به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا؛  شرایط اقتصادی کشور با خروج آمریکا از برجام به مرحله جنگ اقتصادی وارد شد. جنگی که با هدف کاهش درآمدهای ارزی و فشار بر شبکه بانکی و بانک مرکزی هدفگذاری شد.

در این میان، با کاهش صادرات نفت و فرآورده های نفتی، کشور دچار بحران تامین ارز از ناحیه صادرات محصولات نفتی شد و به این ترتیب نگاه سیاست گذاران اقتصادی دولت به مدیریت منابع محدود ارزی دوخته شد.

مدیریتی که همگان انتظار دارند تنها از سوی بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار پولی و ارزی کشور صورت پذیرد. اما بر کسی پوشیده نیست که بانک مرکزی نیز به دلیل محدودیت منابع ارزی، به سمت اولویت بندی تخصیص ارز روی آورده است. تصمیمی که صدای برخی از فعالان اقتصادی به خصوص بخش خصوصی را در آورده که چرا برای واردات کالایمان ارز نمی دهید؟

اعتراضی که با واکنش عالی ترین مقام بانکی کشور مواجه شد. دکتر همتی به رغم تاکیدات چندباره، اخیرا نیز در یک گفتگوی ویژه خبری با اشاره به این خواسته های ارزی اظهار داشت: «ما در خدمت تاجران و فعالان اقتصادی هستیم، اما آنها هم شرایط ما را درک کنند. در حال حاضر مشکل کشور ریال و ارز است اما مدام گفته می‌شود که بانک مرکزی ریال و ارز تخصیص نمی‌دهد. بانک مرکزی از کجا بیاورد، باید چاپ کند؟ »

این سخنان رئیس کل بانک مرکزی نشان می دهد که در جنگ اقتصادی تمام عیار بر علیه ملت ایران، نیازمند حمایت همه جانبه سایر دستگاه و وزارتخانه های متولی ارزآوری هستیم تا بتوان از این پیچ حساس تاریخی اقتصاد ایران با کمترین هزینه و خسارت عبور کرد.

در این باره دکتر حسین درودیان از کارشناسان و اساتید اقتصاد با اشاره به اینکه صادرات و واردات کشورمان تابع شرایط کلی حاکم بر اقتصاد کشور هست اظهار داشت: در کنار این موضوع، مدیریت مصارف ارزی نیز جایگاه ویژه ای دارد؛ به ویژه در مورد بخش واردات.

وی افزود: اینکه کدام مصارف تایید شود یا کدام مصارف برای دریافت ارز تایید نشود، از مواردی است که وزارت صمت در آن نقش مهمی و کلیدی دارد. همچنین سیاست گذاری های صادراتی وزارت صمت و تاثیری که می تواند بر بعد صادرات کشور داشته باشد، از حیطه تصمیمات بانک مرکزی خارج است. در بانک مرکزی اینها به نوعی «داده شده» در نظر گرفته می شود. یعنی وزارت صمت موارد وارداتی مورد نظر خود را مشخص می کند و تاکید می کند که باید تامین ارز برایشان صورت بگیرد، اما بانک مرکزی اختیاری ندارد برای اینکه تصمیم بگیرد فلان سفارشی که باید ارز تخصیص داده شود، آیا برای اقتصاد کشور لازم است یا خیر؛ در حقیقت این مورد در حیطه کنترل بانک مرکزی نیست.

منتهی ما می دانیم که بر اساس قانون، سیاست گذاری ارزی در اختیار بانک مرکزی است ولی در عمل این گونه نیست. چرا؟ چون ما عملا یک نرخ ارز رسمی و مصوب داریم که 4200 تومان است، که آن هم یک مصارفی دارد، که هر دوی این موارد در اختیار بانک مرکزی نیست، یعنی دولت به جای بانک مرکزی تصمیم می گیرد و یک نرخ ارز آزاد نیز داریم که آن هم به دلیل فشارها و تنگناهای اقتصادی، تقریبا به سختی کنترل می شود. مجموعا این سازوکار باعث می شود که کار بانک مرکزی برای مدیریت تراز پرداخت ها و تراز تجاری دشوار شود. همچنین باید یادآور شد که بانک مرکزی تمام تلاش خود را کرده تا حساب سرمایه منفی کاهش پیدا کند و جلوگیری شود.