به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، از تصویب تا اجرای «قانون اصلاح قانون صدور چک» 3سال طول کشید اما بالاخره در فروردین 1400 به طور رسمی به اجرا درآمد. قانونی که در تمام این یک سال و اندی توانست آمار چک‌های برگشتی را تا حد بسیاری کاهش دهد و ضمن شفافیت بیشتر، به اعتباربخشی چک نیز کمک کند.

براساس آخرین آمار بانک مرکزی، در اردیبهشت ماه امسال نسبت چک برگشتی به چک‌های مبادله‌ای 9.77 درصد بود که این نسبت در خصوص چک‌های جدید 9 درصد و در خصوص چک های قدیمی 11.3 درصد ثبت شد. همچنین از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت 1401 ، نسبت چک برگشتی به چک‌های مبادله‌ای به 9.4 درصد رسید. نسبت چک برگشتی به چک‌های مبادله‌ای جدید 8.6 درصد و درخصوص چک های قدیمی 11.2 درصد بود.

از سوی دیگر، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای در اسفند 1400 در حالی به 8.9 درصد رسید که این آمار قبل از اجرای قانون جدید چک بیش از 15 درصد بوده است.

در این ماه بیش از ٧ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ٢٩٩٥ هزار میلیارد ریال در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل یعنی بهمن ماه 1400، از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ١١ درصد و 12.6 درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین حدود 6 میلیون و 400 هزار فقره چک به ارزشی حدود ٢٦٦٤ هزار میلیارد ریال در اسفندماه ١٤۰۰ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 11.2 درصد و 14.2 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در اسفندماه، معادل ٦٢٢ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٣٣١ هـزار میلیارد ریال در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل، از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 9.6 درصد و 1.2 درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مذکور از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده به ترتیب 8.9 درصد و ١١ درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشـت داده شـده در بهمن ماه ١٤۰۰ نیز به ترتیب معادل ٩ درصـد و 12.3 درصد و در اسفندماه سال ١٣٩٩ به ترتیب برابر 7.9 درصد و 12.1 درصد بوده است.

در نتیجه؛ چک‌های صیادی نقش قابل توجهی در کاهش چک‌های برگشتی داشته که این مهم نه تنها به رونق کسب و کارها کمک می‌کند بلکه می‌تواند تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی کشور نیز داشته باشد. همچنین این قانون جدید باعث سهولت بیشتر فرآیندها برای مردم و جلب اعتمادشان خواهد شد که از مهم ترین مولفه‌ها در اقتصاد است. این در حالی است که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، موضوع چک‌های برگشتی از نظر 261 تشکل اقتصادی در سال 95 به‌عنوان پنجمین مشکل بزرگ کسب‌وکارها شناخته شد و نکته جالب‌تر اینکه از نظر این تشکل‌ها، موضوع چک برگشتی حتی مشکل‌سازتر از بی‌ثباتی مواد اولیه، عرضه کالاهای قاچاق و حتی تحریم‌های بین‌المللی بوده است.

به طور کلی در حال حاضر کاهش قابل ملاحظه آمار برگشت چک‌های جدید را در 8 ماه فعالیت دولت سیزدهم شاهد هستیم که برای چک‌های قدیمی 10 درصد و برای چک‌های جدید  6.7 درصد ثبت شده است. همچنین با اجرای قانون جدید چک، شاهد کاهش 60 درصدی زندانیان مرتبط با چک و انتقال بیش از 60 درصد عملیات چک به چک‌های صیادی جدید هستیم.

خلق پولی که تورم‌زا نیست

در سال‌های اخیر چک به عنوان ابزار پرداخت مهم، رونقی نداشته و به نوعی اعتبار خود را از دست داده بود و بیشتر از آنکه فرایند انجام معاملات را تسهیل کند، باعث ایجاد مشکل برای مردم و کسب‌وکارها شده و موجب ایجاد پرونده‌های بسیاری در دستگاه قضا شده بود؛ اما با اجرای قانون جدید چک و «چک‌های بنفش» ورق به گونه دیگری برگشته و شاهد مزایای بسیاری در این حوزه هستیم.

در همین باره علیرضا سعدوندی، استاد اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا، قانون جدید چک را بهترین نوآوری در سیاستگذاری پولی می‌داند و می‌گوید: بهترین نوآوری که در چند سال گذشته در عرصه سیاستگذاری پولی و بانکی داشتیم قانون جدید چک است که تاثیرات بسیار جدی در اقتصاد خواهد گذاشت.

وی معتقد است: صدور چک به مثابه خلق پول است اما خلق پولی که تورمی نخواهد بود؛ چرا که وقتی چک برگشت می‌خورد این جامعه نیست که متضرر می‌شود، بلکه فردی که چک را صادر کرده است متضرر خواهد شد که در تقابل با خلق پول بانکی است؛ این خلق پول خصوصی است و آن خلق پول عمومی.

سعدوندی تصریح کرد: در نظام بانکی چه بانک دولتی باشد و چه خصوصی، وقتی مدیر بانکی تخطی می‌کند و تسهیلات اعطا شده به معوقات تبدیل می‌شود و باز نمی‌گردد، بر انباشت نقدینگی جامعه افزوده خواهد شد؛ یعنی از جیب تک تک 85 میلیون نفر ایرانی می‌گیرند و در اختیار فردی قرار می‌دهند که تسهیلات را بازنگردانده است. بنابراین ابزار چک، ابزار بسیار مناسبی در راستای ارتقای کارایی اقتصاد ایران است و برای اینکه این ابزار جایگاه خود را پیدا کند باید ریسک اعتباری چک به شدت کاهش یابد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: با با رجیستر کردن چک می توانیم به شرایطی برسیم که ریسک اعتباری چک کاهش پیدا کند یا حتی کاهش نیابد بلکه این ریسک قابل برآورد باشد. در واقع اگر سنجش‌پذیر هم باشد وضعیت کاملا دگرگون خواهد شد. در واقع فردی ریسک اعتباری بالا دارد اما چکی صادر می‌کند که فرد گیرنده چک با آگاهی از سطح ریسک اعتباری بالای این فرد، این چک را دریافت می‌کند که همه اینها در قانون جدید چک آمده است و به نظر بنده این قانون به عکس بسیاری از قوانین اقتصادی و پولی و بانکی و تجاری کشور، یک قانون پیشرفته است. این در حالی است که متاسفانه ما در زمینه قانون گذاری اقتصادی دچار خلل‌ها و ضعف‌های جدی هستیم که شاید از زمان شروع اصلاح این روند، سال‌ها طول بکشد تا به نتیجه مطلوب برسیم.

وی افزود: یک نمونه اصلاحات جدی در این راستا که نتایج خوبی خواهد داشت قانون چک است. همانطور که ما شاهد مقاومت‌های بسیار در اجرا نشدن این قانون بودیم اما در حال حاضر بعد از چندین ماه که از اجرای آن می‌گذرد، ماه به ماه شاهد هستیم که کاهش چک‌های برگشتی روند خوبی داشته است و به تدریج اعتبار به ابزاری تحت عنوان چک بر می‌گردد.

به گفته سعدوندی، قانون جدید چک باعث رونق معاملات هم خواهد شد و زمانی که به اعتبار احتیاج داریم بلافاصله این اعتبار می‌تواند خلق شود. چک‌های جدید مانند کارایی روغن در یک خودرو است که باعث عملکرد روان‌تر خواهد شد. در نتیجه ابزار چک بسیار ابزار مناسبی است و این قانون را یک گام مثبت در اقتصاد ایران می‌دانم.

مزایای قانون جدید چک

اوایل خردادماه سخنگوی اجرای قانون چک در بانک مرکزی اعلام کرد که خودپردازهای تمامی بانک های پرمشتری به سامانه صیاد متصل شدند به گونه ای که هم اکنون بالغ بر 41 هزار خودپرداز و کیوسک بانکی در سراسر کشور به خدمات سامانه صیاد مجهز شده اند.

آمنه نادعلی زاده با بیان اینکه بانک‌هایی که این خدمات را در درگاه های خودپردازهای خود تجهیز کرده اند بانک های بزرگ و رتبه اولی در صدور دسته چک هستند، افزود: بانک مرکزی در راستای تعمیق نفوذ خدمات سامانه صیاد در کشور و همچنین تسهیل دسترسی عموم به این سامانه علاوه بر درگاه‌های بانکی و برنامک های موبایلی؛ از طریق بستر پیامکی 4040701701 و تجهیز درگاه های خودپرداز و کیوسک های بانکی خدمات سامانه صیاد در اختیار مشتریان شبکه بانکی قرار داده است.

از سوی دیگر، امکان استعلام چک‌های تضمین‌شده صیادی که دارای شناسه 16 رقمی صیادی هستند، با هدف کسب اطمینان از اصالت این نوع چک‌ها، هنگام انجام معاملات فراهم شده است و  مشتریان شبکه بانکی می‌توانند از طریق درگاه‌های مختلف دسترسی به سامانه صیاد شامل اینترنت‌بانک، موبایل‌بانک، برنامک‌های موبایلی، پیامکی و خودپردازهای بانک‌های عامل، نسبت به استعلام آن اقدام کنند. در واقع ذی‌نفع چک با استعلام این چک‌ها از ثبت چک به نفع خود در سامانه صیاد اطمینان حاصل می‌کند.

با اقدام جدید بانک مرکزی، ذی‌نفع چک تضمینی بدون مراجعه به بانک می‌تواند با ابزارهای موبایلی و اینترنتی اقدام به استعلام صحت چک تضمینی کند و در صورتی که با استعلام از سامانه صیاد برای گیرنده محرز شود که این چک ثبت‌نشده و یا اقلام اطلاعاتی آن مغایر است، بایستی از پذیرش چک خودداری کند.

همچنین براساس اعلام مسئولان ذی‌ربط، بعد از اصلاح قانون چک از سال 1397 تا امروز، شاهد کاهش آمار 50 درصدی محکومیت‌های ناشی از چک هستیم و آمار محکومان زن که بر اثر چک‌های ضمانت یا چک‌های بی‌پشتوانه در زندان‌ها بوده‌اند نیز بیش از 60 درصد کاهش داشته است. این در حالی است که تا قبل از اصلاح قانون چک در سال 1397، 95 درصد زندانیان جرائم غیرعمد را محکومان مالی تشکیل داده­ بودند و بیش از 95 درصد از زندانیان زن محکوم مالی، به دلیل چک برگشتی محکوم شده بودند.

تا قبل از اجرای قانون جدید چک، نه‌تنها الزاماتی برای پیشگیری از صدور چک بلامحل توسط افراد وجود نداشت، بلکه اوضاع به‌گونه‌ای بود که در صورت برگشت خوردن چک صادرکننده، گیرنده چک حتی بعد از گذشت مدت 5 تا 6 ساله نیز همچنان نمی‌توانست طلب خود را از صادرکننده اخذ کند.

به موجب تغییراتی که در فرایند قبل از صدور چک صورت گرفت، اگر شخصی چک برگشتی رفع سوءاثر نشده داشته باشد، بر خلاف روند قبل از اصلاح قانون صدور چک مربوط به سال 1397، دیگر امکان صدور چک جدید را نخواهد داشت و همچنین افرادی که توسط دستگاه قضا معسر یا ورشکسته شناخته شوند نیز از دریافت دسته‌چک جدید منع شده و محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی برای آنان تا زمان رفع سوءاثر از چک برگشتی وضع می‌شود.

همچنین حین صدور چک به گیرندگان این امکان داده می‌شود که وضعیت اعتباری صادرکننده اعم از سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر، سقف اعتباری مجاز و میزان چک‌­های در جریان را بررسی کنند تا ضمن ایجاد یک تقارن اطلاعاتی بین صادرکنندگان و گیرندگان چک، میزان اطمینان در معامله افزایش یابد.

در صورت برگشت خوردن چک نیز قانون جدید چک فرایند را به‌گونه‌ای تعبیه کرده که رسیدگی به پرونده مطالبه وجه در دادگستری سریع‌تر از قبل پیگیری شود و بر خلاف روند قبل از اصلاح قانون چک، این شخص صادرکننده است که باید جهت رفع سوءاثر از حساب خود زودتر اقدام کند و مبلغ چک را به دارنده برگرداند؛ چرا که در غیر این صورت، به‌موجب قانون جدید چک محدودیت‌هایی اعم از مسدودی وجوه حساب‌های صادرکنندگان چک برگشتی به میزان کسری مبلغ چک و عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید بر وی اعمال می‌شود.

روند تایید و ثبت چک صیادی

تمامی چک‌های تضمین شده از 17 خردادماه سال جاری مجهز به شناسه صیادی 16 رقمی شدند و بانک‌ها موظف شده‌اند تا در زمان صدور چک تضمین شده اطلاعات اینگونه چک‌ها را در سامانه صیاد ثبت و تایید کنند.

متقاضی چک تضمینی نیازی به ثبت آن در سامانه صیاد ندارد بلکه طبق روال گذشته با مراجعه به بانک درخواست صدور چک می کند و بر این اساس بانک متناظراً در زمانی که چک تضمین شده برای وی صادر می کند باید قبل از تحویل به مشتری، اطلاعات چک تضمینی را نیز در سامانه صیاد ثبت و تایید کند.

متقاضی می‌تواند این چک را تحویل ذینفع دهد و ذینفع می‌تواند با استفاده از ابزارهایی مانند پیامک، خودپردازها، درگاه های بانکی یا برنامک های موبایلی نسبت به استعلام اطلاعات چک تضمین شده اقدام و مطمئن شود که این چک به نفع وی در سامانه صیاد ثبت و تایید شده است.

امروز اگر چک تضمین شده‌ای بین افراد مبادله شود که فاقد شناسه 16 رقمی صیادی باشد قابل پردازش در سیستم بین بانکی نیست و صرفاً شعب صادرکننده چک یا بانکی که چک را صادر کرده است وجه این چک را می‌تواند پرداخت کند. ذینفع حتما باید توجه داشته باشد که در زمان دریافت چک تضمین شده، شناسه 16 رقمی صیادی روی برگه چک را رویت و از طریق شناسه 16 رقمی، چک تضمین شده را استعلام و مطمئن شود که چک به نفع وی ثبت و تایید شده است.
ضمنا براساس این قانون جدید، مبلغ چک فقط به حساب دارنده چک واریز خواهد شد و امکان واریز برای حساب دیگر امکان‌پذیر نخواهد بود.