به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا گزارش عملکرد اقدامات و حمایت های خود در حوزه کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا در بازه زمانی اسفندماه 1398 تا 15 خردادماه 1400 منتشر کرد.
بر اساس این گزارش بیش از 400 هزار بنگاه آسیب‌دیده از بیماری کرونا تسهیلات ارزان قیمت دریافت کردند؛ همچنین بیش از 1.8 هزار میلیارد تومان مقرری بابت بیمه بیکاری پرداخت شده است.
در زمینه بسته سیاست پولی نیز با وجود تدارک بسته تسهیلات ارزان قیمت 75 هزار میلیارد تومانی، میزان تسهیلات پرداختی تا پایان خرداد 1400 معادل 46.8 هزار میلیارد تومان بوده که معادل 1.3 درصد تولید ناخالص داخلی است.
نتایج این گزارش نشان می دهد در زمینه تسهیلات پرداخت شده با وجود پایین بودن نرخ بازده و وجود دوره تنفس مناسب، بخش عرضه اقتصاد و مشاغل و کسب‌وکارهای اسیب‌دیده از کرونا استقبال زیادی از تسهیلات بانکی نداشته است که به نظر می‌رسد عدم اطمینان فعالان اقتصادی در رابطه با طولانی شدن زمان اتمام بیماری و بازگشت برخی بخش‌ها نظیر گردشگری به فعالیت مجدد و ایجاد امکان بازپرداخت تسهیلات از جمله دلایل این مساله بوده است.
کارگروه مقابله با بیماری کرونا نیز با در نظر گرفتن شرایط ویژه بخش‌های مذکور در سال گذشته و امسال، تسهیلات ویژه‌ای برای آنان با دوره تنفس طولانی‌تر طراحی کرده است.
در بررسی نتایج و خروجی‌ مجموعه اقدامات و مصوبات کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا،  حدود 400 هزار بنگاه آسیب‌دیده از بیماری کرونا تسهیلات ارزان قیمت با دوره تنفس چندماهه دریافت و شمار زیادی از بنگاه‌های آسیب‌دیده (در مقیاس میلیونی) از امتیازات مربوط به حمایت‌های بیمه‌ای،مالیاتی و استمهال بانکی استفاده کردند.

پرداخت بیش از 1.8 هزار میلیارد تومان بابت مقرری ایام بیکاری به بیکاران ناشی از کرونا از دیگر دستاوردها و اقدامات کارگروه بوده است.

برای امسال نیز بسته حمایتی کرونا جهت حمایت از کسب‌وکارها و اصناف آسیب‌دیده و خانوارها تهیه و ابلاغ شده که بخش عمده‌ای از حمایت‌های سال 1399 از جمله انواع حمایت‌های مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی را در بر می‌گیرد.

با توجه به شرایط موجود و اقتضائات اقتصاد کلان، برخی پیشنهادات و اقدامات سیاستی جدید به ویژه در حوزه حمایت از اشتغال بازار کار شامل مشوق‌های بیمه‌ای و یارانه دستمزد نیز توسط دستگاه‌های مربوطه ارائه شده که در کارگروه تحت بررسی قرار گرفته و در صورت ایجاد اجماع نهایی، در سیر مراحل تصویب قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایسنا، پرداخت کمکها و تسهیلات حمایتی دولت با توجه به مشکلات بودجه‌ای و تنگنای شدید درآمدی دولت در دوره تحریم‌های همه‌جانبه و با توجه به عدم پرداخت تسهیلات بانک جهانی، بالاتر از ظرفیت دولت و شرایط کشور پیش بینی شده است.