به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، آبان ماه سال 1398 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در راستای ایجاد یک تحول بنیادی در نظام مالیات ستانی کشور در مجلس شورای اسلامی مصوب شد.

به موجب ماده 3 این قانون، سازمان امور مالیاتی مکلف شد تا سامانه مودیان را ظرف 15 ماه راه‌اندازی کند و امکان ثبت‌نام اشخاص مشمول قانون در سامانه فراهم شود. اما به دلیل مشکلات و برخی کاستی‌ها راه‌اندازی این سامانه به تعویق افتاد و به تبع آن اجرای قانون نیز با تاخیر مواجه شد.

اما پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم و تیم جدید اقتصادی، اجرای این قانون برزمین مانده در اولویت کاری قرار گرفت. حال صحبت از ساماندهی حدود 19 میلیون درگاه پرداخت و کارت خوان واتصال آن‌ها به سامانه مودیان مالیاتی است، سامانه ایی که می‌تواند هم فشار مالیاتی را از دوش فعالان اقتصادی شناسنامه دار بردارد و هم جلوی فرار‌های مالیاتی را بگیرد.

چندی پیش علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در گفتگویی تلویزیونی اعلام می‌کند دیگر دستگاه پرداختی که شناسنامه دار نباشد، نداریم و این اتفاقی بزرگ در نظام پولی و بانکی کشور است.

مسئولان و کارشناسان اقتصادی هم اجرایی شدن این قانون مهم را در دولت سیزدهم اقدامی بزرگ می‌دانند که نه تنها جلوی فرار‌های مالیاتی را می‌ گیرد بلکه نور شفافیت را هم به این بخش تاریک می‌تاباند.

غلامرضا مصباحی مقدم؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ازداد وستد‌ها خارج از بنگاه و اقتصاد پنهان و زیر زمینی می‌گوید که سازمان امور مالیاتی راهی برای شناسایی آن‌ها نداشت و حال با اجرای این قانون این اقتصاد زیرزمینی، روزمینی شده است.

یوسف کاووسی، کارشناس پولی و بانکی، اتصال دستگاه‌های کارت خوان به پرونده مالیاتی را اتفاقی بزرگ و مبارک می‌داند که بانک مرکزی با ورود به این قضیه و با همکاری سازمان مالیاتی آن را سازماندهی کرد.

محمدرضا یزدی‌زاده، عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور، اقدام صورت گرفته در جهت شفاف سازی سر فصل مالیاتی اشخاص حقیقی یا مشاغل را اقدام بسیار ضروری می‌داند چرا که معتقد است؛ تعیین وضعیت این بخش از دیر باز بر اساس سیستم چانه زنی و اعمال بوده است.

حسن حیدری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس فراتر از بحث مالیات، بحث شفافیت را در این میان بسیار مهم می‌داند اینکه مشخص شود هر کسی به چه صورتی در آمد دارد و آیا کارت خوان برای خودش است یا برای شخص دیگر.

گفتنی است چندی پیش داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، از فراخوان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به عنوان نخستین گروه از مشمولان اجراکننده قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از اول آبان ماه نام برد، که ملزم به اجرای این قانون و صدور صورت‌حساب الکترونیکی می‌باشند. حال به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، محمد برزگری، رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور از صدور بالغ بر 80 هزار صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت‌های بورسی و فرابورسی و همچنین ایجاد 359 حافظه مالیاتی فعال توسط این شرکت‌ها تا تاریخ 25 آبان ماه خبر داده است.

در مجموع علاوه بر برقراری شفافیت اقتصادی که از نتایج مهم اجرای این قانون است، هرچه دولت در این زمینه موفق‌ترعمل کند، می‌تواند درآمد‌هاش را بر منابع پایدارتری بنا گذارد و به این ترتیب نیاز کمتری به خلق پول بدون پشتوانه هم خواهد داشت. از این رو هر چه داده‌های اقتصادی، جامعیت و شفافیت بیشتری داشته باشند، مالیات دریافتی هم دقیق‌تر و عادلانه‌تر خواهد بود و رضایت عمومی و فعالان اقتصادی و مودیان هم در کنار آن افزایش پیدا می‌کند.