به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 در توضیح کلیات لایحه بودجه گفت: در شرایطی دولت سیزدهم اولین لایحه بودجه خود را به مجلس تقدیم کرد که طبق گزارش صندوق بین المللی پول، ایران چالش هایی درباره اقتصاد دارد؛ از جمله آن وابستگی تولید به واردات، رشد سریع واردات، کاهش صادرات غیرنفتی، کاهش کسری بودجه دولت و فشار بر منابع ارزی، افزایش نرخ ارز واقعی و ایجاد سهمیه بندی ارزی و بحران ارزی، کاهش درآمدهای منابع بودجه، رشد منفی سرمایه گذاری ناشی از کاهش طرح های عمرانی و نرخ تورم بالا است. نرخ تورم در سال جاری به 49.7 درصد رسید که بیشترین نرخ تورم در نیم قرن اخیر است، علاوه بر این افزایش پایه پولی کشور و کاهش قدرت رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی نیز به عنوان چالش های اقتصادی ایران بیان شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1401 در توضیح مزایای لایحه بودجه سال آینده، گفت: در این لایحه تلاش شده به منابع پایدار تکیه شود و از ایجاد بدهی جدید و انتقال آن به سال های جدید و افزایش پایه پولی پرهیز شود. همچنین بودجه شرکت های دولتی علیرغم کارهای حاکمیتی حدود 450 هزار میلیارد تومان برای سرمایه گذاری پیش بینی شده و سهم نفت در بودجه عمومی در سال آینده حدود 28 درصد است که این رقم افزایش یافته زیرا میزان فروش روزانه نفت حدود یک میلیون و 200 هزار بشکه و با نرخ 60 دلار در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: دولت در لایحه بودجه 1401 پیش برآوردهایی که در بودجه 1400 درج شده بود را انجام نداده همچنین انتشار اوراق حدود 88 هزار میلیارد تومان نسبت به سال آینده است که حدود 182 هزار میلیارد تومان برای تسویه اوراق منابع در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است.

زارع به اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای در لایحه بودجه اشاره و اظهار کرد: این اعتبارات از 176 هزار میلیارد تومان به 250 هزار میلیارد تومان رسیده و اعتبارات طرح های تملک دارایی برای استان ها نسبت به سال جاری افزایش یافته است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 تمرکززدایی را از نقاط قوت بودجه خواند و افزود: در لایحه بودجه سال آینده اعتبارات و اختیارات بیشتری نسبت به سال جاری به استان‌ها داده شده و همچنین پیش‌بینی لازم برای اعتبارات صندوق‌های بازنشستگی و بحران‌ها و همچنین رتبه‌بندی معلمان و همسان‌سازی شده که از جمله آن اعتبار 25 هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی معلمان در سال آینده است. همچنین برای تحقق رشد 8 درصدی مبلغ 150 هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی منابع عمومی لایحه 1401 لحاظ شده مثلا اعتبارات در سال جاری 9 هزار و 300 میلیارد تومان بود که در لایحه بودجه سال آینده به 22 هزار و 300 میلیارد تومان برای آبرسانی پایدار به مناطق شهری، روستایی و عشایری پیش بینی شد.

وی اضافه کرد: دغدغه‌ای که در ارتباط با شبکه ملی ارتباطات در برنامه‌های چهارم و پنجم داشتیم، برای دولت الکترونیک 10 هزار میلیارد تومان برای این شبکه پیش‌بینی شد و در سطح استانی رشد 77 درصدی منابع عمومی دولت در سطح استانی دیده شده است. در مورد بحث حقوق کارمندان که مورد توجه نمایندگان هم قرار دارد و احتمال افزایش آن وجود دارد، حداقل دریافتی از 3 میلیون و 500 هزار تومان به 4 میلیون و 500 هزار تومان رسیده است.

وی افزود: 9 هزار میلیارد تومان بابت پاداش پایان خدمت جانبازان و همچنین 22 هزار و 600 میلیارد تومان برای پایان خدمت بازنشستگان پیش‌بینی شده و همچنین اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور تقریبی 15 درصد کاهش پیدا کرده است. برای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 12 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و همچنین در مورد بهبود شاخص‌های کلان منابع بودجه 1401 نسبت به سال 1400 نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی 6.9 شده است البته برخی نمایندگان نسبت به این موضوع ایراداتی وارد کردند که در جزئیات بودجه مورد توجه قرار می گیرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 اضافه کرد: در لایحه بودجه استقراض دولت از طریق اوراق مالی کاهش پیدا کرده و پرداخت 180 هزار میلیارد تومان اصل سود مالی در سال آینده مورد توجه قرار گرفته است؛ همچنین دولت برای سال آینده برای تولید 4 میلیون مسکن اعتباراتی مشخص کرده که این نویدی خوش برای جوانان کشور است و 5 هزار میلیارد تومان برای راه‌اندازی مسکن محرومان و استفاده از ظرفیت دارایی های غیرمنقول وزارت راه و شهرسازی و منابع 31 صندوق پیشرفت و عدالت در استان‌ها پیش‌بینی شده است.

کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 هفته گذشته کلیات بودجه را تصویب کرد.

در صورت تصویب کلیات در صحن علنی لایحه بودجه برای بررسی جزییات به کمیسیون تلفیق ارجاع می شود در غیر این صورت لایحه به دولت برای اصلاح بودجه ارسال خواهد شد.