به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، گام نخست قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که در سال 1398 تصویب شد، سال گذشته برداشته و با اجرای ماده (11) این قانون، حدود 18 میلیون و 800 هزار دستگاه کارتخوان ساماندهی شد که از این تعداد، حدود 9 میلیون و 400 هزار دستگاه به علت عدم اتصال به پرونده‌های مالیاتی غیرفعال و مابقی نیز به پرونده‌های مالیاتی مربوطه متصل شد.

طبق آخرین آمار سازمان امور مالیاتی، تعداد دستگاه‌های کارتخوان فعال متصل به پرونده‌های مالیاتی حدود 8 میلیون و 300 هزار دستگاه  بوده و سایر دستگاه‌های متصل به پرونده‌ها توسط مؤدیان آنها غیر فعال شده است. درواقع حساب‌های متصل به این دستگاه‌های کارتخوان، به عنوان حساب تجاری محسوب شده و وجوه واریزی به این حساب‌ها به عنوان وجوه درآمدی کسب و کار مؤدی در نظر گرفته خواهد شد.

سازمان امور مالیاتی بر اساس ماده 10 این قانون و در راستای گام دوم آن، موظف است حساب‌های شغلی افراد را دریافت و به پرونده مالیاتی متصل کند. درواقع گام دوم اجرای این قانون که با مشارکت بانک مرکزی عملیاتی می‌شود، تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری است که دستورالعمل اجرایی آن در شورای پول و اعتبار مصوب شده و از 15 شهریورماه فرایند اجرای آن اغاز شد. در جریان اجرای این ماده قانونی تا کنون بیش از 8 میلیون حساب تجاری شناسایی و به پرونده‌های مالیاتی متصل شده است.

همچنین در ماده 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی، مودیان باید صورتحساب الکترونیکی صادر کنند. صورتحساب الکترونیکی صورتحسابی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که اطلاعات مندرج در آن، در حافظه مالیاتی فروشنده ذخیره می شود. مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورتحساب الکترونیکی، متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان تعیین و اعلام می شود. در مواردی که از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می شود، رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورتحساب الکترونیکی است.

در این راستا و در گام نخست، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس مکلف هستند صورتحساب الکترونیکی صادر کنند؛ در غیر این صورت معادل 10 درصد مبلغ فروش یا ارائه خدمت جریمه خواهند شد. البته سایر فعالان اقتصادی هم به تدریج شامل این ماده خواهند شد و سازمان امور مالیاتی یک تا دو ماه قبل به مشمولان اعلام خواهد کرد.

کدام فعالان اقتصادی باید صورتحساب الکترونیکی صادر کنند؟
طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، شرکت‌های پذیرش شده در بورس و فرابورس نخستین گروهی هستند که در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان باید نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام کنند.

به گزارش ایسنا، گام نخست قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که در سال 1398 تصویب شد، سال گذشته برداشته و با اجرای ماده (11) این قانون، حدود 18 میلیون و 800 هزار دستگاه کارتخوان ساماندهی شد که از این تعداد، حدود 9 میلیون و 400 هزار دستگاه به علت عدم اتصال به پرونده‌های مالیاتی غیرفعال و مابقی نیز به پرونده‌های مالیاتی مربوطه متصل شد.

طبق آخرین آمار سازمان امور مالیاتی، تعداد دستگاه‌های کارتخوان فعال متصل به پرونده‌های مالیاتی حدود 8 میلیون و 300 هزار دستگاه  بوده و سایر دستگاه‌های متصل به پرونده‌ها توسط مؤدیان آنها غیر فعال شده است. درواقع حساب‌های متصل به این دستگاه‌های کارتخوان، به عنوان حساب تجاری محسوب شده و وجوه واریزی به این حساب‌ها به عنوان وجوه درآمدی کسب و کار مؤدی در نظر گرفته خواهد شد.

سازمان امور مالیاتی بر اساس ماده 10 این قانون و در راستای گام دوم آن، موظف است حساب‌های شغلی افراد را دریافت و به پرونده مالیاتی متصل کند. درواقع گام دوم اجرای این قانون که با مشارکت بانک مرکزی عملیاتی می‌شود، تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری است که دستورالعمل اجرایی آن در شورای پول و اعتبار مصوب شده و از 15 شهریورماه فرایند اجرای آن اغاز شد. در جریان اجرای این ماده قانونی تا کنون بیش از 8 میلیون حساب تجاری شناسایی و به پرونده‌های مالیاتی متصل شده است.

همچنین در ماده 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی، مودیان باید صورتحساب الکترونیکی صادر کنند. صورتحساب الکترونیکی صورتحسابی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که اطلاعات مندرج در آن، در حافظه مالیاتی فروشنده ذخیره می شود. مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورتحساب الکترونیکی، متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان تعیین و اعلام می شود. در مواردی که از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می شود، رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورتحساب الکترونیکی است.

در این راستا و در گام نخست، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس مکلف هستند صورتحساب الکترونیکی صادر کنند؛ در غیر این صورت معادل 10 درصد مبلغ فروش یا ارائه خدمت جریمه خواهند شد. البته سایر فعالان اقتصادی هم به تدریج شامل این ماده خواهند شد و سازمان امور مالیاتی یک تا دو ماه قبل به مشمولان اعلام خواهد کرد.