به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از مهر، مسعود کمالی اردکانی با اشاره به تصویب برنامه همکاری‌های جامع اقتصادی 25 ساله ایران و چین گفت: موضوع لزوم تدوین نقشه راه همکاری بلندمدت راهبردی ایران و چین، نخستین بار در بهمن 94 و همزمان با حضور رئیس‌جمهور چین در ایران پس از 14 سال، در قالب بیانیه مشترک رسمی میان سران دو کشور اعلام شد که مطابق بند 6 بیانیه مشترک، با توجه به مکمل بودن ظرفیت‌های اقتصادی و همچنین وجود زمینه‌های مختلف همکاری، دو طرف توافق کردند رایزنی‌ها و مذاکرات لازم جهت انعقاد قرارداد همکاری‌های جامع 25 ساله را در قالب «موافقتنامه همکاری جامع اقتصادی راهبردی» در دستور کار خود قرار دهند.

عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی افزود: تدوین چنین سندی نیازمند مطالعات اولیه، برگزاری جلسات با دستگاه‌های اجرایی و جمع بندی پیشنهادات و نظرات آنها بوده و طبیعتاً زمان بر خواهد بود؛ لذا این امر پس از طی مراحل کارشناسی و تصویب در مراجع مرتبط داخلی، بالاخره در سال گذشته طی سفر رسمی وزیر امور خارجه به چین به طرف چینی تسلیم شد و طبیعی است که طرف چینی نیز نظرات خود را اعلام نموده باشد و سندی که به تازگی در هیأت دولت ایران به تصویب رسیده، قاعدتاً سندی حاوی برآیند نظرات دو طرف در خصوص مسائل فی‌مابین خواهد بود و البته بدون تصویب این سند در مراجع قانونی چین، برنامه مزبور عملیاتی نخواهد گشت.

وی تصریح کرد: فارغ از صحت و سقم گمانه‌زنی‌ها در خصوص هدف‌گذاری‌های کمَی توسعه روابط دوجانبه صنعتی به ویژه در حوزه انرژی، حمل و نقل و زیرساخت‌های تولیدی در این سند، به نظر نمی‌رسد چینی‌ها در شرایط بی‌ثبات فعلی ناشی از تحریم‌ها، با هدف‌گذاری‌های اقتصادی مشخصی موافقت نموده باشند؛ چراکه مقامات دولت پکن در حوزه‌های حساس منطقه‌ای و بین‌المللی معمولاً محتاطانه گام برمی‌دارند.

کمالی اردکانی گفت: در این میان، با توجه به موضع‌گیری‌های مختلفی که در این خصوص طی چند روز گذشته صورت گرفته است، باید به این نکته اشاره کرد که کشور چین طی دو دهه گذشته جز شرکای مهم تجاری ما قرار داشته و در بسیاری از پروژه‌های صنعتی و معدنی حضور چینی‌ها در اقتصاد ایران محسوس بوده است؛ لذا فارغ از نگاه شرق‌گرایانه یا غرب‌گرایانه دولت‌ها، تدوین سند همکاری بلندمدت با کشوری که دومین اقتصاد جهان (و اولین اقتصاد جهان در آینده) است، شریک تجاری مهم 130 کشور جهان است، سالانه بین 150 تا 200 میلیارد دلار در اقصی نقاط جهان سرمایه گذاری می‌کند، دارای صنعت وتکنولوژی‌های پیشرفته بوده و توسعه صنعتی بسیاری از کشورها وابسته به توان صنعتی این کشور است، امری ضروری و لازم به نظر می‌رسد.

معاون سابق سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: در حال حاضر، عمده ترین محورهای روابط اقتصادی ایران و چین شامل فروش نفت، تأمین مالی برخی طرح‌های فولادی، پیمانکاری برخی پروژه‌های صنعتی توسط چینی‌ها، تعریف برخی پروژه‌های مشترک سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صنعتی بین دو کشور و بالاخره تجارت دوجانبه کالایی عمدتاً شامل فروش محصولات پتروشیمی و معدنی و خرید ماشین آلات و تجهیزات الکترونیک است و علیرغم اینکه دولتمردان دو کشور روابط دو کشور را راهبردی عنوان کرده‌اند و حضور چینی‌ها در اقتصاد و تجارت ایران محسوس است؛ اما روابط اقتصادی و تجاری دو کشور هنوز تعمیق نیافته و سرمایه گذاری‌های راهبردی در روابط دو کشور فعلاً دیده نمی‌شود.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: تا پیش از این، علیرغم همه علاقمندی‌ها برای همکاری‌های مشترک، فعالیت‌های اقتصادی شکل گرفته بر اساس یک طرح از پیش تدوین شده نبوده و عمدتاً نشأت گرفته از نیازهای مقطعی ما بوده است؛ لذا تدوین چنین سندی که چشم‌انداز روابط بلند مدت اقتصادی دو کشور را ترسیم نماید امری ضروری است.

کمالی اردکانی گفت: رشد اقتصادی مستمر و بلند مدت، افزایش رفاه مردم، مصرف گرایی و سیاستهای باز اقتصادی چین، اقتصاد این کشور را به بازار بزرگی برای بسیاری از کالاهای با کیفیت خارجی تبدیل کرده است که گرفتن سهمی از این بازار بزرگ نیازمند برنامه ریزی و توافق بلند مدت است.

عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی اظهار داشت: چینی‌ها مبتکر دو طرح مهم اقتصادی شامل بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیایی و طرح راه ابریشم جدید موسوم به یک جاده یک کمربند، در سطح آسیا هستند؛ اما از آنجا که ایران نیز در هر دو طرح مذکور عضویت داشته و می‌تواند نقش مهم منطقه‌ای و بین‌المللی برای توسعه منطقه و اقتصاد خود ایفا نماید لذا از این جنبه نیز تدوین چنین سندی برای ترسیم آینده روابط اقتصادی دو کشور بسیار مهم و حیاتی است.

وی تصریح کرد: در کنار این سند بلندمدت، تدوین برنامه‌های اجرایی حداکثر 4 ساله احتمالاً این توافق را عملی‌تر خواهد کرد.