به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از انتخاب، بر اساس این گزارش، چارچوب تحلیل اقتصاد ایران، نرخ رشد اقتصادی کاهنده، نوسانات زیاد رشد اقتصادی و رشد وابسته به نفت تشریح شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این گزارش عنوان کرده است که درآمد سرانه کشور از سال 1390 تا سال 1398 کاهشی 34 درصدی داشته است. در واقع علی‌رغم افزایش درآمد اسمی خانوارها، قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال 1390 حدود یک‌سوم کاهش یافته است.

* از سال 99 به بعد حداقل شش سال زمان نیاز داریم تا به سطح درآمد سرانه سال 90 بازگردیم

این گزارش همچنین تصریح کرده است که در صورت تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی از سال 1399 به بعد حداقل شش سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد 1390 بازگردیم.

البته مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش به وضعیت شاغلین نیز اشاره و تصریح کرده است که در مشاغل رسمی رابطه کاری شاغل و بنگاه در چارچوب یک قرارداد با کارفرما تعریف می‌شود که غالباً افراد تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند. این رابطه کاری به دلایل مختلف، پایدارتر از مشاغلی است که قرارداد و پوشش بیمه برای نیروی کار وجود ندارد.

* نزدیک 60 درصد از شاغلان تحت پوشش بیمه نیستند

در همین رابطه مرکز پژوهش‌ها اعلام کرده است که به طور متوسط نزدیک به 60 درصد از شاغلان تحت پوشش بیمه نیستند.

* افزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی در نتیجه تورم بالای اقتصاد

براساس گزارش مزبور، روند صعودی ضریب جینی و نسبت 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین جمعیت از سال 1392 نشان‌دهنده افزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی در نتیجه رشد اقتصادی منفی و تورم بالای اقتصادی طی این سالها بوده است.

* روند فزاینده فقر مطلق در سالهای 98 و 99

در بخش دیگری از این گزارش عنوان شده است که نرخ تورم بالا در سال‌های اخیر منجر به رشد قابل توجه خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط کشور شده است. این موضوع در کنار کاهش قابل توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در این سالها شده است و شواهد موجود نشان از روند فرایند این متغیر در سال‌های 1398 و 1399 دارد.

* غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات

در ادامه گزارش مذکور، به نامساعدترین مؤلفه کسب و کار در سالهای اخیر نیز اشاره و تصریح شده است که تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات غیرقابل پیش‌بینی بوده و همچنین تأمین مالی از بانکها دشوار است، همچنین سیاست‌ها، قوانین و مقررات ناظر بر کسب و کار بی‌ثبات است.

* بدهی 500 هزار میلیارد تومانی دولت تا پایان 1398​

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی این گزارش، وضعیت کسری بودجه و بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی را هم تشریح کرده است که بر این اساس، بدهی‌های دولت تا پایان شهریورماه 1398 حدود 500 هزار میلیارد تومان، بدهی‌های شرکت‌های دولتی 525 هزار میلیارد تومان و مجموعه بدهی‌های دولت و شرکت‌ها 125 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین حداقل نسبت اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی به منابع بودجه عمومی در سال 1399 به صورت تأیید، اصلاح بودجه 48 درصد و نسبت بازپرداخت به مصارف بودجه 1399، 7 درصد است.

* تقلیل صادرات ایران از 23 به 9 کشور در سال 97

در بخش دیگری از این گزارش، به موضوع صادرات کشور هم اشاره شده و بر این اساس عنوان شده که تعداد کشورهایی که 80 درصد صادرات ایران را تأمین می‌کرده‌ا‌ند، از 23 کشور در سال 1380 به 9 کشور در سال 1397 تقلیل یافته است.

بر این اساس، تمرکز نسبتاً شدید در بازارهای هدف صادراتی به گونه‌ای که سهم سه کشور امارت متحده عربی، چین و عراق از میان 147 کشور (مقصد صادراتی) در سال 1397 مجموعاً حدود 54 درصد از ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی را به خود اختصاص داده است.

طبق این گزارش، سبد صادرات غیرنفتی ایران به شدت نسبت به کالاهای ارزش افزوده کمتر (عمدتا به مواد خام) وابسته است.

در بخش پایانی این گزارش به ریشه‌های وضعیت فعلی اقتصادی کشور همچنین ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران و نیز راهکارها اشاره شده است.