عصر بازاربرنج

در پاسخ به استعلام قضات مطرح شد؛

نظریه مشورتی قوه‌ قضائیه پیرامون معامله فرد محکوم به پرداخت مهریه

عصر اعتبار- اخیرا قضات استعلامی پیرامون انتقال سند ملک از سوی فرد محکوم به پرداخت مهریه و احتمال توقیف آن از ناحیه دادگاه را مطرح کردند.

نظریه مشورتی قوه‌ قضائیه پیرامون معامله فرد محکوم به پرداخت مهریه
نسخه قابل چاپ
جمعه ۲۳ آبان ۱۳۹۹ - ۰۹:۳۹:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از مهر، اخیراً قضات استعلامی پیرامون مهریه به معاونت حقوقی قوه قضائیه مطرح کردند.

    متن استعلام واصله به شرح زیر است:

    فردی به پرداخت مهریه محکوم می‌شود پیش از درخواست محکوم‌لها مبنی بر توقیف ملک، تنها ملک مسکونی خود را به برادرش انتقال است و سند رسمی به نام وی صادر شده است. محکوم‌لها با طرح دعوای ابطال سند مالکیت، حکم بر ابطال انتقال صورت گرفته و سند آن صادر می‌شود.در حال ملک در ید مستأجر است و محکوم‌علیه خود مستأجر ملکی دیگر است آیا ملک مسکونی مذکور از مستثنیات دین خارج است؟ آیا کل ملک قابل توقیف و مزایده است؟

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    با عنایت به بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در حالت اعسارش است، در صورتی جز مستثنیات دین تلقی می‌شود که علی‌الاصول محل سکونت بالفعل وی باشد. بر این اساس، در فرض سوال که محکوم‌علیه ملک را بعد از صدور حکم به برادر خود منتقل کرده و سپس با ابطال سند انتقال و استقرار مالکیت قبلی، با اجاره یا رهن دادن منزل مسکونی خود، منزل دیگری را اجاره یا رهن کرده است، جزو مستثنیات دین نیست و کل ملک قابل توقیف و مزایده است؛ مگر این‌که مرجع قضائی رسیدگی کننده بر اساس موضوعاتی چون خصوصیات زمانی، مکانی، وضعیت اعاشه، تأهل و عائله مندی محکوم علیه تشخیص دیگری داشته باشد.

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی