به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، اصطلاح دولت الکترونیک به طور جدی از دهه 1990 مطرح گردیده است و به عقیده صاحبنظران می تواند مدل های جدید حکومت را تکامل بخشد. مفهوم دولت الکترونیک یک تعریف پذیرفته شده جهانی ندارد. برخی از این تعاریف به شرح زیر هستند:

اصطلاح "دولت الکترونیک" بر استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات توسط دولت و به صورت گسترده ای در فرآیندهای دولتی تمرکز دارد. شبکه اینترنت و فناوری های مرتبط با آن می تواند کلیه ساختار و عملیات دولت را متحول سازد.
استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ارائه خدمات عمومی، به منظور بهبود اثربخشی مدیریتی و ارتقای ارزش های دموکراتیک به مانند یک چارچوب قانونی است که منجر به بهبود و تقویت دانش جمعی و ابتکارات نوین در زمینه فناوری اطلاعات می شود.
دولت الکترونیک شامل تبادلات الکترونیکی (مبادله اطلاعات و تراکنش ها) ما بین دولت، بخش عمومی (شهروندان و کسب وکارها) و کارمندان است.
در تعریف دیگری دولت الکترونیک را می توان این گونه معنا کرد: دولت الکترونیک عبارتست از استفاده از ICT توسط دولت برای ارائه اطلاعات و خدمات عمومی به مردم، بنابراین هدف از دولت الکترونیک بهبود کارایی دولت، مدیریت اطلاعات ارائه شده به شهروندان، ارائه خدمات بهتر به شهروندان و دادن اختیار بیشتر به مردم از طریق در دسترس قراردادن اطلاعات و مشارکت آنها در تصمیم گیری های عمومی.

مزایای اقتصادی اجتماعی دولت الکترونیک

دولت الکترونیکی می تواند باعث افزایش شفافیت شود و مشکلات مربوط به اطلاعات نامتقارن را با افزایش دسترسی به اطلاعات کاهش دهد. نتایج مطالعات در این زمینه نشان می دهد کشورهایی که دارای شاخص فساد پایین تر و شفافیت بودجه بالاتر هستند، وضعیت مناسب تری در شاخص دولت الکترونیکی دارا می باشند. میزان اثرگذاری برای کشورهای درحال توسعه به مراتب بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. البته مدیریت فساد اداری در بخش دولتی تا حد بسیار زیادی مبتنی بر تصمیم های مدیریت و عوامل کلان تر سازمانی و محیطی است و فناوری اطلاعات نمی تواند فی نفسه فساد را کاهش دهد.

بیشتر بخوانید:

بیشتر بخوانید
راهکار حل معضل بوروکراسی سیستمی در حوزه دولت الکترونیک چیست؟

اتلاف وقت و تحمیل هزینه به مردم تا چه زمانی ادامه دارد؟ / توسعه سینوسی دولت الکترونیک در ایران

تذکر نماینده مجلس یازدهم به نهاد‌های کم‌کار در دولت الکترونیک/ دریافت کپی کارت ملی هوشمند از مردم ادامه دارد!

در دو دهه گذشته، دولت ها در سراسر جهان درصددند که از توان بالقوه فضای مجازی برای بهبود فرایندهای دولت استفاده نمایند. در این رابطه علی رغم اینکه به صورت نسبی سطح خوبی از شفافیت و گستره مناسبی از روش های نوآورانه خدمت رسانی ارائه شده؛ اما برخی از مردم نسبت به استفاده از این خدمات در ارتباط با دولت بد گمان می باشند. به طوری که بهره مندی از خدمات دولت الکترونیک به شدت وابسته به میزان اعتماد کاربران است. میزان اعتماد و مشارکت معیارهای کلیدی سرمایه های اجتماعی و نیز شاخص های حکومت داری خوب هستند. از اینرو می توان گفت توسعه دولت الکترونیکی، امکانات گسترده ای را برای عینیت یافتن آرمان های حکومتداری خوب و سرمایه های اجتماعی (اعتماد و مشارکت) فراهم می کند.
لازم به ذکر است که منافع اشاره شده به علت وجود شکاف دیجیتالی ممکن است برای کل جامعه محقق نشود. شکاف دیجیتالی با تعریف فاصله میان استفاده کنندگان از فضای مجازی و سطح توانایی آنها و افرادی که از این توانایی و امکان برخوردار نمی باشند؛ می تواند مانع از پذیرش و نفوذ خدمات دولت الکترونیکی و در نتیجه کاهش بازده سرمایه گذاری انجام شده شود.
یکی از معمول ترین اثرات اقتصادی دولت الکترونیکی؛ کاهش هزینه و صرفه جویی بودجه دولت بواسطه تغییر ساختار و اصلاح فرایندهای اداری و نیز فراهم نمودن مکانیسم کنترلی مناسب می باشد. براساس نتایج تجربی، این آثار به دلیل وجود اقتصاد مقیاس در بخش دولتی، به آرامی در اقتصاد ظاهر می شوند.
همچنین ارائه مالیات الکترونیکی بعنوان یکی از محصولات دولت الکترونیکی می تواند در کنار افزایش درآمدهای مالیاتی، موجب افزایش شفافیت و کاهش فساد و در نهایت منجر به اعتماد عمومی بیشتر شود.
موضوع مهم درخصوص دولت الکترونیکی و اصلاح فرآیندها، کاهش تقاضای نیروی کار در بخش دولتی می باشد. در ابتدا با توجه به سرمایه گذاری مورد نیاز و فعالیت های لازم جهت اجرا و توسعه دولت الکترونیکی؛ تقاضا برای نیروی کار افزایش یافته ولیکن در بلندمدت با اصلاح ساختارهای ارائه خدمات، تقاضا برای نیروی کار در بخش دولتی کاهش می یابد که این مشکل با ورود بخش خصوصی و نیاز به نیروی ماهر تا حدی برطرف می شود.
اجرای دولت الکترونیکی بصورت مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی می شود. اثرگذاری مستقیم اجرای این طرح بواسطه حجم بالای سرمایه گذاری مورد نیاز، بصورت مستقیم در محاسبه تولید ناخالص داخلی وارد می شود.
تاثیرات غیرمستقیم ارائه این خدمت نیز آنچنانکه نتایج توسعه دیگر خدمات الکترونیکی موید آن است، بسیار بیشتر از اثرگذاری مستقیم این جریان می باشد. بطوریکه افزایش بهره وری ارائه خدمات، موجب افزایش جذابیت کشور از نظر جذب سرمایه خصوصی و خارجی و در نتیجه افزایش رقابت، اشتغالزایی و در نهایت بهره وری و رشد اقتصادی خواهدشد.

به طور خلاصه باید گفت اجرای دولت الکترونیکی آثار و پیامدهای مختلف اجتماعی اقتصادی به دنبال خواهد داشت که این آثار عبارت است از:

بهبود و افزایش شفافیت و کاهش فساد
بهبود رابطه شهروندان و دولت؛ بازگرداندن اعتماد به دولت و ارائه خدمات اجتماعی قوی
کاهش نابرابری در آموزش و اشتغال و بهبود مهارت ها و توانمندسازی (روستایی)
بهبود ارائه خدمات و کاهش شکاف دیجیتالی؛ افزایش بهره وری و اثربخشی در ارائه خدمات
افزایش تعاملات داخلی دولت و بیرونی با شهروندان و کسب وکار و مشارکت شهروندان با فرصت برابر
کاهش ترافیک شهری و افزایش رفاه و آسایش شهروندان