به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبنا؛ شهباز حسن پور بیگلری، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم کرمان در مجلس در رابطه با پارامترهای مالیات بر عایدی سرمایه گفت: به طور کلی عایدی سرمایه برابر است با تفاوت قیمت فروش و قیمت خرید که این تفاوت می‌تواند مثبت یا منفی باشد. عموماً درآمد مشمول مالیات همان عایدی سرمایه است که کشورهای مختلف سه نوع رفتار نسبت به آن دارند که شامل عدم شمول، شمول جزئی و شمول کامل است.

وی درباره دلیل به کارگیری این سیاست بیان کرد: اکثر کشورها معیاری را تحت عنوان مدت نگهداری در نظر می‌گیرند که در صورت نگهداری بیش از مدت تعیین شده، میزان مالیات بر عایدی سرمایه از طریق نرخ یا میزان شمولیت کاهش می‌یابد یا به طور کلی دارایی مشمول مالیات نمی‌شود. به طور کلی دلیل به کارگیری این سیاست، حمایت از سرمایه‌گذاری به صورت بلندمدت است.

این عضو کمیسیون اقتصادی در ادامه افزود: برخی بر این باورند که عایدی حقیقی باید مشمول مالیات قرار گیرد و برخی معتقدند که باید عایدی اسمی مشمول مالیات باشد. به طور کلی دسته اول بر این موضوع تأکید دارند که چون صرفاً عایدی اسمی دارایی متناسب با تورم افزایش یافته و تغییری در قدرت خرید او ایجاد نشده است، نباید عایدی اسمی مبنای اخذ مالیات باشد. از طرف دیگر دسته دوم تعدیل عایدی نسبت به تورم را باعث خدشه در عدالت مالیاتی می‌دانند؛ چراکه برخلاف طبقات پایین درآمدی که سهم عمده درآمدهای آنها حاصل از کار است، بخش بزرگی از درآمدهای طبقات بالای درآمدی را درآمد سرمایه تشکیل می دهد؛ در نتیجه تعدیل عایدی نسبت به تورم بیشتر طبقات بالای درآمدی را منتفع می‌سازد و عدالت افقی و عمودی در نظام مالیاتی را خدشه‌دار می‌کند.

نماینده مردم کرمان در مجلس درباره تعیین نرخ مالیات برعایدی سرمایه ابراز کرد: تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، تحت الگوی مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی یا مالیات بر عایدی سرمایه به صورت جداگانه، می‌تواند تأثیر مهمی بر برنامه و رفتارهای مالیاتی افراد داشته باشد. مثلاً تنظیم نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بالاتر یا کمتر از نرخ مالیات بر بهره بانکی یا سود توزیعی سهام می‌تواند نقش مؤثری بر تصمیمات سرمایه‌گذاری افراد داشته باشد.

حسن پور بیگلری در ادامه اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین مسائل در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه توجه به مسئله زیان سرمایه است که کشورهای مختلف، رفتار مالیاتی متفاوتی نسبت به آن اتخاذ کرده‌اند و معمولاً آن را از عایدی سرمایه یا سایر درآمدها کسر می‌کنند. از دیگر موضوعات قابل توجه در این خصوص، در نظر گرفتن قواعدی برای به تعویق انداختن پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه در موارد خاص است. این قواعد جهت اهداف مختلفی ایجاد می‌شود که ازجمله آنها می‌توان به کمک به مدیریت جریان نقدینگی کسب وکارها، از بین بردن موانع برای رشد مشاغل موفق و جلوگیری از تخلیه سرمایه تجاری (سرمایه در گردش) از اقتصاد اشاره کرد که همگی این اهداف موجب کارایی بیشتر در نظام اقتصادی می‌شوند.