به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، براساس بخشنامه 13 آذر سال1396، بانک‌ها از افتتاح و تمدید سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه منع شده‌اند. نرخ سود سپرده‌های یکساله سرمایه‌گذاری بانک‌ها هم 15درصد و نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای 18درصد تعیین شده است. منتقدان می‌گویند، نرخ سود بانکی نسبت به نرخ تورم منفی است و با گذشت چند سال هیچ‌گونه تغییری در نرخ مصوب سود بانکی ایجاد نشده است. بر این اساس، برخی بانک‌ها، براساس توافقی نانوشته، به جذب سپرده، با نرخ سود دست‌کم 18درصدی اقدام کرده‌اند، بانک مرکزی تاکنون در برابر این تخلف سکوت اختیار کرده است. گفته می‌شود، دولت سیزدهم با این اقدام موافق نیست و از بانک مرکزی خواسته تا جلوی نرخ‌شکنی بانک‌ها را در جذب سپرده‌ها بگیرد.

این گزارش می‌افزاید: تا پایان سال1386 بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی، هیچ محدودیتی در تعیین نرخ سود سپرده‌ها نداشتند، پس از آن بود که شورای پول و اعتبار، به‌عنوان بازوی مداخله دولت در سیاستگذاری پولی، در تعیین نرخ سود در بانک‌های خصوصی مداخله کرد. حداکثر نرخ سود مصوب به سپرده‌های بلندمدت بانکی یکساله، در سال1393، براساس تصمیم شورای پول و اعتبار، 22درصد بود، این رقم سال بعد 2درصد و در یک مرحله دیگر 2درصد دیگر کاهش یافت و به 18درصد رسید. ضمن این‌که، بانک‌ها از سال 1390دیگر اجازه جذب سپرده‌های بلندمدت 2ساله تا 5ساله را نداشته‌اند، علاوه بر این در سال 96بانک مرکزی جلوی پرداخت سود روزشمار به سپرده‌گذاران بانکی را گرفت و نرخ سود سپرده‌های یکساله، در نرخ 15درصد فریز شد.

البته در این میان بانک‌ها به سپرده‌های قبلی مشتریان سود 18درصد هم پرداخت کرده‌اند، این روند هنوز هم ادامه دارد، علاوه بر این بانک‌ها به‌صورت موردی با گرفتن مجوز از بانک مرکزی اقدام به عرضه اوراق گواهی سپرده با نرخ سود 18درصد می‌کنند.

گفته می‌شود در ماه‌های اخیر برخی بانک‌ها به جذب سپرده با نرخ سود بالاتر اقدام کرده‌اند و حتی به برخی سپرده‌گذاران که مبالغ بیشتری نزد آنها سپرده‌گذاری می‌کنند، سود بالاتری هم می‌پردازند. اقدامی که باعث حساسیت دولت و بانک مرکزی شده، حالا قرار است مدیران بانک‌های مختلف توبیخ انضباطی شوند.

در واکنش به این خبر، دیروز دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی اعلام کرد: نرخ سپرده‌گذاری در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی، اضافه بر نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار، به هیچ عنوان افزایش نخواهد یافت. محمدرضا جمشیدی افزود: این تصمیم در آخرین جلسه مدیران عامل شورای‌عالی کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی اتخاذ و بر اجرای دقیق آن تأکید شده است. این مقام مسئول در کانون بانک‌های خصوصی در عین حال تأیید می‌کند که برخی بانک‌ها نرخ‌های بالایی را به سپرده‌گذاران خود پرداخت می‌کنند اما بدون شک این اقدام به نفع آنان نخواهد بود. او گفت: مدیران عامل بانک‌های خصوصی در جلسه اخیر خود تأکید کرده‌اند بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی کماکان در چارچوب نرخ‌های مصوب بانک مرکزی نسبت به جذب سپرده اقدام خواهند کرد. او در عین حال تأکید کرد: البته متأسفانه برخی بانک‌ها نرخ سود را بالا برده‌اند که با این شرایط ناگزیر در یک چرخه معیوب قرار می‌گیرند.

ملاک سپرده‌پذیری بانک‌ها چیست؟

به گزارش همشهری براساس آخرین تصمیم شورای پول و اعتبار و بخشنامه بانک مرکزی در 5شهریور1396 بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف شده‌اند نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را براساس تحلیل‌ها و برآوردهای جامع خویش از شرایط اقتصادی و روندهای آینده آن و همچنین با توجه به وضع شبکه بانکی و سایر بازارهای مالی تعیین کنند.

بانک مرکزی در آذرماه همان سال اعلام کرد از بانک‌ها انتظار دارد، ابتدا سود مورد انتظار ناشی از کل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در پایان دوره را پیش‌بینی کرده و سپس با توجه به میزان هریک از انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، نرخ سود علی‌الحساب آن سپرده‌ها را به‌صورت محتاطانه تعیین کنند. از نظر سیاستگذار پولی پرداخت سود بالاتر از سود واقعی به سپرده‌گذاران بانکی، یک رویکرد پرریسک و مغایر با اصول و قواعد حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا قلمداد می‌شود.

بانک مرکزی بر این باور است که رعایت‌نکردن مقررات ناظر بر نرخ سود سپرده‌های بانکی از سوی برخی بانک‌ها با هدف جذب سپرده بیشتر باعث شکل‌گیری چرخه رقابت غیرسالم و مخرب در شبکه بانکی کشورو همچنین افزایش بهای تمام‌شده پول در کل شبکه بانکی و تضییع حقوق سایر ذینفعان شده و ثبات و سلامت شبکه بانکی را تهدید می‌کند.

فاصله سود سپرده تا تورم

بانک مرکزی در آخرین روز مرداد سال1396 بخشنامه کاهش نرخ سود بانکی را ابلاغ و اعلام کرد از 11شهریور بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند نرخ سودعلی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یکساله حداکثر 15درصد و سپرده‌های کوتاه‌مدت را حداکثر 10درصد محاسبه و رعایت کنند. همان زمان بانک مرکزی به صراحت اعلام کرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند از اعمال هرگونه روشی که به افزایش نرخ مؤثر سود سپرده‌ها منجر شود(از جمله از طریق اتخاذ روش‌های مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم افزاری در سیستم‌های رایانه‌ای و...) به‌جد، اجتناب کنند؛ در غیراین صورت مدیران و کارکنان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های نرم‌افزاری طرف قرارداد آنها تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

نکته اینکه؛ در شهریور همان سال، بانک مرکزی نرخ تورم را 9.9درصد اعلام کرده بود در نتیجه تعیین نرخ سود سپرده‌های یکساله 15درصدی توجیه اقتصادی داشت اما اکنون نرخ سود سپرده مصوب همان 15درصد است ولی نرخ تورم اعلام شده از مرکز آمار به 44.4درصد رسیده است.