتیک پاکستان با اعضای گروه ویژه اقدام مالی در شهر پکن پایتخت چین انجام شد که هدف اصلی آن جلب حمایت اعضای کلیدی این گروه از مواضع و اقدامات دولت اسلام آباد بود.

هیات بلندپایه پاکستانی طی چند روز رایزنی های فشرده در پکن، توجه مسئولان گروه ویژه اقدام مالی را به اقدام دولت اسلام آباد به ویژه طی چهار ماه گذشته برای جلوگیری از تامین مالی تروریسم، برخورد قانونی و قضایی علیه گروه های غیرقانونی، رد مال سرکرده های گروه های افراطی، تشدید نظارت بر مرزها  برای جلوگیری از قاچاق و اقدامات موثر به منظور ردیابی منابع اصلی پولشویی در کشور، جلب کرده است.

مجلس ملی پاکستان روز هفدهم دیماه امسال لایحه ای را با هدف تحقق الزامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تصویب کرد که گفته می شود اقدامی مهم در مسیر جلوگیری از قرار گرفتن پاکستان در لیست سیاه اف ای تی اف و خروج از فهرست خاکستری است.