به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، سید محمد مولوی درباره در نظر گرفتن بخش‌های اداری در لایحه رتبه بندی معلمان، گفت: وقتی در لایحه رتبه‌بندی عنوان «معلم» را قید می‌کنند شامل اکثریت کادر آموزش و پرورش می‌شود. زیرا این سازمان، نیروی اداری محض زیر 2 درصد دارد و نیروهای اداری که در این سازمان کار می‌کنند حکم معلمی داشته و مشمول این لایحه می‌شوند.

نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یازدهم با ابراز امیدواری برای ارسال این لایحه به شورای نگهبان، افزود: لایحه رتبه‌بندی، مطالبات 10 ساله و به حق معلمان بود که مجلس به‌شکل کامل آنرا تصویب کرد. اگر چه دوست داشتم پیشنهاد 80 ‌درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران برای همه رتبه‌ها در نظر گرفته شود اما در این زمینه محدودیت‌های وجود داشت.

مولوی ادامه داد: سنوات تعیین شده در لایحه رتبه‌بندی برای توقف در هر رتبه 5 ساله است، البته برای خدمت در مناطق محروم، عشایری و مرزی و همچنین خدمت نخبگان امتیازاتی قائل شده‌ایم که در متن قانون مشخص است.

وی، افزود: حداقل حقوق هم 80 درصد مجموع حقوق فوق العاده‌های هیأت علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران یعنی 8 میلیون تومان تعیین شده است و افزایش حقوق‌ها هم برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم 10 درصد، مربی معلم 25 درصد، استادیار معلم 37 درصد، دانشجویار معلم 47 درصد و استاد معلم 52 درصد به مجموعه حقوق مزایا و فوق العاده‌های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان محاسبه می‌شود.

به گزارش ایرنا، محمد باقر قالیباف در جریان بررسی لایحه رتبه بندی معلمان گفته بود بخش‌های اداری و خدماتی جزو لایحه رتبه معلمان محسوب نمی‌شوند چرا که خلاف بند 2 ماده 2 این لایحه است. (اینجا)‌

مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه پس از بررسی ماده 4 تا 8، لایحه رتبه بندی معلمان را به تصویب رساند. این لایحه پس از ارسال به شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد تا شورا نظرش درباره این لایحه را اعلام کند.