به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، رحیم زارع  با اشاره به مزایای رفع توقیف 1.6 میلیارد دلار منابع مالی ایران در اروپا برای کشور، گفت: هر چند این میزان پول در قیاس با بودجه کلی کشور برای یکسال رقمی نیست اما به طور حتم می تواند گشایش های بسیاری را ایجاد کرده و رونقی بر اقتصاد باشد.

نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک مرکزی برای تامین بسیاری از مایحتاج کشور از طریق واردات نیاز به ارز داشته است، افزود: آزاد شدن این پول های بلوکه شده  می تواند تا حدودی به بانک مرکزی در تامین مایحتاج کشور از خارج کمک کند.

وی با تاکید بر اینکه تلاش برای رفع توقیف سایر پول های بلوکه شده ایران در خارج از کشور باید تداوم داشته باشد، تصریح کرد: با ورود پول های توقیف شده در خارج به کشور، به طور حتم گره های بسیاری از اقتصاد داخل گشوده خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه حجم پول های بلوکه شده ایران در خارج از کشور کم نیست، گفت: وزارت خارجه و بانک مرکزی باید با رایزنی های مستمر پیگیر رفع توقیف این اموال باشند.

زارع با تاکید بر اینکه به طور حتم رفع توقیف پول های بلوکه شده ایران در خارج از کشور و هزینه کرد آن در تولید داخل می تواند شعار سال یعنی جهش تولید را محقق کند، افزود: در سال جدید باید همه دستگاه های مسئول با همکاری تمام عیار بهبود شرایط اقتصادی را دنبال کنند که یکی از این مسیرها به رفع توقیف اموال و دارایی های ایران در خارج از کشور منتهی می شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: حتی اگر بتوانیم به جای اموال و دارایی های توقیف شده نسبت به واردات اجناس مورد نیاز و ضروری کشور اقدام کنیم نیز اقدامی در مسیر رشد اقتصادی برداشته ایم.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مجلس آماده همکاری با دستگاه های مسئول در حوزه رایزنی برای رفع توقیف دارایی های ایران در خارج از کشور بوده و در این رابطه در صورت لزوم به وضع یا اصلاح قوانین نیز اقدام خواهد کرد.