به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از فارس، بعد از سال ها افزایش افسارگسیخته بالاخره در بهمن ماه سال 97، بود که میزان چک برگشتی کاهش یافته و به عدد تک رقمی 9.7، درصد رسید. مطابق آمارهای بانک مرکزی، این روند کاهشی هنوز ادامه دارد. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی درباره آمار چک های مبادله شده در کشور، در آذرماه سال جاری، نسبت تعداد چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده در کشور با وجود افزایش بیش از 3 میلیون فقره ای نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش رو روبرو بوده و به 8.3 درصد رسیده است. برخی کارشناسان، کاهش چک های برگشتی را ناشی از تصویب و اجرای قانون جدید چک می دانند و  برخی دیگر نیز این موضوع را مرتبط با وضعیت نامناسبی که بر اقتصاد کشور حاکم است، می دانند.

ولی علیزاده وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس درباره این موضوع گفت: اگر مسائل اقتصادی تاثیرگذار باشد باید برعکس باشد زیرا در دوره­ای که رکود است، چک بیشتری برگشت می­خورد. الان با این شرایط که چک‌های برگشتی کم شده پس ربطی به مسائل اقتصادی ندارد. به نظر من تاثیر روانی تصویب قانون جدید چک علت کاهش چک های برگشتی بوده است. مواردی که در قانون برای برگشت خوردن چک پیش بینی شده بود، محدودیت‌ها و ضمانت‌های اجرایی، جو روانی در جامعه ایجاد کرد و باعث کاهش چک های برگشتی شد.

وی در باره اینکه چرا این قانون هنوز به صورت کامل اجرا نشده است نیز اظهار داشت: اینکه قانون کامل اجرا نشده است درست است. در دوره­ای گفتند که آیین نامه نیامده، بعد که آیین نامه آمد، درخواست­های صدور اجرائیه را می­پذیرفتند بعد شعبات یکسری ایرادات گرفتند و کلا گفتند ثبت نمی­کنند.

علیزاده ادامه داد: اصلا معلوم نیست تکلیف این قانون چیست؟ قوه قضائیه به گردن دولت می­اندازد، دولت به گردن بانک مرکزی می­اندازد. گیرهای اجرایی باعث شده قانون آن تاثیرگذاری را که  باید، نداشته باشد. اینکه قانون جدید چک در کاهش چک های برگشتی تاثیر محسوسی داشته است، غیرقابل انکار است اما این تاثیر باید مداوم باشد و با اجرای کامل قانون حتی ممکن است این تاثیر بیشتر هم شود.

این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به اینکه که چه نهادی متولی اجرای بخش های باقی مانده قانون جدید چک هستند، گفت: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد متولی اصلی هستند. اینها باید جوابگو باشند که چرا تا حالا آیین نامه ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز این قانون را تصویب نکرده­اند و مقدماتش را آماده نکرده­اند. در حالی که اگر قانون کامل اجرا شود کاهش چک‌های برگشتی بیشتر از این خواهد بود.

وی در باره  تاثیر گذاری  قانون جدید چک در کاهش پرونده های دستگاه قضائی نیز  گفت: وقتی اجرائیه صادر می­شود یعنی مرحله بدوی و تجدیدنظر و احتمالا مراحل اعاده دادرسی حذف می­شود. یعنی از چهار پرونده­ای که برای یک چک تشکیل می­شود، یکی تشکیل می­شود. این موضوع در کاهش حجم پرونده­های قوه قضائیه خیلی تاثیرگذار است.