به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایلنا، فرشاد مومنی در جلسه آنلاین امروز خود اظهار کرد: پژوهشگران و سیاست‌گذاران باید تعریف عملیاتی خود را از مفاهیمی که مورد استفاده قرار می‌دهند روشن کنند. وجود مشارکت‌های لفظی در مورد مفاهیمی مانند توسعه عدالت آزادی و غیره علتی است که این لزوم را ایجاد می‌کند. به عدد نفوسی که از این مفاهیم استفاده می‌کنند می‌توانیم تلقی‌های متفاوت از آن داشته باشیم.

وی افزود: در طی 30 سال گذشته به کرات سیاست‌های به شدت تورم‌زا اجرا شده که علت آن را برقراری عدالت و صیانت از معیشت فقرا عنوان کرده‌اند. مثلا در این سرزمین کسانی داریم که برای بانک‌های خصوصی، شوک درمانی، آزادسازی واردات و خصوصی‌سازی، مدیحه‌سرایی می‌کنند ولی می‌گویند ما نئولیبرال نیستیم بنابراین در مورد نئولیبرالیسم هم باید تعریف عملیاتی ارائه داده شود. اگر از این مفاهیم تعریف مشخص وجود نداشته باشد دولت و ملت هر دو متضرر می‌شوند.

این اقتصاددان اضافه کرد: گام نخست در پیوست عدالت این است که بگویند چه درکی از این مفهوم دارند شاید از نظر برخی چاق‌ کردن دلالان عدالت است باید به صورت شفاف این را بگویند تا در مورد آن بحث شود.

وی تصریح کرد: مرحله بعدی شفاف‌سازی پایه نظری است در ایران به واسطه بحران شفافیت و بحران عدم تقارن اطلاعات بین بازیگران شاهد هستیم که به واسطه منافع رانتی ارتباطات بدیهی را منکر می‌شوند. چرا که هویت و گستاخی آن را نداریم تا در سیاست‌گذاری پایه نظری را شفاف کنیم چون نظریه‌های رقیب نقاط ضعف یا نادیده را شفاف می‌کند. باید مشخص شود که با کدام پایه نظری صحبت می‌کنیم.

مومنی خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرده که در آن بین نرخ ارز و بقیه فاکتورها ارتباطاتی برقرار شده که بی‌سابقه و عجیب است مگر اینکه از قبل مشخص شده باشد. برای مثال در مورد تجارت خارجی و شوک درمانی باید چه نتیجه‌ای گرفته شود که بتوان بر خلاف همه داده‌ها این روابط تابعی را مطرح کرد که حتی با یافته‌های خود مرکز پژوهش‌ها هم هم‌خوانی ندارد. علت این که می‌توانند این کار را انجام دهند این است که در مورد پایه نظری حرف‌ها حریت و شفافیت حرفه‌ای ندارند.

مومنی اظهار یادآور شد: ارزبری ایران در دوره احمدی‌نژاد نسبت به دوره خاتمی 5 برابر شده بود که این نشان می‌دهد که بی‌سابقه‌ترین وابستگی‌های ذلت آورده خارج در دوره‌ای اتفاق افتاده که توزیع قدرت به شدت ناعادلانه شد با این بهانه که می‌خواهیم قدرت را یکدست کنیم.

وی  با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا سلامت را به بازار نمی‌سپارند اظهار داشت:  میزان بار هزینه سلامت برای خانوارها که در دنیا میزان استاندارد 5 درصد را دارد، در ایران از 60 درصد عبور کرده است. بنابراین اگر شفافیت نظری وجود نداشته باشد فاجعه می‌آفریند. مسئولین اقتصاد کشور حرف‌هایی می‌زنند که انسان را متاثر می‌کند برای مثال بازهم از شوک درمانی صحبت می‌کنند. دائماً شعار می‌دهند که در بودجه 1401 هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند ولی تمایل به دست‌کاری قیمت‌های کلیدی دارند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در 30 سال گذشته با افزایش قیمت‌های کلیدی ضربه وارد شده به دولت از ضربه وارد شده به تولیدکننده و خانوارها بیشتر بوده است. در دوره احمدی‌نژاد کسری مالی خانوارها در هشت سال بیش از 4.5 برابر شد اما اندازه بدهی‌های دولت چند ده برابر شده بود.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: سی سال است این اتفاق رخ می‌دهد اما  افرادی دوباره همان حرف‌ها را تکرار می‌کنند. اگر ما می‌خواهیم به جامعه خدمت کنیم باید به این بدیهیات توجه کنیم که شوک‌های قیمتی باعث ناامن‌سازی و بستر تعرض به معیشت ضعیف‌ترین اقشار جامعه می‌شود. تمام متفکران اقتصادی در این زمینه اشتراک دارند که شوک درمانی باعث می‌شود مزد بگیران به سمت فساد بروند. ادعای مبارزه با فساد را مطرح می‌کنند اقدام و ابزار آنها شوک درمانی است. این سوال ایجاد می‌شود که اینها در 30 سال گذشته کجا بودند؟ امسال سال تدوین برنامه میان‌مدت بوده که نام آن برنامه توسعه است. جدا از فجایعی که به خاطر شوک‌درمانی رخ می‌دهد، طنز تلخی است که در این سال موضوع شوک‌درمانی پیش گرفته شده است. این اصل بدیهی است که پیش زمینه توسعه پیش‌بینی‌پذیر شدن امور است.

این استاد دانشگاه گفت: شنیده‌ایم که در 18 آبان جلسه برگزار شده تا موضوع حذف ارز ترجیحی بررسی شود؛ در این جلسه هیچ استدلالی در برابر مخالفان ارائه نشده و قبول کرده‌اند. اما 19 آبان لایحه دو فوریتی برای حذف آن داده‌اند. به نظر می‌رسد مشورت‌های ما نیز شبیه برنامه‌ریزی‌های ما شده است.

وی افزود: یکی از شیوه‌هایی که جدیدا پرکاربرد شده این است که در مقابل نقدها می‌گویند چرا راه‌حل ارائه نمی‌دهید؟ وقتی شما نمی‌گویید که مبانی را می‌پذیرید یا نه، راه حل ارائه دادن چه گره‌ای باز می‌کند؟ با این حال ما می‌گوییم راه حل بنیادی این است که کشور با برنامه مبارزه با فساد واکسینه شود. مبارزه با فساد در شرایط رانتی و توسعه‌نیافته امکان‌پذیر نیست. این شیوه درآمدزایی برای دولت داشته و با فساد مبارزه می‌کند. اگر توانستید درآمد را حفظ کنید صلاحیت کسب درآمد توسعه گرا هم پیدا می‌کنید.

مومنی بیان کرد: دولت مصوبه هیئت وزیران در مورد مبنای کسر حقوق گمرکی را بررسی کند، دیده می‌شود که در مورد معیشت مردم می‌گویند رانت ایجاد می‌کند ولی چطور این رانت وحشتناک واردکننده‌ها را نادیده می‌گیرند که حقوق گمرکی برای آنها با ارز 4200 تومانی محسوب می‌شود. تخصیص‌های دلاری را در بازه سال‌های 94 تا 96 منتشر کنید. 11 بار رئیس قبلی بانک مرکزی را به مناظره دعوت کرده‌ام و قبول نکردند. چه چیزی پشت پرده وجود دارد که از این موضوع امتناع می‌کنند؟

وی خاطرنشان کرد: می‌گویند ساختار بودجه متصلب است. سال 75، بعد از یک شوک درمانی بزرگ سازمان برنامه و بودجه یک گزارش منتشر کرد که در آن آمده بود در سراسر کشور 11 هزار تخت بیمارستانی کم داریم. با اینکه 22 هزار تخت ساخته شده اما همچنان 11 هزار تخت کم است چه چیزی غیر از فساد پشت این موضوع است؟ وزارت راه گزارش داده است که تنها 3 درصد فرودگاه‌ها توجیه اقتصادی دارند. اگر به علم تن بدهید مشخص است که این شیوه غیرعادی است. در سال 97 با شوک درمانی‌هایی که انجام شد تمایل دانشجویان برای خروج از کشور تا سال 99 دو برابر شده بود. به ازای یک واحد کسب درآمد از شوک‌درمانی واحد هزینه‌های دولت 3.5 برابر می‌شود.

مومنی گفت: از آنجا که اقتصاد ما بر اساس خام‌فروشی و تک‌محصولی است. به اندازه کافی تحت تاثیر نوسانات نرخ نفت هستیم انگار دوستان این را کافی نمی‌دانند و بازی با قیمت‌های کلیدی حلقه مکمل به آن می‌زنند.

وی افزود: این شیوه عزل و نصب‌ها را که می‌بینیم به نظر نمی‌آید که قصد اصلاح شیوه حکمرانی وجود داشته باشد. در سی سال گذشته همه دولت‌ها شعار انضباط بودجه‌ای دادن اما وقت حذف هزینه‌های زائد هزینه‌های سلامت، آموزش و تغذیه مردم را کم کرده‌اند.

رییس موسسه دین و اقتصاد اضافه کرد: این دولت هم مانند دولت قبلی می‌گوید برای استقراض نکردن اوراق منتشر می‌کند. در حالی که اگر به صورت مستقیم استقراض کند سودی به آن تعلق نمی‌گیرد اما با اوراق 30 درصد سود باید پرداخت شود. با این روند دولت به سمت ورشکستگی می‌رود، طبق گزارش‌های خودشان به ازای هر یک واحد پول قدرتمند که در بانک مرکزی صادر می‌شود 7 برابر در بانک‌های خصوصی منتشر می‌شود.

وی افزود: اتاق بازرگانی مشهد گزارشی منتشر کرده است آن به اسم مبارزه با فساد و برقراری عدالت امواج بی‌سابقه صدور مجوز و اعطای پروانه به متقاضیان انجام می‌شود. این کار کشور را از رقابت سالم جدا می‌کند. اگر این موضوع قابل دفاع است، مناظره کنید و در غیر این صورت آن را متوقف کنید. یکی از تالی‌های فساد این مقررات‌زدایی بحران صرفه مقیاس و منازعات رانت‌جویانه است.

وی اظهار کرد: در پایان سال 98 حدود 298 واحد دارای پروانه بهره‌برداری تولید رب گوجه داشتیم که 300 عدد دیگر در حال اجرا است. با این میزان می‌توان یک سوم تقاضای دنیا را تامین کرد. این در واقع فشار برای رانت ارزی از طریق پروانه‌ها و مجوزها است تشدید بحران آب را نیز به دنبال خواهد داشت. هر یک کیلو رب گوجه فرنگی، 5 کیلو گوجه فرنگی می‌خواهد درحالی که به دلیل آب‌بری در بسیاری از کشورها کشت آن ممنوع است. ماشین‌آلات‌ها و حتی نایلون‌های مورد استفاده در این محصول وارداتی هستند که به تقاضای کاذب ارز منجر می‌شود. در صنایع دیگر نیز این اتفاق رخ می‌دهد. اینگونه تخصیص دلارهای غیر نفتی به صورت غیرعادلانه و غیرشفاف می‌شود و به موارد ضروری مانند داروهای تخصیص پیدا نمی‌کند. مسئله عدالت را باید از این دریچه بررسی کنیم و در تصمیم‌گیری‌ها متر و معیار عدالت باید وجود داشته باشد.