به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، این گزارش از تجمیع گزارش‌های کارگروه‌های توسعه بیمه‌های زندگی، شبکه فروش و بازاریابی، بیمه‌های اتکائی، بیمه‌ های مهندسی و انرژی و بیمه‌های باربری سندیکای بیمه‌گران ایران درباره آثار و شیوع بیماری کرونا بر رشته‌های تخصصی آنها است.

در مقدمه این گزارش آمده است: بدیهی است آثار اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی هرگونه رخداد فاجعه‌ باری اعم از طبیعی و غیرطبیعی پس از انتشار و ظهور، در بلندمدت قابل بررسی و اعلان نظر است اما در همین مدت کوتاه پس از شیوع بیماری کرونا نیز با توجه به اتفاقات رخ داده در دنیا و خصوصا کشور عزیزمان، شدت و اثر آن بر حوزه ‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و مشخصا صنعت بیمه تا حدودی قابل پیش بینی است.

در این گزارش تلاش شده تا به طور مختصر و کاربردی، ابعاد مختلف آثار شیوع گسترده بیماری کرونا بر صنعت بیمه را تشریح و به اتخاذ استراتژی‌ های مناسب شرکت‌ های بیمه کمک کرده و نقشه راهی برای این امر مشخص کند.

همچنین در بخش پیامدهای احتمالی شیوع بیماری کووید 19 بر بخش پولی و اسمی اقتصاد ایران (مرتبط با صنعت بیمه) بر افزایش حجم نقدینگی و نرخ تورم، افزایش کسری بودجه به دلایلی از قبیل کاهش شدید قیمت نفت، افزایش پرداخت ‌های انتقالی و تسهیلات به کسب‌وکارها، کاهش درآمدهای مالیاتی، افزایش احتمالی نرخ ارز و بهبود نسبی بازار سرمایه اشاره شده است.

در ادامه این گزارش آثار و پیامدهای شیوع ویروس کرونا بر رشته‌های بیمه‌ای شامل باربری، هواپیما و کشتی، اتومبیل، آتش سوزی، مسئولیت، مهندسی، بیمه‌های زندگی، بیمه‌های درمان و شبکه فروش بررسی شده است.

در نتیجه گیری این گزارش نیز آمده است: منفی شدن رشد اقتصادی همگام با اغلب کشورهای درگیر با شیوع بیماری کرونا با بیکاری گسترده همراه است، در حالی‌که منفی شدن رشد اقتصادی در دهه‌ اخیر (سال‌ های 1391، 1392 و 1397) عمدتاً به علت تحریم‌ها و افت شدید صادرات نفتی بوده اما به دلیل بیکاری گسترده (چه ایران و چه کشورهای طرف تجاری ایران) اثرگذاری رکود تورمی سال 1399 بر وضعیت اقتصادی کشور فراتر از سال‌های فوق خواهد بود.

در این گزارش همچنین تاکید شده که صنعت بیمه از تمامی بخش های اقتصاد ایران، به طور همزمان و یا با وقفه زمانی تاثیرپذیر است که بیشترین ارتباط صنعت بیمه با بخش خدمات، صنعت و ساختمان است. لذا نرخ بیکاری بالا اثرگذاری رکود تورمی بر صنعت بیمه را گسترده‌تر می‌کند.

نرخ بیکاری گسترده اغلب از سوی مشاغل موقتی خواهد بود (مرکز پژوهش ‌های مجلس، گزارش 17011). این مشاغل اغلب جزء بیمه‌شدگان بیمه‌ های بازرگانی خُرد (نظیر بیمه‌های عمر اندوخته‌دار و بیمه بدنه اتومبیل) و بیمه‌های گروهی (نظیر بیمه درمان یا عمر و حوادث گروهی) نیستند.

در این گزارش تصریح شده است: با افزایش نرخ تورم و نرخ ارز، ارزش سرمایه مورد تعهد بیمه و به تبع آن قیمت اسمی بیمه‌نامه‌ها افزایش می‌یابد و لذا این امر موجب رشد حق بیمه تولیدی سرانه هر بیمه‌نامه می‌شود (به خصوص در بیمه‌نامه‌های اموال و مسئولیت)، اما به دلیل افزایش نرخ بیکاری و فقر در کشور، افزایش نرخ‌های حق بیمه محدود می‌شود.

متوسط حق‌ بیمه عایدشده به ازای هر بیمه‌نامه به علت افزایش احتمالی نرخ تورم و نرخ ارز با شیب ملایم‌تر از سال‌ های قبل افزایش خواهد یافت به همین دلیل تعداد بیمه‌نامه فروخته شده به علت افت شدید رشد اقتصادی و نرخ بیکاری بالا بالاخص در بخش‌های خدمات و صنعت، احتمالاً با کاهش همراه خواهد بود.

حق‌ بیمه عایدشده کل صنعت بیمه نیز نسبت به سال‌های گذشته با شیب ملایم افزایش خواهد یافت و پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد حق ‌بیمه عاید شده کل به کمترین مقدار خود در سال‌های گذشته برسد.

متوسط نسبت بازده خالص به دارایی‌های شرکت‌های بیمه (ROA) به دلیل افزایش نسبی ضرایب خسارت، احتمالاً با کاهش نسبی روبرو خواهد بود. متوسط نسبت مطالبات به دارایی‌های شرکت‌های بیمه به دلیل افزایش فروش اقساطی بیمه‌نامه‌ها، احتمالاً با کاهش نسبی روبرو خواهد بود همچنین متوسط نسبت توانگری مالی شرکت‌های بیمه احتمالاً با کاهش نسبی روبرو خواهد بود.

در بخش پایانی نیز استراتژی‌های پیشنهادی برای مقابله با آثار شیوع بیماری کووید 19 بر صنعت بیمه مطرح شده است.