عصر اعتبار- پنج دستور ویژه رئیسجمهور برای اصلاح رویه بانکها که ناظر بر تسهیل امور مردم است در نوع خود اقدامی ضروری و مؤثر تلقی میشود که ضرورت داشت از سال ۱۳۷۸ قبل از آغاز به کار بانکداری خصوصی اجرا میشد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از روزنامه ایران، پنج دستور ویژه رئیسجمهور برای اصلاح رویه بانکها که ناظر بر تسهیل امور مردم است در نوع خود اقدامی ضروری و مؤثر تلقی میشود که ضرورت داشت از سال 1378 قبل از آغاز به کار بانکداری خصوصی اجرا میشد.
در حوزه بانکداری مشکل اساسی در کشور نظارت بانک مرکزی بر بانکهاست که دارای دو جنبه نظارت طراحی و عملیاتی است. در مورد نخست نظارت طراحی در کشور وجود دارد و شورای پول و اعتبار آن را انجام میدهد اما نظارت عملیاتی در کشور انجام نمیشود؛ دقیقاً حوزهای که باید همزمان با بانکداری خصوصی اجرا میشد. با توجه به اینکه فلسفه شکلگیری بانکهای خصوصی ایجاد رقابت بود اما این مهم مورد نظارت واقع نشد.
ما نیازمند تشکیل معاونت عملیاتی نظارت بر بانکها هستیم و فقدان این مهم بزرگترین نقطه ضعف ماست. همان مسألهای که باعث به وجود آمدن ابربدهکاران بانکی شده است. پدیدهای که باید مورد مداقه قرار بگیرد و در سخنان رئیسجمهور به درستی به آن اشاره شد. متأسفانه هماکنون وضعیت بانکداری ما به گونهای است که برای متقاضیان تسهیلات خرد همزمان اعتبار وثیقه و اعتبار شخص را میسنجند در حالی که این سختگیری و دقت نظر معلوم نیست درباره ابربدهکاران بانکی هم رعایت شده یا خیر؟
با این تفاسیر آنچه دیروز در جلسه رئیسجمهور با تیم اقتصادی دولت مطرح شد، اتفاق مهمی است که ناشی از عدم نظارت بر بانکها و خلأ این موضوع حیاتی است. آنچه امروزه از نظام بانکداری نمود پیدا کرده، حسابسازی و عدم شفافسازی است. پس اگر بانک مرکزی بخواهد در راستای سخنان رئیسجمهور عمل کند باید سیستم نظارت قوی و البته جدید ایجاد کند.
از آنجا که بانکها بزرگترین متخلفان در خلق نقدینگی هستند هیچ ابزار تنبیهی مناسب و بازدارنده در این حوزه وجود ندارد. به عبارت دیگر مجوز به بانکها مانند مجوز چاپ خلق پول است. حال این پرسش مطرح میشود که آیا توان نظارت بر 25 هزار ایستگاه عملیاتی بانکی وجود دارد؟ مشکلی که مشخصاً از سال 78 به بعد حادث شد.
حال ضرورت دارد در راستای تأکید رئیسجمهور بر تسهیل امور بانکی مردم، بانک مرکزی اطلاعات دقیق و موثق در اختیار بانکها قرار دهد تا مردم به اشتباه گمان نکنند در صورت ورشکستگی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مسئولیت جبران خسارت و تضمین با بانک مرکزی است در حالی که بانک مرکزی به میزان 10 درصد سپردهها را میتواند تضمین کند و مسئولیت داشته باشد. دولت نمیتواند تخلف امور بانکی را از جیب مردم جبران کند. همه این توضیحات ثابت میکند نظام بانکی ما نیازمند بخش نظارت قدرتمند است که رئیس دولت سیزدهم آن را مورد توجه ویژه قرار داد.