به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، «مهدی احمدی»  اظهار داشت: طرح اصلاح تخصیص ارز ترجیحی راهکاری برای مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌هاست؛ زیرا از هزینه‌های دولت کم نشده، بلکه نحوه پرداخت آن تغییر کرده است.

وی با بیان اینکه عنوان شده است که دولت تصمیم گیرنده این طرح بوده است، تصریح کرد: طرح اصلاح تخصیص ارز ترجیحی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و برای سال 1400 لازم الاجرا بود، اما دولت دوازدهم به هر دلیلی این قانون را اجرایی نکرد.

احمدی خاطرنشان کرد: در آغاز دولت سیزدهم به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها و نبود طرح مناسب، اجرای این قانون به تعویق افتاد و به سال 1401 منتقل شد. وظیفه دولت بود که این اقدام را انجام دهد.

ارز ترجیحی محلی برای فساد شده بود

وی افزود: از سوی دیگر دولت نیز به این نتیجه رسیده بود که نحوه تخصیص ارز 4200 تومانی باید تغییر کند، زیرا پرداخت آن به وارد کننده، شیوه‌ای نادرست و تبدیل به محفلی از فساد شده بود که با اینکه از سوی دولت پرداخت می‌شد، اما مصرف‌کننده از مزایای آن بهره مند نمی‌شد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: طرح اصلاح تخصیص ارز ترجیحی خواست مجلس، دولت و حتی فعالان اقتصادی بود. در صورتی که این اصلاح امسال انجام نمیشد، اجرای آن در سال‌های آینده سخت‌تر و تبعات آن بیشتر می‌شد.

ارز 4200 تومانی اقتصاد ایران را از ریل خارج کرده بود

وی با بیان اینکه دو سال پیش قدرت خرید مردم بیشتر بود، اظهار کرد: اگر در سال‌های گذشته این اصلاح انجام می‌شد، می‌توانست بهتر عمل کند، اما اگر این روند ادامه پیدا می‌کرد، موجب ضرر مردم می‌شد.

احمدی با بیان اینکه در اقتصادی برخی شاخصه‌ها، نشانه هشدار هستند، گفت: در صورت دستکاری این شاخصه‌ها، کارکرد آن‌ها از بین می‌رود و اقتصاد را از ریل خارج می‌کند که تخصیص ارز 4200 تومانی یکی از این شاخصه‌ها و اقدامات بود.

وی با بیان اینکه پرداخت مستقیم یارانه علاوه بر افزایش کارایی موجب می‌شود مردم بتوانند نحوه بهره‌مندی از آن را بدون دخالت واسطه مدیریت کند،‌ تصریح کرد: این روش موجب شفافیت و افزایش کارایی هشدار دهنده‌های اقتصادی می‌شود و در نهایت رضایت عمومی را به دنبال دارد.

اجرای عدالت با اصلاح سیاست ارز ترجیحی

مشاور اقتصادی خاطرنشان کرد: ارز ترجیحی فرصت چانه زنی را برای شرکت‌ها و تولیدکنندگان فراهم کرده بود تا از آن در جهت اهداف خود حتی به صورت رانت بهره‌مند شوند، اما با اصلاح تخصیص ارز ترجیحی، یارانه مستقیم به دست مردم می‌رسد و تولیدکنندگان برای جلب نظر مشتری، کیفیت خود را افزایش می‌دهند. این روش موجب می شود اقتصاد در ریل درست در دست مصرف کنندگان قرار بگیرد.

وی تاکید کرد: در این طرح در کنار شفافیت و افزایش کارایی، دولت به دنبال عدالت نیز است؛ به همین دلیل اقشار کم برخوردار در جامعه یارانه بیشتری دریافت می‌کنند تا در این مسیر عادلانه با مردم برخورد شود.