به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، محمد لاهوتی با بیان اینکه مجلس باید مراقبت بیشتری در حوزه تعیین نرخ ارز برای امور مختلف در بودجه سال 1400 صورت دهد، گفت: در کنار  بررسی‌ بودجه سال 1400 در مجلس شورای اسلامی و پافشاری پارلمان بر تغییرات اساسی در مسیر شفافیت بودجه، بعضا  اظهارنظرهایی جهت تغییرات در بودجه اعلام می‌شود که خارج از حیطه بودجه‌های سنواتی است. باید در نظر داشت که کشور برنامه‌های بلندمدت مانند سند چشم‌انداز، اقتصاد مقاوتی و احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای دارد و بنابراین بودجه‌های سنواتی نمی‌توانند به تنهایی اصلاحات ساختاری ایجاد کنند و می‌بایست در چارچوب برنامه‌های بلندمدت پایه‌ریزی شوند.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: از آنجایی که مجلس در مسیر شفافیت بودجه تلاش می‌کند، به نظر می‌رسد که چند نکته حائز اهمیت را باید مدنظر قرار دهد، به این معنا که اولین موضوع اصلاح نرخ 4200 تومانی برای ارز است که در بودجه 1400 لحاظ شده، چرا که ادامه روند توزیع این ارز، یک سیاست اشتباه است که از سال 1397 پایه‌گذاری شده و به دلیل پافشاری‌هایی که بر این قیمت دستوری، تاکنون صورت گرفته منابع زیادی از کشور اتلاف  و در حقیقت بخش عمده‌ای از این ارز به کالاهایی اختصاص یافته که بعضا وارد کشور نشده‌اند.

وی تصریح کرد: حتی کالاهایی که با ارز 4200 تومانی وارد کشور شدند نیز متاسفانه متناسب با ارز 4200 تومانی بر سر سفره مردم نرفته و به دست مصرف‌کنندگان نهایی نرسیده اند. در حالیکه می‌شد این یارانه را به شکل‌های بهتری مورد استفاده قرار داد تا قدرت خرید جامعه هدف بالاتر رفته و تا این اندازه، فقر در کشور گسترش نیابد. پس حذف ارز 4200 تومانی یک خواسته ملی بوده که خوشبختانه مجلس آن را از بودجه 1400 در حال حاضر حذف کرده که جای تقدیر دارد.

لاهوتی با بیان اینکه زمزمه‌هایی مبنی بر تغییر نرخ پایه اظهارنامه‌های وارداتی مطرح شده است، گفت: هم اکنون در اظهارنامه‌های صادراتی، نرخ ارز نیمایی ملاک عمل قرار دارد. به نحوی که بر اساس نرخ هفتگی نیما، نرخ اظهارنامه‌ها و همچنین پایه‌های صادراتی اعمال  می‌شود که تا حدودی در این بخش، شفافیت لازم ایجاد شده است. اما در حوزه واردات، به دلیل دوگانگی موجود در تعرفه‌های غیرمنطقی وارداتی و نرخ دستوری و غیرواقعی 4200 تومانی  شرایط متفاوت است و  تنها اگر به صورت میانگین، تعرفه واردات کالا حدود 33 درصد در نظر گرفته شود، این نرخ با احتساب ارز 4200 تومانی، توجیه اقتصادی خواهد داشت.

رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: اگر قرار باشد که نرخ ارز به نرخ 17500 تومانی در اظهارنامه‌های وارداتی ملاک عمل قرار گیرد، ولی تعرفه‌ها کاهش نیابند، واردات کشور را دچار مشکل جدی خواهد کرد. چراکه باید توجه داشت که امروز 85 درصد از کالاهای وارداتی را، مواد اولیه، خطوط تولید و کالاهای واسطه‌ای تشکیل می‌دهد و  15 درصد مابقی را نیز کالاهای ضروری مثل دارو و اقلام اساسی تشکیل می‌دهد. حتی اگر این کالاها کمترین میزان حقوق و سود عوراض را پرداخت کنند ولی به ناچار  9 درصد مالیات بر ارزش افزوده را نیز بپردازند، این موضوع باعث افزایش چشمگیر قیمتها، نهادهای تولید، کالاهای تولیدی و در نهایت، پایین آمدن قدرت خرید مردم خواهد شد.

وی افزود: با توجه به پیشنهاد نرخ 17500 تومانی برای واردات، نرخ نیمایی برای صادرات، نرخ 11500 تومانی برای فروش نفت و همچنین پیشنهاد دولت مبنی بر حفظ ارز 4200 تومانی بودجه، به تعدد نرخها دامن زده و به جای حرکت به سمت شفافیت بیشتر با چند نرخی شدن ارز  رانتهای متعددی ایجاد می‌کند.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: لذا با توجه به موضوعات مطرح شده و هدف اصلی مجلس در خصوص ایجاد شفافیت بودجه پیشنهاد می‌شود نرخ ارز در بودجه نرخ واحد نیمایی باشد و تعرفه های وارداتی متناسب با افزایش نرخ ارز اظهارنامه کاهش یابد و ارزش افزوده نیز به همین منوال تعدیل شود تا در نهایت، هم از کسری بودجه دولت جلوگیری شود و هم از پیش بینی های غیرقابل دسترسی مانند فروش دو میلیون و 300 هزار بشکه نفت پرهیز شود.

وی خاطرنشان کرد:  با اعمال سیاست ارز تک نرخی، تفاوت منابع حاصل از واقعی کردن نرخ ارز در بودجه به جای ارزهای متعدد، مستقیما به جامعه هدف به صورت یارانه پرداخت شود تا قدرت خرید اقشار کم درآمد افزایش یافته و از گسترش بیشتر فقر جلوگیری به عمل آید.