به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، دکتر صمد عزیزنژاد، عضو هیات مدیره بانک ملی ایران، گفت: در سال 1401 یکی از سیاست‌های بانک ملی عمل به بند 2 اصل 44 قانون اساسی است، در این جهت علی رغم تمام فشار‌های نقدینگی، وام‌های قرض الحسنه به هیچ وجه متوقف نشد، بنابراین تمام شعب بانک ملی در سراسر کشور با دستور مدیرعامل بانک ملی مکلف هستند وام‌های قرض الحسنه را در اسرع وقت پرداخت کنند.

عزیزنژاد تصریح کرد: بانک ملی تا اواسط مهرماه 1401 حدود 96 هزار وام ازدواج پرداخت کرده است، که رقمی بالاتر از 133 هزار میلیارد ریال بوده است، بنابراین بانک ملی در شبکه بانکی رتبه اول را در پرداخت وام ازدواج دارد.

وی افزود: باید توزیع وام قرض الحسنه بین بانک ها، به خصوص بین بانک‌های مشمول قانون بودجه و تکالیف بودجه عادلانه صورت گیرد تا جوانان عزیزی که ازدواج می‌کنند، در صف طولانی وام، مخصوصا وام ازدواج قرار نگیرند.

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران عنوان کرد: وام قرض الحسنه ازدواج نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 20 درصد رشد داشته است، بدین ترتیب هم سقف وام‌ها اضافه شده است و هم تعداد وام ازدواج افزایش یافته است و وظیفه بانک ملی این است که از جوانان حمایت کند.

عزیزنژاد تصریح کرد: هر ازدواج یک محصولی دارد به نام فرزند و در این رابطه بانک ملی ایران خود را موظف می‌داند ضمن این که از ازدواج حمایت کند، از فرزند آوری نیز حمایت کند. در این رابطه تا اواسط مهر ماه 1401 بیش از 58 هزار و 500 فقره وام فرزند آوری پرداخت شده است که رقمی بیش از دو هزار و 400 میلیارد تومان اختصاص داده شده است. وام فرزند آوری وام جدیدی است که بانک ملی رتبه اول را در پرداخت وام فرزند آوری در بین بانک‌ها دارد.

وی افزود: در کل شبکه بانکی، بانک ملی بیش از 30 درصد تسهیلات ازدواج و فرزند آوری پرداخت کرده است و بانک ملی علاقه‌مند است تا تسهیلات بیشتری در این زمینه پرداخت کند، به شرطی که این بانک به ناترازی مواجه نشده و تنبیه نشود.

عزیزنژاد گفت: در این جا یک تناقض در شبکه بانکی داریم، از یک طرف تکالیفی که مجلس محترم بر دوش بانک‌ها می‌گزارد، تکالیف به حقی است و باید اعلام کنیم، از طرف دیگر چهارچوب‌های نظارتی به حقی داریم که بانک مرکزی کنترل می‌کند، زیرا مقادیر ترازنامه نباید بیش از دو درصد در طرف دارایی‌ها رشد کند.

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی برای این که سطح عمومی قیمت‌ها را کنترل کند، سیاست‌های نظارتی دارد که بانک‌ها باید با آن همراهی کنند، اما علیرغم تنبیهاتی که شده‌ایم، بانک ملی به دستور مدیرعامل وام‌های ازدواج و فرزند آوری و اشتغال را پرداخت کرده است و توانستیم که جایگاه خوبی در شبکه بانکی همچنان حفظ کنیم.