به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، بخش عمده‌ای از بودجه تکمیلی پیشنهادی 29 تریلیون ین (198 میلیارد دلار) ژاپن برای کاهش ضربه تورم از طریق استقراض جدید پرداخت خواهد شد.

طرح هزینه‌ای که کابینه ژاپن قصد دارد روز سه‌شنبه آن را تصویب کند، شامل ده‌ها میلیارد دلار یارانه برای کاهش هزینه‌های انرژی برای خانوارها و مشاغل، همراه با بودجه برای مراقبت از کودکان و فناوری است.

22.8 تریلیون ین یا 155 میلیارد دلار بدهی اضافی (عمدتاً اوراق قرضه پوشش‌دهنده کسری بودجه) به سنگین‌ترین بار بدهی در میان اقتصادهای بزرگ اضافه می‌کند.

انتشار اوراق قرضه جدید، مجموع بودجه‌های این سال مالی را به 62 تریلیون ین می‌رساند، از جمله اولین بودجه تکمیلی که در ماه مه تصویب شد. این مورد دومین رقم بالا تا به امروز پس از سال مالی 2020 است، زمانی که دولت بیش از 100 تریلیون ین وام به دلیل شیوع همه‌گیری دریافت کرد.

بخشی از بودجه باقیمانده از افزایش پیش‌بینی شده 3.1 تریلیون ین در مقایسه با برآورد اولیه دولت برای سال مالی 2022 از درآمد مالیاتی تامین خواهد شد. اکنون توکیو شاهد است که کل درآمد مالیاتی رکورد سال مالی گذشته را شکسته و به 68.3 تریلیون ین رسیده است، اگرچه هزینه‌ها حتی با سرعت بیشتری در حال افزایش هستند.

2.2 تریلیون ین دیگر از وجوه استفاده نشده از سال مالی 2021 نیز به بسته محرک، اختصاص خواهد یافت.

برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که نسبت بدهی ژاپن به تولید ناخالص داخلی آن در سال گذشته به 262.5 درصد رسید که بالاترین میزان در میان اقتصادهای بزرگ است.

سرانه بدهی دولت برای اولین بار در پایان ژوئن از 10 میلیون ین گذشت و کل استقراض دولت 1255 تریلیون ین بود.

اکونومیک گزارش کرد، در بریتانیا نیز لیز تراس، پس از اینکه یک «بودجه کوچک» با ده‌ها میلیارد پوند کاهش مالیات بدون بودجه ارائه کرد، باعث افزایش بازده اوراق قرضه دولتی شد و پس از آن توسط حزبش مجبور به استعفا شد.

واکنش به استقراض بیشتر در ژاپن، جایی که بانک ژاپن بیشتر اوراق قرضه دولتی را در اختیار دارد، کمتر بوده است.