به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا؛ سیاوش غیبی‌پور، کارشناس مسائل اقتصادی  درباره ارز تک نرخی برای سال آینده گفت: پیش از هر توضیحی باید به این نکته اشاره داشت که هر زمان تلاش شود تا قیمت دلار دستوری و مصوبه‌ای باشد، تغییری در آن به وجود نخواهد ‌آمد. قیمت ارز از جایگاه واقعی تولید، تورم و شرایط ارزی استخراج می‌شود. به این معنا که باید در نظر داشته باشیم که همیشه کارکرد اقتصاد قیمت واقعی را به بیرون ارسال می‌کند.

وی در ادامه بیان کرد: منظور دولت چنانچه این باشد که دلار4200 تومانی یا ارز حمایتی را به عددی که نزدیک دلار بازار آزاد است، ارتقا دهد، به دو صورت باید آن را مورد توجه قرار داد. اولین قسمت آن است که هر میزان فاصله بازاری دلار یا ارز یا کالای دیگرکم شود به همان میزان رانت، تبانی، فساد و تقلب در تجارت  کمتر خواهد شد و در واقع حاشیه رانت‎خواهی افراد سودجو کاهش می‌یابد.

این کارشناس مسائل اقتصادی دراین خصوص یادآور شد: نکته بعدی این است،  نزدیک کردن فاصله بازار ارز به ارزی که دولت درصدد است تا در معاملات و تجارت خود انجام دهد، تبعات منفی از جمله گرانی بخشی از کالاهای حمایتی مانند داروهای وارداتی که گفته می‌شود 200 قلم را در برمی‌گیرد، به دنبال خواهد داشت، بنابراین وزارت بهداشت باید مصرف کنندگان این داروها را مورد شناسایی قرار دهد و راه جبران آن را برای اقشار آسیب‌پذیریا بیماری‌های خاص یا افرادی از این دست، مورد توجه قرار دهد زیرا چند برابر شدن قیمت دارو برای فردی که یک حقوق ثابت یا بیمه مستمری دارد، بسیار سخت خواهد بود و دارو هم یک مسئله حیاتی به شمار می‌آید و نمی‌توان آن را ندید گرفت.

غیبی‌پور در ادامه تصریح کرد: نزدیک شدن نرخ دلار به قیمت واقعی رویکرد خوبی است، البته همانطور که گفتم، باید شوک آن را قبول کرد زیرا مانند جراحی تمام ابعاد مرتبط برای دریافت نتیجه خوب باید پذیرفته شود، بنابراین نیاز است تا کالاهایی که اکنون ارز 4200 تومانی به آن‌ها تزریق می‌شود، آسیب کمتری برای استفاده کنندگان خود داشته باشد که می‌توان این کار را از پرداخت یارانه یا حمایت از تولیدکننده جبران کرد.

وی در این رابطه اظهار داشت: تصمیمات کلان با  مشکل روبرو نیست، ولی سازوکارهای حمایتی آن ناقص است. به این معنا که تصمیم درست گرفته می‌شود ولی اجرا ضعیف است. در رابطه با موضوع مورد بحث باید در آمار و اطلاعات افراد نیازمند هم دقت صورت گیرد، البته با وجود تمام این موارد حمایت یکنواخت هم نباید مورد توجه باشد زیرا سطوح یارانه مانند مالیات متفاوت است و باید سیستمی در نظر گرفته شود که به عدالت بسیار نزدیک باشد.

این کارشناس مسائل اقتصادی درادامه اضافه کرد: وجود یک ماده جبرانی در اقتصاد هم دیده شده است، یعنی فردی که از یارانه دولتی 10 واحد رفاه داشته، با به هم ریختن این نظام به پنج واحد افت پیدا کرده، باید درصدد جبران این 5 واحد از دست رفته برآمد.

غیبی‌پور درباره راه جبران تغییر نرخ ارز چنین توضیح داد: به عنوان یک کارشناس طرفدار یارانه مستقیم نیستم، ولی در موارد و اقشار خاص (معلولان، افراد تحت پوشش بهزیستی یا نهادهای خاص، بخشی از کارگران آخر جدولی یا بازنشستگانی که هنوز همسان‌سازی آن‌ها کامل نشده) باید با کارت‌های اعتباری مورد حمایت قرار گیرند، ولی فراگیر نباشد.