به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از باشگاه خبرنگاران، ابراهیم یاقوتی استاد و عضو هیات علمی دانشگاه در گفت و گو باشگاه خبرنگاران جوان،آخرین قوانین مهریه را مطرح و تحلیل کرد.

قانون ناظر بر مهریه در اصل قانون مدنی مصوب 1313 است که مقررات آن در خصوص مهریه با اصلاحاتی مواجه بوده است؛ مانند محاسبه مهریه به نرخ روز درباره مهریه‌هایی که به وجه رایج تعیین شده اند.

در حال حاضر صحبت از طرح‌هایی درباره مهریه بین نمایندگان مجلس مطرح است. اما ظاهرا آخرین قانون و اصلاحات صورت گرفته در خصوص مهریه همان عدم امکان بازداشت زوج در قبال مهریه‌هایی زائد بر 110 سکه تمام بهار آزادی است.

آیا مطابق با این قانون زوجه می‌تواند مهریه بالای 110 سکه را دریافت کند یا خیر؟
یاقوتی تصریح کرد: مطابق این قانون مهریه با هر میزانی قابل تعیین و دریافت است یعنی طرفین می‌توانند مهریه را با توافق به هر میزانی تعیین نمایند و زوج در قبال زوجه تعهد به پرداخت کل مهریه با هر میزانی دارد فقط تفاوت آن است که نمی‌توان در قبال 110 سکه بیشتر زوج را بازداشت کرد یا به عبارتی مهریه مازاد بر 110 سکه فاقد ضمانت اجرای کیفری است.

ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به محکوم له اجازه می‌دهد با دستور دادگاه محکوم علیهِ مستنکف از اجرای حکم را (کسی از حکم دادگاه سرباز می‌زند) تا زمان پرداخت و اجرای حکم محکومیت یا تا زمان رضایت محکوم له یا اثبات اعسار (ناتوانی از پرداخت) بازداشت کند.

این قانون در خصوص مهریه‌هایی تا 110 سکه قابل اجرا می‌باشد بنابراین زوجه نسبت به مهریه‌های بیش از 110 نمی‌تواند اعمال این ماده را تقاضا و زوج را بازداشت کند.

اعسار از پرداخت مهریه چگونه اثبات می‌شود؟
این استاد دانشگاه بیان کرد: اعسار از پرداخت مهریه همانند سایر محکومیت‌های مالی صورت می‌گیرد یعنی محکوم علیه یا زوج با استشهادیه و معرفی شهود و معرفی اموال خود مطابق مواد قانون اجرای محکومیت‌های مالی دادخواست اعسار خود را به دادگاه صالح یعنی دادگاه خانواده تقدیم می‌کند.

دادگاه جهت بررسی و احراز امر از مراجع مرتبط به منظور کشف واقع و این که زوج مال دارد یا خیر استعلام می‌کند. زوجه هم می‌تواند با معرفی اموال زوج و اعلام تمکن درخواست کند اعسار زوج رد شود.

با توجه به این که مهریه دینی بر عهده زوج و حق زوجه است و با توجه به این که هنگام تعیین میزان مهریه زوج با آگاهی مسئولیت پرداخت دین را می‌پذیرد آیا قوانین جدید ناظر بر پرداخت مهر تضییع کننده حقوق زوجه نیست؟
مهریه تعهدی بر عهده زوج است و طبق قانون مدنی به مجرد عقد زن مالک مهر شده و می‌تواند هر تصرفی بخواهد در آن انجام دهد.

آن چه در جامعه دیده می‌شود آن است که مرد غالب اوقات تعهد گزاف و خارج از توان خود بر عهده می‌گیرد یعنی تعیین میزان مهر بدون توجه به دارایی مرد و بدون توجه به استطاعت مالی زوج صورت می‌گیرد.

در حال حاضر نیز با توجه به این که در قبال مهریه به میزان 110 سکه می‌توان زوج مستنکف از پرداخت مهر را زندانی کرد و این 110 سکه با توجه به تورم موجود و کاهش ارزش پول مبلغ نسبتا بالایی محسوب می‌شود، از طرفی زوجه می‌تواند در صورتی که زوجه اموال داشته باشد (حتی بیش از 110 سکه) آن را توقیف نماید قانون از جهت تأمین حقوق زنان با مشکل خاصی مواجه نیست هر چند که بعضا از جهت فرار از پرداخت دین یعنی مهریه تعیین شده و صدور حکم اعسار زوج گلایه‌هایی می‌شود.

نقطه ضعفی که در این قانون وجود دارد چیست؟
یاقوتی اظهار کرد: شاید نقطه ضعف این قانون قانون زیر بنایی‌تر از صرف قانون و مقررات است لذا نیاز است فرهنگ سازی انجام شده و و عموم مردم به تعیین مهریه‌هایی با مبالغ پایین‌تر و واقعی قانع شوند.

متاسفانه دیدگاهی وجود دارد که  ارزش زنان را به میزان مهریه بالا گره زده! و به نوعی مسابقه تعیین مهر با مبالغ بالاتر درحال جریان است. در این میان تعیین مهر هیچ تناسبی با دارایی و استطاعت مالی و شغل زوج ندارد و اگر این دیدگاه تغییر کند استحکام خانواده نیز بیشتر تضمین خواهد شد.