به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از مهر، مهدی شکوری اظهار داشت: اختیاری بودن اجرای قانون قبلی مرخصی زایمان باعث شکل گیری دادخواست‌های زیادی در دیوان عدالت اداری شده بود و سازمان تأمین اجتماعی نیز به دلیل نامشخص بودن نحوه تأمین بار مالی، امکان افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه را نداشت.

وی افزود: دستگاه‌های دولتی به صورت اختیاری مرخصی زایمان 9 ماهه را برای کارکنان خود برقرار کرده بودند اما با مصوبه اخیر و دستوالعملی که به واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شده است، مرخصی زایمان برای تمامی بانوان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی تا 9 ماه قابل اجرا است.

شکوری ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی از زمان تصویب قانون قبلی در مجلس شورای اسلامی و در طول سال‌های اخیر همواره اعلام کرده بود که در صورت تأمین بار مالی و حتی پذیرش تعهد بار مالی این قانون و بدون دریافت منابع مالی مورد نیاز، آماده اجرای این قانون است.

مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی گفت: شرایط مورد نیاز برای اجرای این قانون از اردیبهشت 1400 فراهم و دولت متعهد به پرداخت منابع مالی مورد نیاز شد بنابراین سازمان تأمین اجتماعی مرخصی زایمان تا 9 ماه را برای تمامی بانوان تحت پوشش اجرا می‌کند و منابع مورد نیاز به عنوان دیون دولت لحاظ می‌شود.