به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از فارس، مرکز پژوهش های مجلس در گزارش بررسی اقتصاد ایران تورم نقطه به نقطه تا پایان سال در حدود 45 درصد و تورم سالیانه در محدوده 38 درصد ارزیابی کرد.

در این گزارش آمده است:  چشم انداز نرخ تورم نرخ تورم تا پایان سال 1399 و همچنین در سال 1400 تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که مهم ترین آنها به طور خلاصه به شرح زیر است:

الف) انتظارات تورمی نحوه تأمین مالی کسری بودجه و تغییرات پایه پولی و نقدینگی

مهم ترین عامل بلندمدت و سیاستی و تغییرات نرخ ارز از مهم ترین عوامل کوتاه مدت اثرگذار بر نرخ تورم است. در کنار آن، انتظارات تورمی بالا ناشی از کسری بودجه با افزایش نرخ ارز، مهم ترین کانالی است که هریک ریال پایه پولی و نقدینگی جدید را با شدت بیشتری به تورم تبدیل می کند. زمانی که انتظارات تورمی بالاست، حساب های بلندمدت بانکی تبدیل به حساب دیداری (جاری) شده و به سمت بازارهای دارایی و کالاهای بادوام و در نهایت کالاهای مصرفی حرکت خواهند کرد. بنابراین توصیه اکید به سیاستگذار، کنترل انتظارات تورمی و کاهش منابع در دسترس برای تقاضای سفته بازی در بازارهای دارایی از طرقی مانند کنترل رشد ترازنامه بانکهاست که چارچوب آن در تاریخ 11 آبان ماه 1399 توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

همچنین لازم است حمایت از بورس با استفاده از منابع پایه پولی یا منابع غیرنقدشونده (مانند بخشی از منابع صندوق توسعه ملی) اکیدا از دستور کار سیاستگذار حذف شود، هم زمان لازم است تا از ابزارهایی نظیر نظارت بر شبکه بانکی و رصد و کنترل تراکنش های بانکی به منظور کنترل سفته بازی در بازارهای دارایی استفاده شود.

ب) کسری بودجه و رشد پایه پولی

نحوه تأمین مالی کسری بودجه، تأثیر بسیار زیادی بر نرخ تورم تا پایان سال 1399 و به خصوص در سال 1400 دارد. شیوه فعلی تأمین کسری (فروش اوراق و برداشت از منابع صندوق پیامدهای تورمی دارد. اوراق منتشر شده در سال 1399، در سال های بعدی سررسید می‌شوند که برای دولت دارای بار مالی بوده و تنها تورم در این سال را به سال آینده منتقل می کند. همچنین برداشت از منابع صندوق در صورتی که خالص دارایی خارجی بانک مرکزی را افزایش دهد، (که از آمارهای پولی این طور به نظر می رسد)، پیامدهای تورمی در پی خواهد داشت.

از طرف دیگر به نظر می رسد در حالی که دولت در سال 1399 امکان تأمین بخشی از کسری بودجه از طریق انتشار اوراق را دارد، اما این امکان برای سال 1400 محدودتر خواهد شد.

در مجموع، پیش بینی می شود تورم نقطه به نقطه تا پایان سال در حدود 45 درصد و تورم سالیانه در محدوده 38 درصد قرار گیرد که با هدف تورمی اعلام شده بانک مرکزی، فاصله زیادی دارد.