به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، احسان خاندوزی در دیدار با فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی که با حضور استاندار آذربایجان شرقی در تبریز برگزار شد، افزود: در وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یک تفاهم و دستور کار مشترک تعهد کرده‌ایم که این وزارت باید در بین دستگاه های دولتی، مدعی العموم تولید کنندگان و صادرکنندگان باشد.

وی ادامه داد: حتی اگر خود تولید کنندگان و صادرکنندگان ما به دلایل زیادی اصرار بر حل برخی از مسائل و اجحاف‌ها و تغییرات و تحولات غیرقابل پیش بینی که مخل اقتصاد و تجارت است نداشته باشند ما در وزارت اقتصاد باید به نیابت از کارآفرینانان کشور از سایر دستگاه ها بخواهیم در امر مقررات گذاری های صنعتی، معدنی، کشاورزی، انرژی و نیرو به ترتیبی عمل کنند که انگیزه و اعتماد از دست رفته فعالان اقتصادی به سیاست های اقتصادی دولت بازگردد.

وی گفت: مسئولیت ما در دولت و مجلس شورای اسلامی این است که بتوانیم انگیزه بخش و امید آفرین باشیم برای اینکه کارآفرینان در بخش های تولید و صادرات کشور بیش از پیش بدرخشند و فاتح بازارهای داخلی و منطقه باشند.

وی اضافه کرد: ایفای این مسئولیت کار دشواری است زیرا بسیاری از تصمیمات خارج از حوزه اختیارات وزارت اقتصاد است اما می توانیم با توجه به ابزارها و اهرم هایی که در اختیار داریم به تحقق این موضوع کمک کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه باید کمک کنیم کارآفرینان در بخش غیردولتی میدان دار تولید و صادرات کشور باشند، گفت: با این افق خیلی فاصله داریم و راههای زیادی در این مسیر باقیمانده است.

* شرکت های تولیدی دارای افزایش اشتغال، مشمول تخفیفات و بخشودگی های مالیاتی می شوند

سید احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حوزه مسائل بانکی بسیاری از تولیدکنندگان از طولانی بودن فرآیند تسهیلات به ویزه تسهیلات بزرگ فعالیت های صنعتی شاکی هستند. مقرر شد شورای هماهنگی بانک ها که بانک های دولتی در کل کشور ذیل این شورا همکاری می کنند، اختیارات استانی بانک های خودشان را برای سقف تسهیلات افزایش دهند که به شکل جدی پیگیری می کنیم تا ظرف هفته های آینده گشایشی در وضعیت تسهیلات و اعتبارات استان های مختلف ایجاد کند.

وی همچنین در خصوص افزایش بیش از 50 درصد مالیات در سال 1401، گفت:  در لایحه بودجه سال جاری در حدود 50 درصد میزان مالیات نسبت به وصولی سال قبل افزایش،نشان می دهد.

وی تاکید کرد:  یکی از رویکرد های قطعی وزارت اقتصاد و دولت سیزدهم مدافع کاهش 5 درصد بار مالیاتی برتولید کنندگان است واین میزان افزایش درآمد مالیاتی صرفاً با تکیه بر فرارهای مالیاتی است و مالیات بر بخش های غیر مولد کشور و سوداگری و سفته بازی وصول خواهد شد.

وی اظهارداشت: تولید کنندگان کشور از بابت افزایش درآمد مالیاتی نگرانی نداشته باشند و هر موردی که اجحاف نسبت به مالیات حق و قانونی آنها هست مستقیماً به حوزه بازرسی وزارت اقتصاد ارسال کنند تا به شکل ویژه پیگیری کنیم.