به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، رویترز به نقل از سندی دولتی گزارش داد که قرار است مقام های آلمانی پیش بینی تورم برای سال 2022 را به دلیل بحران اوکراین و تأثیر آن بر اقتصاد افزایش دهند. بر اساس این سند، برلین این رقم را از پیش‌بینی 3.3 درصد در ماه ژانویه تا 6.1 درصد افزایش خواهد داد. انتظار می‌رود رشد قیمت مصرف‌کننده در سال 2023 کاهش یافته و تورم 2.8 درصد پیش‌بینی شود. انتظار می‌رود دولت آلمان روز چهارشنبه از پیش‌بینی اقتصادی بهاره خود رونمایی رسمی کند. تورم سالانه در آلمان در ماه گذشته به بالاترین سطح خود در طول بیش از چهار دهه اخیر رسید که به دلیل افزایش قیمت گاز طبیعی و نفت است که پس از آغاز حمله روسیه به اوکراین، تحریم‌های اقتصادی غرب علیه مسکو افزایش یافت.

قبض‌های گاز و برق خانگی در آلمان نیز به بالاترین حد تاریخی رسیده و مقامات را بر آن داشته تا اقدامات امدادی به ارزش تقریباً 16 میلیارد یورو (17.2 میلیارد دلار) را در راستای کمک به مصرف‌کنندگان برای مقابله با هزینه‌های سرسام‌آور انرژی آغاز کنند. این دولت متعهد شده که برای پایان دادن وابستگی به انرژی روسیه تلاش‌هایش را افزایش دهد، اما تمایلی به تحریم کامل گاز ندارد، زیرا منابع انرژی جایگزین به سرعت یافت نمی‌شوند. نظرسنجی رویترز که هفته گذشته منتشر شد نشان داد که یک نفر از هر 10 مصرف کننده در آلمان برای پرداخت قبوض از پس‌انداز خود استفاده می‌کند، حتی برخی مجبور به گرفتن وام هستند.

کسب‌وکارهای آلمان نیز آسیب دیده‌اند. بر اساس نظرسنجی ایفو که روز دوشنبه منتشر شد، حدود 40 درصد از شرکت‌های آلمانی، تحت تأثیر افزایش هزینه‌های انرژی را قرار گرفته‌اند، در حالی که 90 درصد برای پوشش هزینه‌ها آماده افزایش قیمت محصولات خود بودند.