عصر بازار

وزیر اقتصاد:

سیاست دولت رشد اقتصادی، تسهیل کسب‌و کار و مهار تورم است

عصر اعتبار- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سیاست قطعی اقتصادی در ماه‌های آینده رشد اقتصادی، تسهیل محیط کسب و کار، ثبات بخش اقتصاد و مهار تورم است.

سیاست دولت رشد اقتصادی، تسهیل کسب‌و کار و مهار تورم است
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰ - ۱۶:۲۷:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، سید احسان خاندوزی در حاشیه جلسه ستاد اقتصادی دولت اضافه کرد: کلیات نقشه راه وزارت اقتصاد در حوزه رشد آفرینی و افزایش تولید از یک سو همچنین مهار تورم مورد بررسی و تایید قرار گرفت.

    وی افزود: با توجه به اینکه دولت سیزدهم در پایین‌ترین درآمد سرانه مردم بر سر کار آمد، قرار شد از طریق دو دسته اقدامات به افزایش تولید و سهولت محیط کسب و کار کمک شود.

    وزیر اقتصاد گفت: کاهش اصطکاک‌های تولید و کسب و کار از طریق ثبت محور شدن حدود یک سوم مجوزهای کسب و کار، همچنین تامین مالی زنجیره‌ای برای تولیدکنندگان مختلف و افزایش مالیات بر سوداگری همزمان با کاهش نرخ مالیات بر تولیدکنندگان، نخستین سیاست ماست.

    وی اضافه کرد: دسته دوم سیاست‌ها، توجه جدی و حمایت ویژه از پروژه‌های پیشران است که پیوندهای متعددی دارند و  ارزآوری و اشتغالزایی وسیعی خواهند داشت.

    به گفته وزیر اقتصاد، تامین مالی پروژه‌های پیشران از طریق مشارکت شرکای خارجی با تکیه بر کشورهای دوست و همسایه و همچنین از طریق انتشار سهام پروژه و صندوق پروژه‌هایی که در داخل کشور تعبیه می‌شود انجام می‌شود.

    وی افزود: همچنین این پروژه‌ها از طریق هدایت اعتبار و استفاده از ظرفیت هلدینگ‌های زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی و بخش عمومی اقتصاد، اجرا می‌شود.

    خاندوزی اظهارداشت: در حوزه مهار تورم با محوریت بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، دو دسته تدابیر بودجه‌ای و پولی اعتباری مدنظر است.

    وی افزود: ابتدا به کارگیری ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل ترازنامه بانک‌ها به صورت ماهانه، کنترل نرخ بازار بین بانکی و تکیه بر عملیات بازار باز در دستور کار قرار گرفت.

    وزیر اقتصاد با بیان اینکه ابزارهای کاهش ناترازی بودجه نیز در جلسه مورد گفت و گو قرار گرفت، افزود: افزایش درآمدهای پایدار، کنترل مخارج دولت، فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌ها باید در ماه‌های پایانی امسال و سال آینده از اولویت‌های تامین ناترازی بودجه باشد.

    وی تاکید کرد: در این جلسه، ابزارهای کاهش ناترازی ارزی کشور که فشار را بر بازار ارز وارد می‌کند نیز مورد توجه قرار گرفت.

    خاندوزی ادامه داد: سیاست قطعی دولت تمرکز ویژه بر افزایش رشد اقتصادی در ماه‌ها و سال‌های آینده و کاهش تورم است.

    وی تاکید کرد: ما در آغاز مسیری هستیم که با تاکید رییس جمهوری، سیاست قطعی اقتصادی در ماه‌های آینده، افزایش رشد اقتصادی، تسهیل محیط کسب و کار و ثبات بخشی اقتصاد و مهار تورم است و امیدواریم با پیگیری این سیاست‌ها در ماه‌های آینده شاهد به ثمر نشستن اهداف خود باشیم.

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی