به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، در سال‌های گذشته با اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، همواره کشور به دنبال این بوده که بخش تولید خود را توانمند سازد تا علاوه بر افزایش رشد اقتصادی، نیاز کشور به کالاهای خارجی کاهش یابد، اما در این میان عوامل مهمی همچون تغییرات نرخ ارز، مشکلات در ورود مواد اولیه با کیفیت و ... سبب شده تا چرخ تولید دچار مشکلاتی شود.

با این حال، این روزها واحدهای تولیدی بیش از هر زمان دیگری نیازمند سرمایه و تامین مالی هستند و مهم‌ترین ابزار تامین مالی در ایران بانک‌ است و این در حالی است که در کشورهای پیشرفته، تامین مالی عمده واحدهای تولیدی از طریق بازار سرمایه یا بورس آن کشور انجام می‌شود.

با این حال بانک‌ها در حد توان مالی خود تلاش می‌کنند تا هم از واحدهای تولیدی و هم سایر نیازهای افراد، حمایت کنند و بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 9 ماهه سال گذشته به بخش‌های اقتصادی، رقم 626 هزار میلیارد تومان ثبت شده که در مقایسه با دوره مشابه سال پیش از آن 144 هزار میلیارد معادل 29.8 درصد افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمامی بخش‌های اقتصادی طی 9 ماهه سال گذشته 341 هزار میلیارد تومان بوده که بیش از 54 درصد از کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.

این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال 1397، 56 هزار میلیارد معادل 19.7 درصد افزایش داشته و سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن نیز در 9 ماهه سال گذشته معادل 136 هزار میلیارد تومان بوده است.

به این ترتیب، حدود 40 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخش‌های اقتصادی یعنی 341 هزار میلیارد تومان به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته و معادل 71.3 درصد از کل تسهیلات پرداختی به این بخش نیز به عنوان تأمین سرمایه در گردش بوده است.

در عین حال، در 12 ماهه سال گذشته بیش از 3700 میلیارد تومان، تسهیلات به بخش تولید از محل بودجه پرداخت شده که بیشترین میزان پرداختی نیز در دی ماه بوده است.

با توجه به اینکه رقم تسهیلات پرداختی در 9 ماهه سال گذشته حدود 30 درصد افزایش را نشان می‌دهد، می‌توان برآورد کرد که میزان تسهیلات پرداختی نیز در کل سال، در همین حدود افزایش داشته باشد.

رشد 30 درصدی تسهیلات ارائه‌شده به بخش‌های اقتصادی در حالی اتفاق می‌افتد که قیمت ارز و قیمت سایر کالاها نیز در سال گذشته با افزایش نسبی همراه بوده است.