به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از فارس، حسن شیخی ذی حسابی و مدیرکل امور مالی و بودجه معاونت اداری مالی ریاست جمهوری به عاملین ذیحسابی اعلام کرد: پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بدون مجوز قانون ایراد دارد.

در این نامه آمده است: با عنایت به بند (ل) تبصره (4) قانون بودجه سال 1399 کل کشور که مهلت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را تا پایان مهر ماه سال 1399 تعیین نموده و از طرفی لایحه تمدید مهلت قانون مذکور که توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده تاکنون به تصویب شورای محترم نگهبان نرسیده، تا زمان تصویب و ابلاغ تمدید قانون مذکور پرداخت آن بابت خرید کالا و خدمات مازاد بر مبلغ صورتحساب بدون مجوز قانون و مورد ایراد می باشد. لذا خواهشمند است موافقت لازم بعمل آید بدیهی است در صورت تصویب قانون از زمان اجرا نسبت به برقراری مجدد و تأمین و پرداخت آن اقدام خواهد شد.

قانون ازمایشی مالیات بر ارزش افزوده تا پایان مهرماه امسال تمدید شد تا پس از آن قانون دائمی اجرایی شود که با ایراد شورای نگهبان روبرو بوده و تاکنون نیز نهایی نشده است. دولت برای این موضوع لایحه دو فوریتی ارائه کرد که تنها یک فوریت آن در مجلس تصویب و به کمیسیون اقتصادی برای رسیدگی ارسال شد. بنابراین 27 روز است که قانون فعلی منقضی شده و جایگزین ندارد.

طبق قانون اساسی هیچ مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون.

البته امروز نمایندگان مجلس با اجرای قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده تا یک سال دیگر موافقت کردند ولی این مصوبه مجلس باید به تایید شورای نگهبان رسیده و توسط دولت ابلاغ گردد تا قابلیت اجرایی داشته باشد.