به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، یک مشاور برجسته در زمینه مشاغل گفت که کمبود نیروی کار در بریتانیا می تواند سالانه 30 میلیارد پوند (49.9 میلیارد دلار سنگاپور) برای اقتصاد هزینه داشته باشد که دولت را برای تقویت نیروی کار تحت فشار قرار می‌دهد.

کنفدراسیون استخدام و اشتغال (REC) اعلام کرد که افزایش 10 درصدی تقاضا در اقتصاد همراه با کمبودهایی مانند آنچه که اکنون انگلیس از آن رنج می‌برد، می‌تواند تا سال 2027 تا 1.6 درصد از تولید ناخالص داخلی را کاهش دهد.

این تجزیه و تحلیل به توضیح نوساناتی که اکنون به اقتصاد بریتانیا ضربه زده است، کمک می‌کند زیرا شرکت‌ها در تلاش برای استخدام کارکنان مورد نیاز برای مقابله با جهش کسب و کار همراه با پایان محدودیت‌های ویروس کرونا هستند.

نیل کاربری، مدیر اجرایی REC گفت: کمبود نیروی کار این قدرت را دارد که بخش‌هایی از اقتصاد بریتانیا را به زانو در آورد. دولت باید فضایی را ایجاد کند تا کسب وکارها بتوانند سرمایه گذاری و رونق داشته باشند.

این گروه صنعتی از وزرا خواست که یک سیاست مهاجرتی ایجاد کنند که به کارگران و همچنین راه‌هایی برای بازگرداندن افراد بیشتری که در اثر همه‌گیری از نیروی کار خارج شده‌اند، به شغل بازگرداند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، ماه گذشته، 360 هزار نفر کمتر از قبل از شیوع کووید در فوریه 2020 مشغول به کار بودند و این تا حدی به دلیل جهش 450 هزار نفری در عدم فعالیت برای افراد زیر 65 سال است که نه شغل دارند و نه قصد دارند که شغل داشته باشند.