عصر اعتبار- سازمان امور اداری و استخدامی اعلام کرد: هر فردی اطلاعاتی در خصوص وجود حقوق های نجومی دارد، به صورت مصداقی اطلاع دهد تا پیگیری کنیم.
به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از مهر، در پی انتشار گزارشی با عنوان «سامانه حقوق و دستمزد فراموش شد؟ / حقوقهای نجومی همچنان برقرارند» در تاریخ 26 بهمن 1398 در خبرگزاری مهر، سازمان امور اداری و استخدامی کشور توضیحاتی در خصوص این گزارش ارسال کرد که به شرح زیر است:
1- در اجرای تکلیف مقرر در ماده «29» قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سامانه ثبت حقوق و مزایا از ابتدای سال 1397 توسط این سازمان راهاندازی شده و کلیه دستگاههای اجرایی مشمول مکلفند اطلاعات مربوط به پرداختهای مقامات، رؤسا و مدیران خویش را در سامانه مذکور جهت بهرهبرداری این سازمان و دیگر نهادهای مسئول، و در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه به منظور دسترسی عمومی وارد کنند.
این سازمان در اجرای بند «2» تصویبنامه شماره 99145/ ت 55223 ه مورخ 28/7/1397 هیئت محترم وزیران، آخرین گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی مشمول را در جلسه مورخ 6/5/1398 هیئت محترم دولت ارائه کرد که بر این اساس مقرر شد با اعلام این سازمان دستگاههای اجرایی مشمول که تاکنون نسبت به درج و یا تکمیل اطلاعات پرداختهای خویش در سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نکردهاند، حداکثر تا پایان شهریور 1398 نسبت به تکمیل اطلاعات اقدام کنند.
این سازمان پیگیری و هماهنگی لازم در خصوص ورود اطلاعات قوه قضائیه و سازمانهای وابسته، نهادها، بنیادها و مؤسسات زیر نظر مقام معظم رهبری را به عمل آورد.
همچنین بر اساس تصمیمات همان جلسه هیئت دولت مقرر شد گزارش نهایی مربوط به تکمیل اطلاعات در سامانه ثبت حقوق و مزایا تا پایان شهریور ماه 1398 به هیئت محترم وزیران ارائه گردد تا در خصوص نحوه اطلاعرسانی پرداختهای مدیران و مقامات به مردم، تصمیمگیری شود.
در این رابطه، آخرین گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی مشمول تا پایان شهریور 1398، به معاون اول محترم رئیسجمهوری ارائه شد تا در خصوص نحوه اطلاعرسانی پرداختهای مدیران و مقامات به مردم از طریق سامانه اطلاعاتی هر دستگاه تصمیمگیری شود که این موضوع در دستور کار دولت قرار دارد و بر اساس تصمیم دولت اقدام خواهد شد.
2- شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور جلوگیری از پرداختهای نامتعارف، در سال 1395 نسبت به تعیین سقف حداکثر خالص پرداختی کارکنان و مدیران اقدام نموده است، بهنحویکه این میزان پس از کسر قانونی و مالیات نباید از 3 برابر سقف حقوق تعیینشده در ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری که میزان آن سالیانه بر اساس حداقل حقوق و مزایای مستمر مشمولان مصوب هیئت وزیران تعیین میشود، تجاوز نماید.
لذا چنانچه موردی از پرداختهای غیرمتعارف و خلاف قانون و مصوبه شورای حقوق و دستمزد در دستگاههای اجرایی سراغ دارید، موارد را با ذکر مصداق به این سازمان منعکس کنید تا رسیدگی لازم انجام شود.
بدیهی است که ادعاهای کلی و بدون مصداق قابلیت رسیدگی نداشته و بیشتر از آن که به اصلاح رویهها و حاکمیت قوانین و مقررات کمک نمایند، در خدمت فضاسازیهای غیراصولی قرار دارند.