عصر اعتبار- نمایندگان مجلس مجازات ضابطین دادگستری را مشخص کردند که از وقوع جرائم شرط بندی و قماربازی مطلع می شوند اما مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع نمی دهند.
به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز( یکشنبه) مواد 5 و 6 طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) را تصویب کردند.
طبق ماده 5، ماده 709 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل اصلاح می شود:
الف- هر شخص، در قمارخانه یا مرکز شرطبندی یا مرکز بختآزمایی قبول خدمت کند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده یا ادارهکننده آن کمک نماید یا با انجام اقداماتی از قبیل ساخت، طراحی، نگهداری، پشتیبانی یا راهاندازی در فضای حقیقی یا مجازی در تأسیس، اداره یا دایرکردن قمارخانه، مرکز شرطبندی و بختآزمایی معاونت نماید به یکی از مجازاتهای درجه پنج به استثنای حبس محکوم می شود.
ب- هر شخص، قماربازی، شرطبندی یا بختآزمایی را تبلیغ یا ترویج کند یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت نماید، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم میشود و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذکور در این بند به ضبط اموال و عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دوبرابر ارزش اموال و عواید مذکور محکوم میشود.
ج- اعمال مجرمانه مذکور در مواد(705 تا 711) این قانون که با استفاده از کارت و حساب بانکی و درگاه بانکی هر شخص انجام میشود، منتسب به صاحب آن است و وی به مجازات مقرر برای آن جرم محکوم میشود. مگر آنکه اثبات شود صاحب کارت و حساب بانکی و درگاه بانکی از اعمال مجرمانه آگاه نبوده که در این صورت علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصله، به مدت یک تا دوسال از دریافت خدمات بانکی شامل استفاده از کارت بانکی و خدمات بانکداری الکترونیک محروم می شود.
د- در صورت ارتکاب جرائم مذکور در مواد(705 تا 711) این قانون با استفاده از ارزهای الکترونیکی یا رمز ارزها، مجازات مرتکب یک درجه تشدید میشود.
بر اساس ماده 6، ماده (710) قانون به شرح زیر اصلاح شد:
ماده 710- هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیتدار از وقوع جرائم موضوع مواد (704) تا (709) این قانون مطلع شود و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش کند، جز در مواردی که رفتار وی مشمول عنوان ارتشاء است، علاوه بر انفصال موقت از شش ماه تا دو سال، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم میشود.