به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تجارت نیوز، طبق لایحه «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور»، پول جدید تومان نام داشته و هر تومان (10 هزار ریال) معادل 100 پارسه است. اگر یک محصولی دارای ارزش واقعی A باشد، بدیهی است که ارزش آن درقبل و بعد از تغییر پول ملی، تغییر نمی‌کند. از منظر قضایای اساسی منطق صوری، هیچ اتفاق خاصی رخ نداده است؛ با این‌حال اگر این رخداد از منظر دیالکتیکی نگریسته شود (بدین معنی که تغییرات شرایط نیز لحاظ شود)، می‌توانیم بهتر قضاوت کنیم.

به‌واقع، پس از حذف چهار صفر از پول ملی، ساختار روانی مصرف‌کننده و تولیدکننده تغییر می‌کند. از منظر اقتصاد رفتاری، این‌گونه بیان می‌شود که در هنگام تغییر شاخص‌بندی، حتی در صورت عدم تغییر ارزش واقعی، رفتار انسان، دیگر یک رفتار عقلایی نیست؛ در این حالت، انسان دست به خودفریبی می‌زند.

برای مثال، فرض کنیم که قیمت کالایی با ارزش واقعی مثلاً A قبل از تغییر پول ملی 100 ریال باشد و پس از تغییر پول ملی، قیمت آن به یک پارسه تغییر ‌کند. در این حالت چون شمارنده واحد پول از 100 به یک تغییر کرده، فروشنده محصول مذکور، گمان می‌برد که مغبون شده است، درحالی‌که خریدار (اعم از خریدار محصول نهایی یا محصول واسطه‌ای) از این کاهش قیمت خوشحال می‌شود و گمان می‌برد که جنس را ارزان خریده است.

در حقیقت هیچ‌کدام از این افکار واقعی نیستند و همگی برخاسته از فرایند عدم رفتار عقلایی کامل است. این اتفاقات باعث می‌شود که فروشنده قدری به جنس خود بیافزاید؛ مثلاً کالای مذکور را به 01/1 پارسه بفروشد و خریدار نیز به این قیمت راضی باشد.

این نکته قابل‌ذکر است که در این میان، ازآنجا که فروشنده با سبد محدودی از محصولات سروکار دارد، ممکن است محاسبات درستی را انجام دهد و واقعاً پی ببرد که ارزش محصول A تغییری نکرده است و لذا فرایند خودفریبی برای فروشنده رخ ندهد؛ اما ازآن‌رو که خریدار با سبد متنوعی از محصول سروکار دارد (به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی و خانوار و یا تولیدکننده در مقام تقاضاکننده محصولات متنوع واسطه‌ای)، دچار توهمی از محاسبات می‌شود.

درنتیجه اگر فروشنده از روی آگاهی و به نیت سودجویی قیمت محصول را افزایش داد، خریدار در عین‌حالی که از این وضع راضی است، به این افزایش قیمت تن در می­‌دهد. در این حالت، احساس غرور ملی به خودفریبی بیشتر خریدار دامن می‌زند. بدین‌صورت که خوشحالی و شعف ناشی از تغییر پول ملی، سد راه محاسبات دقیق فرد خریدار می‌شود.

بنابراین این احتمال وجود دارد با تغییر پول ملی از طریق حذف چهار صفر، اقتصاد کشور با افزایش قیمت در برخی از بخش‌ها مواجه شود. این افزایش قیمت می‌تواند ضمن داشتن تبعات اجتماعی، اقتصاد کشور را با مشکل مواجه کند.

تبعات اجتماعی این امر به این دلیل است که خریدار، پس از مدتی پی به ارزش واقعی محصول خواهد برد؛ بدین معنی که محاسبات عقلایی و درست فرد، با تأخیر و پس از گذشت زمان بروز می‌کند.

با توجه به بحث صورت گرفته راجع به جهش قیمت و تبعات اجتماعی و اقتصادی آن، دولت به‌عنوان بخشی از وظایف حاکمیتی خود، لازم است تا از این فرایند خودفریبی بازیگران اقتصادی یا سودجویی آگاهانه بخشی از این بازیگران، جلوگیری کند و برای این کار لازم است تا مردم را به سمت محاسبات دقیق راجع به تغییرات واحد پول ملی سوق دهد.

در این میان، بهترین اقدام، مطلع کردن مردم از طریق رسانه‌ها (نظیر آگهی‌ بخشی و اطلاع‌رسانی رادیویی، تلویزیونی و دنیای مجازی) است. همچنین باید به‌کرات اعلام شود که تغییر قیمت واقعی محصولات پس از تغییر پول ملی از سوی فروشندگان، جرم است و در این راستا اقدامات لازم را صورت گیرد. چنین اقدامی، نوعی بازدارندگی در برابر اقدامات سودجویانه حاصل از تغییر پول ملی محسوب می‌شود.